إجراءات جديدة للوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

الحكومة تنظر في الملف إلى جانب حماية المعطيات الشخصية

❊ تعزيز ضمانات حماية حقوق الأشخاص وحرياتهم ضمن معالجة المعطيات
❊ تعزيز التعاون في الوقاية من مختلف أشكال الجريمة المنظمة ومكافحتها
❊ ضبط كيفيات التنازل عن الأراضي الموجهة لإنجاز مشاريع الترقية العقارية
❊ تقييم برنامج إعادة تأهيل قاعات السينما واستغلالها ودعم الاستثمار فيها
❊ عرض النّتائج الأولية لإحصاء الإنتاج الوطني
ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، أمس، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة مشروعين تمهيديين يتعلقان بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وكذا حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، إضافة إلى عروض تخصّ قطاعات الفلاحة والسياحة والثقافة.
أوضح بيان لمصالح الوزير الأول، أن الحكومة درست في اجتماعها أمس، مشروعا تمهيديا لقانون يعدل ويتمم القانون رقم 05-01 المؤرخ في 6 فيفري 2005، يتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، والذي يندرج في إطار الجهود الرامية للتكييف المتواصل للإطار التشريعي الوطني مع التزامات الجزائر الدولية، لاسيما مع توصيات مجموعة العمل المالي وكذا تعزيز الآليات القانونية لمكافحة هذه الجرائم والتكيف مع التطورات التي تعرفها. كما درست الحكومة مشروعا تمهيديا لقانون يعدل ويتمم القانون رقم 18-07 المؤرخ في 10 جوان 2018، والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، بهدف تعزيز ضمانات حماية حقوق الأشخاص وحرياتهم، وتكييف المنظومة القانونية الوطنية مع المعايير الدولية ذات الصلة، بما يسمح بتعزيز التعاون الدولي في مجال الوقاية من مختلف أشكال الجريمة المنظمة ومكافحتها.
كما واصلت الحكومة، دراسة الإطار التنظيمي الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجهة لإنجاز مشاريع الترقية العقارية ذات الطابع التجاري.
عقب ذلك استمعت الحكومة، إلى عرض حول النتائج الأولية لإحصاء الإنتاج الوطني الذي من شأنه تقديم معطيات اقتصادية موثوقة ومحيّنة لتوجيه السياسات العمومية التجارية والصناعية وفق رؤية استراتيجية تضمن ضبط السوق الوطنية والتحكم في الواردات وترقية الصادرات.
وفي إطار متابعة تنفيذ توجيهات السيّد رئيس الجمهورية، الصادرة بمناسبة انعقاد الجلسات الوطنية للسينما يومي 19 و20 جانفي 2025، استمعت الحكومة إلى عرض حول برنامج إعادة تأهيل قاعات السينما ووضعها حيز الاستغلال، ودعم الاستثمار الخاص في هذا المجال