دعوة الى التعجيل بالغاء عقوبة الاعدام

في يوم برلماني:

دعا امس برلمانيون وحقوقيون ورجال قانون الى ضرورة التعجيل بالغاء عقوبة الاعدام التي اعتبروا انها ليست اداة فعالة للردع حسب ما اثبتته التجارب، وذهبوا الى ابعد من ذلك عندما اكدوا ان عقوبة الاعدام ليست قضية حزبية وانما قضية اخلاقية وانسانية.
دافع رجال القانون في اليوم البرلماني الذي نظمته الكتلة البرلمانية لحزب الارسيدي بالمجلس الشعبي الوطني باستماتة على مطلب الغاء عقوبة الاعدام، وقال الاستاذ بوجمعة غشير رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الانسان انه حان الوقت كي تلغي الجزائر عقوبة الاعدام من تشريعاتها القانونية حيث يرى انه لا يوجد اي مبرر اخلاقي اوانساني اوديني، واستشهد على ذلك بالاسلام الذي اشار الى انه يدعو الى الحياة وكل الشرائع السماوية، اضاف يقول، تدعو الى الحياة.
وافاد غشير ان فكرة الاعدام مصدرها الغرب وبرأ الاسلام من ذلك كون الشريعة الاسلامية، كما قال، ورد فيها حد وحيد يعاقب عليه بالاعدام، ويتعلق الامر ب »الحرابة« (قطع الطريق) وواصل غشير يقول ان حد الردة اضافه الفقهاء بالاضافة الى حد الزنا بين الزوجين والعقوبة فيه الرجم حتى الموت قياسا على حدين جسدهما الرسول صلى الله عليه وسلم في واقعة يهوديين ومسلمين حيث لم يكن انذاك الرجم في الاسلام، وقال غشير ان الرسول الكريم حكم بذلك استنادا لما جاء في التوراة رغم ان اليهود اخفوه عنه.
وخلص الاستاذ غشير الى القول في هذا المقام بانه بخصوص الحدود في الاسلام، جميع الفقهاء يرون ان الحد يرجع الى الشخص لكي يصفي نفسه ويعترف بجريمته.
وما تجدر اليه الاشارة، فان عدد المنظمات غير الحكومية التي دعت لالغاء عقوبة الاعدام بلغ نحو 70 منظمة.
اما الاستاذ مصطفى بوشاشي رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان، فقد اعتبر ان عقوبة الاعدام مساس خطير بالحق في الحياة لانه حسبه حق مقدس واكد انه بفعل عقوبة الاعدام لم يتدارك خطأ اعدام العقيد شعباني حيث لم تسمح له العقوبة بالاعتذار او الدفاع عن نفسه.
وذكر ان العقوبة ليست انتقاما وانما محاولة لاصلاح الشخص المخطىء ومنحه فرصة التكفير عن ذنبه، اما عندما يعدم يحرم من هذه الفرصة.
واقر الاستاذ بوشاشي ان نسبة 50٪ من قضايا القتل العمدي لا ترفع فيها بصمات المجرمين.
وكشف ان نحو 137 دولة في العالم قامت بالغاء العقوبة في حين ارجع المحامي ميلود براهيمي، الابقاء على عقوبة الاعدام الى كون هذا الاخير يعد خيار المجتمع الذي قبل به واشار الى وجود نحو 30 نوع من الجرائم في الجزائر يصدر فيها حكم الاعدام.
وفضل علي يحي عبد النور الرئيس الشرفي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان، التطرق الى تاريخ ظهور هذه العقوبة وافاد ان الجدل الفلسفي استمر منذ قرون بين المطالبين بالحياة والمطالبين بالموت.وابدى قناعة ان التجارب اثبتت ان عقوبة الاعدام ليست وسيلة فعلية لردع المجرم.
من جهته، الدكتور سعيد سعدي رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الارسيدي، شدد على ضرورة التعجيل بالغاء عقوبة الاعدام، مرجعا الابقاء عليها لاسباب تاريخية وثقافية واجتماعية وسياسية.
ويرى الدكتور سعيد سعدي ان حماية السلم المدني واجب على جميع المسؤولين، وحق الحياة في اطار السلم والحماية حق لجميع المواطنين.
وابدى امتعاضه من حكم الاعدام لان وضع حد لحياة الاخرين، حسب تأكيده، يتجاور القرار القضائي ويطرح عدة مشاكل.
وكانت الكتلة البرلمانية لحزب الارسيدي، قد تقدمت عشية الاحتفاء باليوم العالمي لحقوق الانسان لدى المجلس الشعبي الوطني بمشروع قانون لالغاء عقوبة الاعدام.
يذكر ان اليوم البرلماني عرف نقاشا ساخنا مع سياسين من عدة احزاب وقانونين وناشطين في المجال الحقوقي.
------------------------------------------------------------------------