وجهت وزارة المالية مراسلة لجمعية البنوك والمؤسسات المالية، لإجراء تقييم موضوعي للأضرار الناجمة والخسائر التي لحقت بالمتعاملين الاقتصاديين. وحسب وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن مراسلة الوزارة، فإن البنوك والمؤسسات المالية مدعوة لإجراء تقييم موضوعي للأضرار الناجمة والخسائر التي لحقت بالمتعاملين الاقتصاديين، خاصة فيما تعلق بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المهن الصغيرة. وحسب الوزارة، فإن هذا الإجراء يندرج في إطار مساهمة السلطات العمومية في مجال مكافحة الآثار الاقتصادية للأزمة الصحية. وفي هذا السياق، ذكّرت الوزارة بالالتزام الواقع على جميع أعضاء جمعية البنوك والمؤسسات من أجل تطبيق الآلية التي سبق للجمعية اعتمادها. وأشارت ذات الوثيقة إلى أن مجلس الوزراء شدد في اجتماعه الأخير على تسهيل عمل المتعاملين الاقتصاديين ومرافقتهم خلال فترة الحجر، مع منع تطبيق أي عقوبات أو غرامات عليهم. وأكدت الوزارة من خلال هذه المراسلة، على أن السلطات اتخذت الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين والاقتصاد بما يخدم المؤسسات والحرفيين والتجار ومختلف العائلات التي تقلصت مداخيلها بفعل الجائحة. وفي هذا الصدد، أقرّت البنوك والمؤسسات المالية تدابير حماية المؤسسات وأداة الإنتاج لمدة ستة أشهر ابتداء من الفاتح مارس. وتشمل هذه التدابير تأجيل أو تجديد آجال القروض التي وصل أجلها في 31 مارس الفارط وما بعده وإعادة جدولة الديون غير المحصلة إلى هذا التاريخ وما يليه. بالإضافة إلى تمديد المواعيد النهائية لاستعمال القروض وعملية الدفع المؤجلة وإلغاء عقوبة التأخر بالنسبة للديون المستحقة بتاريخ 31 مارس الفارط وما بعده. وذكّرت الوزارة بأن هذه التدابير تدعمها الخزينة العمومية من خلال الإبقاء على "ميزة تخفيض نسبة الفائدة على قروض الاستثمار".
