رفض رئيس لجنة الإفتاء بالمجلس الإسلامي الأعلى محمد شريف قاهر إلغاء عقوبة الحكم بالإعدام، كون ان ذلك سيغيب عامل الردع من الأحكام القانونية، في حين دعت المحامية فاطمة الزهراء بن براهم الى إلغاء هذه العقوبة مادام هناك اعتراف بوجود أخطاء قضائية قد تؤدي الى قتل أبرياء بغير حق، وذلك خلال استضافة الاثنين رفقة المحامي بن عائشة أمس في برنامج جدل للقناة الإذاعية الأولى. وانتقد قاهر ادعاء الداعين الى إلغاء عقوبة الإعدام القائل بان مطالبتهم تأتي من باب الرأفة بالإنسان، مبينا أن الله هو أرحم وأرأف بعبده من أي شخص آخر، كونه جعل هدم الكعبة أهون من قتل النفس المؤمنة، مضيفا أن الإسلام بتشريعه القصاص جاء ليردع المجرمين الآخرين الذين قد تسول لهم نفسهم بارتكاب الجريمة من جديد ، وموضحا ان الإسلام وبإعدامه للمجرم سينقذ العديد من الأنفس البريئة التي كانت قد تصبح عرضة لطغيان المجرمين، وموضحا في الإطار ذاته ان تنفيذ الإعدام في الإسلام لا يكون الا بالتحقق من قيام المتهم بالجريمة عمدا وفي ظروف غير مكره فيها، وذلك لا يتم الا باعتراف المجرم نفسه بجريمته، أو بوجود شهود عدول رأوا وقوع الجريمة ، أما ان كان الأمر غير ذلك وحامت حوله الشكوك فلا يمكن تطبيق القصاص على حد ما قال المتحدث ذاته . ووفق المنحى نفسه ، انصب تدخل المحامي بن عائشة الذي ألح على ضرورة إبقاء عقوبة الإعدام، كونها تمثل الرادع المناسب لمن يحاولونه انتزاع حياة الأبرياء، مبينا في الوقت ذاته ان القاضي لا يلجأ إلى هذا الحكم الا بتوفر الأدلة وثبوت الجريمة، كما أن المحكوم من حقه الطعن في القرار الصادر في حقه أمام المحكمة العليا وحتى أمام رئيس الجمهورية حسبما قاله به عائشة. وعلى عكس ما ذهب إليه قاهر وبن عائشة، نادت به المحامية فاطمة الزهراء بن براهم التي دعت الى ضرورة إلغاء عقوبة الإعدام كونها لا تطبق ميدانيا، إضافة إلى أنها لم تساهم مطلقا-حسبها ?في التخفيف من الجريمة، نظرا لأن هذه الأخيرة تزداد يوما بعد يوم، مضيفة أن سبب هذا الارتفاع يرجع الى ظروف اجتماعية ومن ثم وجب معالجة هذه الظروف، ومبررة مطالبتها بإلغاء حكم الإعدام كون ان المحاكمة في هذه القضايا تتم رغم عدم الثبوت ، الأمر الذي قد يؤدي الى قتل أبرياء على حد ما قالته المتحدثة ذاتها التي دعت كلامها بان الخطأ القضائي موجود والقانون يعترف به، الأمر الذي يوجب إلغاء عقوبة الإعدام حتى لا يقتل البريء خطأ.
