الأرسيدي يقدم اقتراح قانون للبرلمان يقضي بإلغاء عقوبة الإعدام

أودعت أمس الكتلة البرلمانية لحزب التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية بالمجلس الشعبي الوطني اقتراح قانون يقضي بإلغاء عقوبة الحكم بالإعدام من الأحكام العقابية الجزائرية، مبينة أن مبادرتها هذه تأتي لإلغاء قانون لا يتماشى مع أحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأنه لا يحمل صفة الردع التي يحتج بها المدافعون على إبقاء هذا القانون ومن بينهم المجلس الإسلامي الأعلى . وأوضح بيان صادر عن كتلة الارسيدي تلقت ''الحوار'' نسخة منه- أن الحزب قد كلف النائب براهيمي علي كمندوب عنهم، مضيفا أن هذا الاقتراح قد لقي مساندة من بعض النواب التابعين لحساسيات سياسية أخرى، ومبينا أن هذه المبادرة جاءت بمناسبة إحياء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، هذا الأخير الذي تتنافى أحكامه مع عقوبة الحكم بالإعدام، كون هذا الحكم يعتدي على الحق في الحياة التي تنص عليه المادة الثالثة من الإعلان العالمي على حد ما جاء في البيان ذاته، الذي أضاف انه لا يوجد بصفة مطلقة أي نظام قضائي عالمي في منأى عن الخطأ القضائي، لدلك فالحكم بالإعدام حسب البيان من المواقف النادرة التي لا يزال يسيطر عليها بقايا تصور للعدالة ينظر إلى العقاب على انه خطوة انتقام للمجتمع. واعتبر البيان ذاته أن من يزعمون أن الحكم بالإعدام له أثار ردعية أن ذلك مجرد افتراض لم يثبت لحد اليوم بطريقة علمية ،مشيرا إلى أن الإحصائيات العالمية في هذا الشأن تؤكد عدم وجود عقوبة الإعدام،ومشيرا إلى أن الجزائر قد بادرت بوقف تنفيذ الحكم بالإعدام منذ ,1993 ما يعني أنها تولي أهمية لتوصيات الأمم المتحدة لذلك فانه حان الوقت لها أن تقوم بإلغاء هذا الحكم الجنائي، خاصة وأن الدستور يعطي الأولوية للقانون الدولي على القانون الداخلي، يضيف البيان ذاته . ويأتي موقف الارسيدي منافيا لأراء عدة أطراف من بينها المجلس الإسلامي الأعلى، الذي كان قد عبر في وقت سابق على لسان رئيس لجنة الإفتاء به محمد شريف قاهر رفضه إلغاء عقوبة الحكم بالإعدام كون أن ذلك سيغيب عامل الردع من الأحكام القانونية، منتقدا في الوقت ذاته ادعاء الداعين إلى إلغاء عقوبة الإعدام القائل بان مطالبتهم تأتي من باب الرأفة بالإنسان، ومبينا أن الله هو ارحم وأرأف بعبده من أي شخص آخر، كونه جعل هدم الكعبة أهون من قتل النفس المؤمنة، مضيفا أن الإسلام بتشريعه القصاص جاء ليردع المجرمين الآخرين الذين قد تسول لهم نفسهم بارتكاب الجريمة من جديد، وموضحا أن الإسلام وبإعدامه للمجرم سينقذ العديد من الأنفس البريئة التي كانت قد تصبح عرضة لطغيان المجرمين ، وموضحا في الإطار ذاته أن تنفيذ الإعدام في الإسلام لا يكون إلا بالتحقق من قيام المتهم بالجريمة عمدا وفي ظروف غير مكره فيها ،وذلك لا يتم إلا باعتراف المجرم نفسه بجريمته ، أو بوجود شهود عدول رأوا وقوع الجريمة ، أما أن كان الأمر غير ذلك وحامت حوله الشكوك فلا يمكن تطبيق القصاص على حد ما قال المتحدث ذاته.