بوتفليقة يعيد أويحيى إلى رئاسة الحكومة

أجرى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أمس تعديلا طفيفا على الجهاز التنفيذي، استدعى بموجبه أحمد أويحيى الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي لرئاسة الحكومة خلفا لعبد العزيز بلخادم الذي عين كوزير دولة ممثل شخصي لرئيس الجمهورية، وحسب مصادر مقربة من بلخادم فإن هذا الأخير يكون قد طلب إعفاءه من المنصب من أجل التفرغ لتسيير شؤون الحزب.
عاد أحمد أويحيى بداية من الأمس إلى قصر الدكتور سعدان الذي غادره نهاية شهر ماي 2006 لتولي شؤون الجهاز التنفيذي لعهدة ثالثة خلفا لعبد العزيز بلخادم الذي يكون حسب مصادر مقربة قد طلب من رئيس الجمهورية إعفاءه من رئاسة الحكومة لعدة أسباب منها التفرغ لتسيير شؤون الحزب العتيد في المرحلة المقبلة، ومعلوم أن بلخادم وعند توليه رئاسة الحكومة قبل سنتين أكد بأنه مجرد منسق للفريق الحكومي الذي يعمل على تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية لأن السلطة التنفيذية لا يمكن أن تكون برأسين مثلما ذهب إليه بلخادم آنذاك، وقد تميزت عهدة بلخادم على رأس الجهاز التنفيذي حسب المتتبعين بتحقيق جملة من الإنجازات سيما في ملف الأجور وقانون الوظيفة العمومية وكذا العقد الاقتصادي والاجتماعي بين الحكومة والمركزية النقابية وأرباب العمل والذي سمح بتهدئة الجبهة الاجتماعية. وقد قرر رئيس الجمهورية تعيين بلخادم وزيرا للدولة ممثلا شخصيا لرئيس الجمهورية وهو المنصب الذي كان يشغله قبل تولي رئاسة الحكومة، وبالنسبة لبقية أعضاء الفريق الحكومي فقد اكتفى رئيس الجمهورية بتعديلات بسيطة لم تمس وزارات السيادة مثل الخارجية والدفاع والداخلية، واقتصرت على استدعاء عمار تو إلى وزارة النقل خلفا لمحمد مغلاوي الذي استدعي لمهام أخرى، ومعلوم أن مغلاوي تعرض قبل أيام لوعكة صحية نقل على إثرها للمستشفى وتولى تسيير الوزارة بالنيابة دحو ولد قابلية الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية المكلف بالجماعات المحلية، أما ثاني تغيير في الطاقم الحكومي فيخص حقيبة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات التي أسندت إلى السعيد بركات بدلا من وزارة الفلاحة والتنمية الريفية التي عادت إلى رشيد بن عيسى مع إلغاء الوزارة المنتدبة للتنمية الريفية. ومن بين التغييرات الواردة في التعديل الحكومي هو إلحاق الوزارة المنتدبة المكلفة بالأسرة التي تتولاها نوارة سعدية جعفر والتي كانت تابعة لوزارة الصحة وإصلاح المستشفيات بوزارة التضامن الوطني التي يتولاها جمال ولد عباس كما أدمجت فيها أيضا الوزارة المنتدبة المكلفة بالجالية التي ظلت شاغرة منذ سنة 2003 لتصبح وزارة الأسرة والتضامن الوطني والجالية الوطنية بالخارج، كما ألغيت الوزارة المنتدبة لدى وزير المالية مكلفة بالإصلاح المالي، واستدعيت فتيحة منتوري لمهام أخرى، وهو ما يعني تقليص عدد الحقائب الوزارية. أما الأسماء الجديدة التي دخلت إلى الطاقم الحكومي فقد اقتصرت على حميد بصالح الذي كان يشغل منصب مدير مركز تنيمة التكنولوجيات الجديثة من أجل تولى حقيبة البريد وتكنولوجيات الاتصال خلفا لبوجمعة هيشور الذي استدعي لمهام أخرى، وقد بدأ الحديث عن التعديل الحكومي منذ الساعات الأولى ليوم أمس خاصة بعد الإلغاء المفاجئ للقاء الأسبوعي لوزير الاتصال عبد الرشيد بوكرزازة، وقد تداولت الأوساط الإعلامية والسياسية خبر التعديل الحكومي منذ أيام خاصة بعد تأكيد عبد العزيز بلخادم للأمر عندما صرح قبل أسبوعين أن التعديل أصبح وشيكا، وكذا تأخر عرض بيان السياسة العامة أمام البرلمان في الدورة البرلمانية الحالية. وتذهب قراءات المتتبعين للشأن الوطني إلى أن الحكومة الحالية التي يرأسها أحمد أويحيى ستكون حكومة انتقالية مهمتها الأساسية هي الإشراف على عميلة تعديل الدستور الذي بات الإفراج عنه وشيكا.