هل يعطي مؤتمر الأرندي إشارة الانطلاق لحملة تعديل الدستور؟

بعدما عاد أويحيى إلى رئاسة الحكومة

تنطلق اليوم بفندق الأوراسي بالعاصمة أشغال المؤتمر الثالث لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، حيث من المرتقب أن يتم خلال هذا اللقاء الذي سيحضره أكثر من 1200 مندوب وممثلين عن الجالية بالمهجر تجديد هياكل الحزب من خلال إعادة انتخاب الأمين العام الحالي لعهدة ثانية والمجلس الوطني الذي يعتبر الهيئة القيادية السيدة بين مؤتمرين• جديد مؤتمر الأرندي هو تعيين الأمين العام للحزب "أحمد أويحيى" على رأس الحكومة الجزائرية خلفا للأمين العام للأفلان "عبد العزيز بلخادم" ولعل هذا التعيين سيعطي دفعة جديدة للمسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي على مستوى حكومته لاسيما وأنه اعترف في وقت سابق أن المؤتمر سيجري دون "مفاجأة تذكر" وأن اللائحة السياسية التي تعقبه سوف لن تحمل الجديد• وللمرة الثانية، يتوجه الأمين العام للأرندي إلى مؤتمر حزبه بقبعة "رئيس حكومة"، حيث سبق وأن تم انتخابه مباشرة عقب افتتاح المؤتمر الثاني للحزب سنة 2003 أسابيع قليلة بعد تعيينه على رأس الحكومة في ماي من نفس السنة ليدخل مرة ثانية مؤتمر حزبه بمنصب "رئيس حكومة " والذي لن يؤثر حتما على مجريات المؤتمر مادامت الأمور تم الحسم فيها منذ سنوات وهي تسير في صالحه• وإذا كان منصب الأمين العام للأرندي اتضحت معالمه منذ مدة وتم بنسبة كبيرة ضبط تشكيلة أو تركيبة المجلس الوطني أثناء المؤتمرات الجهوية فإن "السوسبانس" يبقى قائما حول تشكيلة المكتب الوطني، حيث يجري الحديث عن رغبة الأمين العام في الإبقاء على غالبية الأعضاء الحاليين مع إجراء تغييرات طفيفة عليه، و لحد الآن لم تتسرب أسماء الأعضاء الذين ينوي "أويحيى" التخلي عنهم للعهدة المقبلة على مستوى محيطه الحزبي• وقد تم الاتفاق مسبقا على إعطاء الصلاحيات كاملة للأمين العام قصد تشكيل مكتبه الوطني وهذا مثلما جرت العادة في كل مرة ليتأكد مرة أخرى أن "مؤتمر الأرندي هو مؤتمر خال من الرهانات وبالتالي سيكون مجرد لقاء عادي لالتقاء المناضلين" وأن "الحزب قرر هذه المرة تعزيز المشاركة النسوية في المجلس الوطني، إذ سيضم المجلس المقبل 60 امرأة، أي 25 بالمائة من إجمالي الأعضاء، في حين كان عددهن في المجلس السابق المنبثق عن المؤتمر الثاني 36 امرأة و12 امرأة في المؤتمر الأول"•