بلعيز للنهار ''حكم الإعدام لن يطبق على أي مجرم مادمت حيا

القرار لن يستثني حتى الإرهابيين

أفاد، الطيب بلعيز وزير العدل حافظ الأختام، بأن السلطات الجزائرية لم ولن تطبق حكم الإعدام على أي مجرم كان حتى ولو تعلق الأمر بالإرهابيين المحكوم عليهم والمجرمين المتواجدين بالسجون، ويأتي تصريح الوزير في وقت لا يزال فيه الجدل قائما حول إلغاء العقوبة من عدمها على مستوى اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان وجمعية العلماء المسلمين. وكشف، الطيب بلعيز، وزير العدل حافظ الأختام، في تصريح خص به ''النهار''، أن السلطات الجزائرية لم تطبق حكم الإعدام منذ عام 1993، ولن تطبقه مستقبلا، حتى ولو نطِق به كعقوبة في حق الإرهابيين المتواجدين حاليا بالسجون وغيرهم من المجرمين الآخرين الصادر في حقهم هذا النوع من العقوبات، وأردف قائلا، أول أمس، على هامش أشغال الجلسة العلنية المنعقدة بمجلس الأمة، والمخصصة للمصادقة على القانون الأساسي للجنة الاستشارية وحماية حقوق الإنسان ''إن الجزائر لم تطبق عقوبة الإعدام على أي مجرم كان منذ عام1993، ولن تطبقه مستقبلا مادمت حيا''، فيما تحفظ على الرد عدد الإرهابيين المحكوم عليهم بالإعدام لعدم توفره على الأرقام الرسمية. وجاء تصريح المسؤول الأول على قطاع العدالة مناقضا لذلك الذي أدلى به في وقت سابق، حين أكد أن السلطات الجزائرية تفكر في إلغاء عقوبة الإعدام ''كقاعدة عامة'' مع الإبقاء عليها في حالات الجرائم الأكثر خطورة كالإرهاب، لكن التصريح الذي أدلى به ل ''النهار''، يتأكد من خلاله، أنه حتى الإرهابيين المتواجدين بالسجون لن يتم إعدامهم مادام الوزير على قيد الحياة، ولن يتم إعدام المجرمين الآخرين الذين صدر في حقهم عقوبة الإعدام. وعليه، فإن الاقتراح الذي تقدم به فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان في وقت سابق إلى الرئيس بوتفليقة، والقاضي بإلغاء عقوبة الإعدام أو إعلان عفو رئاسي عن المدانين بحكم الإعدام الذين يفوق عددهم ال200 -حسبما أعلنت عنه مصادر قضائية- لا فائدة منه، مادام الوزير أكد عن رفع تنفيذ العقوبة على المدانين.
الإعلان عن إنشاء تحالف من أجل إلغائها
حقوقيون يطالبون بتجميد أو إلغاء عقوبة الإعدام
جددت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان مطلبها المتمثل في إلغاء عقوبة الإعدام التي تعد مساسا بحقوق الإنسان، معلنة عن إنشاء تحالف من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، تشارك فيها جميع فعاليات المجتمع المدني. وأجمع الحاضرون في فعاليات الندوة الوطنية من أجل إلغاء عقوبة الإعدام التي تم عقدها بمقر الرابطة بالعاصمة بمناسبة اليوم العالمي لإلغاء عقوبة الإعدام، أن العقوبة مساس بحق أساسي من حقوق الإنسان هو الحق في الحياة، مؤكدين أنه لا يجب معالجة الخطأ بخطأ آخر أكثر خطورة، حيث يتعين على الدولة إرساء علاقات جديدة مع المواطن تقوم على رفض كافة أشكال العنف والممنهج خاصة عقوبة الإعدام بالنظر إلى التشريع الجزائري باعتبار أنها تمس القضايا ذات الطبيعة السياسية. كما نددت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان بقرار منع عقد الندوة الوطنية من أجل إلغاء عقوبة الإعدام المقرر إجرائها أمس، في فندق الأبيار معتبرين الإجراء مساسا بحقوق الإنسان. وفي السياق ذاته، قال الأستاذ عمارة عبد المجيد أن ضرورة تجميد عقوبة الإعدام منصوص عليها في الشريعة الإسلامية في نطاق في وفي خمس جرائم، وهي القتل العمدي والحرابة و البغي، الردة وزنا المحصن، حيث أن هذه الجرائم تؤدي إلى القضاء على الجاني بعقوبة الإعدام، مشيرا إلى أن تطبيق عقوبة الإعدام في الجزائر يتطلب بعض الضمانات الكافية ويتعلق الأمر بالضمانات السياسية والقضائية والتي تبقى غير موجودة في القانون الوضعي مما يؤدي بالضرورة إلى تجميد عقوبة الإعدام حتى لا تهدر دماء الأبرياء بغير حق وظلما.