شيتور يأمر بانتخاب رؤساء المجالس العلمية ومنحها الاستقلالية التامة

امر وزير التعليم العالي والبحث العلمي، شمس الدين شيتور، بالفصل بين صلاحيات مدير المؤسسة الجامعية ورئيس المجلس العلمي مع الإبقاء على التنسيق الدائم بين الهيئتين، وهذا كخطوة أولية لاستقلالية تسيير المجالس العلمية لمؤسسات التعليم العالي وفصلها عن الإدارة، والتي لطالما كانت مطلبا أساسيا للأساتذة ومحل انتقاد من قبلهم.
وجاء في تعليمة للوزير شيتور، أول أمس، تحوزالاتحاد نسخة منها، موجهة لمدراء مؤسسات التعليم العالي:" إن الجامعة مدعوة اليوم أكثر من أي وقت مضى للقيام بالإضافة إلى دورها التقليدي في نشر العلم والمعرفة بدور محوري في تطوير البلاد والسعي لتُشكل رافدا أساسيا في تحقيق النمو الاقتصادي الوطني" وتابع: "يجب على الجامعة أن تعبر على طموحاتها من خلال استحداث مهام جديدة تسمح لها بتكوين واحتضان الشباب الموهوبين الذين يصنعون الثروة
وأضاف الوزير: "تتطلب هذه النظرة الديناميكية الجديدة التي نبتغيها للجامعة تغييرات في نمط التسيير حتى تتمكن من مجابهةا لتحديات الجديدة ورفعها
وفي السياق، أمر المسؤول الأول على القطاع مدراء مؤسسات التعليم العالي بالشروع في انتخاب رؤساء المجالس العلمية على مستوى الجامعات، وهذا من بين رؤساء المجالس العلمية للكليات أو المعاهد، في انتظار مراجعة القوانين الأساسية الحالية والمتعلقة بتنظيم الجامعة والمركز الجامعي، والمدرسة العليا للأساتذة.
ولفت إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار الفصل بين صلاحيات مدير المؤسسة الجامعية ورئيس المجلس العلمي مع الإبقاء على التنسيق بينهما، وشرح الوزير مهام كل واحد منهما، حيث يضطلع مدير المؤسسة بالتسيير العام والتنسيق والتشاور مع رئيس المجلس العلمي، مع تقديم نظرة استشرافية للجامعة، في حين يتولى رئيس المجلس العلمي مهامه العلمية ومنها السهر على احترام أخلاقيات المهنة، وسير الدراسة والامتحانات والسهر على شفافية التقييم البيداغوجي والعلمي، والتوزيع العادل حسب الاستحقاقللتربصات التكوينية بالخارج.