الحصار الإسرائيلي دمَّر مكوِّنات الاقتصاد المحلي بغزة

سبق العدوان المطبق على قطاع غزة فرض حصار استمر منذ منتصف جوان ,2007 تسبب في تدمير اقتصاد القطاع، واستدعى ذلك حسب دراسات دولية توفير برنامج إغاثي عاجل لإنقاذ المواطنين وإيقاف نمو البطالة والفقر. وأدت القرارات المتلاحقة لسلطات الاحتلال والقاضية بتشديد الحصار على قطاع غزة إلى تشكيل ضربة قاضية لاقتصاد المنطقة المتدهور أصلا، حيث أصابت كل هذه الممارسات كافة القطاعات الاقتصادية المكونة للقطاع وكبدها خسائر فادحة، أدت إلى إغلاق شبه تام لغالبية المنشآت الاقتصادية الحيوية أو تقليص طاقة العمل فيها إلى أدنى المستويات.
وفي هذا السياق، أظهرت آخر الإحصائيات المقدمة من مجلس الوحدة الاقتصادية الفلسطينية أن عمليات القصف الجوي الأولى الذي باشرتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ تاريخ ال 27 من شهر ديسمبر ,2008 تركزت على 160 موقعا حيويا، أدى إلى تعطيل شبكات المياه وتدمير عددا من الآبار الرئيسية، وتعطيل شبكات الكهرباء بالإضافة إلى الخسائر الاقتصادية الكبيرة التي نجمت عن تعطل الحياة الاقتصادية بالكامل في قطاع غزة. وكشفت التقارير انه قبل العدوان المطبق على القطاع منذ منتصف جوان ,2007 ارتفعت نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر في قطاع غزة إلى 80 بالمئة وذلك بسبب الحصار الإسرائيلي المفروض وأن مستوى البطالة سجل ارتفاعا ليصل إلى 65 بالمئة، وانخفض مستوى دخل المواطن في غزة ليصل إلى ما دون 650 دولارا سنويا ودولارين يوميا، مما أدى إلى تراجع قدرة المواطنين في غزة على تلبية احتياجاتهم الأساسية. وتسبب الحصار في توقف كامل ل 43 بالمئة من مؤسسات القطاع الخاص في حين أن أكثر من 55 بالمئة من تلك المؤسسات خفضت أنشطتها التجارية بنسبة تتجاوز 75 بالمئة، كما انخفضت الطاقة الإنتاجية في القطاع الصناعي بنسبة 11 بالمئة منذ إغلاق قطاع غزة منتصف جوان .2007 ويشار إلى انه وبالتزامن مع إحكام وتشديد الحصار قلصت سلطات الاحتلال واردات الوقود إلى سكان القطاع إلى كميات متدنية جدا لا تفي بأدنى احتياجات السكان كما أدى منع دخول مواد البناء إلى انهيار قطاع الإنشاءات والبناء والتعمير، وكان نتيجة ذلك إغلاق أكثر من 97 بالمئة من المنشآت الصناعية البالغ عددها 3900 منشأة وعدم تصدير أي من بضائعها، الأمر الذي أدى إلى تسريح حوالي 65 ألف عاملا يعملون في كافة فروع القطاعات وانضمامهم إلى إعداد البطالين، وتقدر الخسائر الشهرية المباشرة للقطاعات الصناعية منذ بدء الحصار على غزة بحوالي 15 مليون دولار فيما وصلت الخسائر المباشرة للقطاعات الاقتصادية بشكل عام إلى أكثر من 320 مليون دولار. كما تكبد القطاع الزراعي خسائر كبيرة تتجاوز 135 مليون دولار منذ منتصف جوان وإلى غاية شهر أكتوبر الماضي، بالإضافة إلى تدهور الأوضاع الصحية ونفاد عدد كبير من الأدوية الأساسية تتجاوز أكثر من 160 صنفا وأكثر من 130 صنفا من التخصصات الطبية وعدم توافر قطع الغيار اللازمة لإصلاح المعدات الطبية. ويذكر أن استمرار إغلاق المعابر الحدودية لقطاع غزة بالكامل أدى إلى فقدان آلاف العمال عملهم، وانهيار كافة القطاعات كافة القطاعات، عُزل من خلاله نحو مليون ونصف مليون مواطن فلسطيني داخل سجن كبير، وسط ظروف إنسانية قاهرة، وتحيط بقطاع غزة سبعة معابر لا يدخل القطاع ولا يخرج منه شيء دون المرور بأحدها، وتخضع ستة منها لسيطرة إسرائيل، والمعبر الوحيد الخارج عن سيطرة الاحتلال هو معبر رفح. وقد سمحت سلطات الاحتلال بفتح المعابر بشكل جزئي وضيق جدا، سمحت بإدخال بعض الإمدادات من المواد الغذائية والأدوية وبعض السلع الأخرى الضرورية للسكان المدنيين، وبذلك حرم هؤلاء السكان من كافة احتياجاتهم من المحروقات والغاز ومواد البناء والمواد الخام اللازمة للقطاعات الاقتصادية، بما فيها الصناعية، الزراعية، النقل والمواصلات وخدمات السياحة والفندقة. وبتطبيق تل أبيب لسياسة الموت البطيء بتشديد الخناق على غزة، توقع خبراء في الشأن العسكري بان الوضع قريب من انفجار هذا الضغط بشن حرب مشؤومة، وهو بالفعل ما حدث ابتداء من تاريخ ال 27 من شهر ديسمبر 2008 وإلى غاية اليوم.