يعقد اليوم التجمع الوطني الديمقراطي، مؤتمره الثالث العادي بفندق الأوراسي وسط أجواء من الفرحة ونشوة استعادة رئاسة الحكومة أول أمس من الأفالان، بعد تعيين الأمين العام للحزب أحمد أويحيى رئيسا لتاسع حكومة منذ الاستقلال خلفا لعبد العزيز بلخادم، هذا التعيين سينعش كثيرا بورصة أويحيى في المؤتمر وحتى وإن كانت مملوءة بالولاء والمساندة التي رسمت له العهدة الثانية، بحيث سيكون لهذا التعيين رمزية جد خاصة في الساحة السياسية لم تحظ بها كثير من الأحزاب. فلم يسبق لأي حزب وأن عين أمينه العام على رأس الجهاز التنفيذي، وهو على بعد يومين من عقد مؤتمره الوطني، ولم تحصل هذه الثنائية إلا مع التجمع الوطني الديمقراطي، حتى وإن كان الأمر - حسب الكثير من المتتبعين- مجرد صدفة في التواريخ، لا علاقة لها بالحسابات الحزبية إلا أن الأمر لن يمر مرور الكرام على أسرة الأرندي التي ستحتفل اليوم بثنائية أمينها العام باستعادته لرئاسة الحكومة وتدشينه لعهدته الثانية على رأس الحزب بانتصار سياسي شخصي يضاف إلى رصيده الحافل، وستستغل من دون شك الأمر سياسيا وعلى عدة مستويات، سواء في التأكيد على متانة وصحة العلاقة بين الرئيس بوتفليقة وأويحيى خلافا لما روج له بشأن وجود توتر في العلاقة بينهما انتهت بخروجه من قصر الدكتور سعدان في صائفة 2006 بعد حملة تعرض لها من أوساط سياسية. هذا علاوة على الترويج لمكانة أويحيى لدى الرئيس وإظهاره بمظهر المهم والفاعل في المعادلات المهمة والمواعيد السياسية الحاسمة. وحتى وإن كان تعيين أويحيى على رأس الحكومة لثالث مرة متوقعة لدى الكثير من المتتبعين ولا تحمل أي مفاجأة بالنظر إلى حملة التكليفات التي حظي بها من قبل الرئيس بوتفليقة خلال الثلاثة أشهر الماضية بعدما ناب عنه في العديد من المناسبات الدولية، إلا أن الخصوصية هذه المرة تكمن في تزامنها مع مؤتمر الحزب الذي خطفت منه كل الأضواء التي كانت مسلطة عليه وأصبغت عليه الطابع العادي، علاوة على قرب الكثير من المحطات السياسية الهامة المبرمجة في أجندة الرئيس بداية بالتعديل الدستوري الذي أضحى على الأبواب والانتخابات الرئاسيات المقبلة زيادة على التحضير للدخول الاجتماعي، وكلها محطات تحتاج من دون شك إلى براعة أويحيى ودقته في التعاطي مع لغة الأرقام.