كشفت البنوك والمؤسسات المالية عن اتخاذ جملة من التدابير لحماية المؤسسات ووسائل الإنتاج عن خلفية الآثار الاقتصادية التي خلفتها الوضعية الصحية الاستثنائية التي تعيشها البلاد بفعل تفشي فيروس كورونا. وجاء في بيان لجمعية البنوك والمؤسسات المالية اليوم الأربعاء "بالنظر للصعوبات التي تواجهها العديد من المؤسسات المعرضة بوجه خاص بفعل تعليق نشاطاتها أو بفعل اختلالات في نشاطاتها، تؤكد البنوك والمؤسسات المالية تضامنها مع زبائنها كما تظهر إرادتها لمرافقتهم في هذه الوضعية الاستثنائية". وأضاف البيان أن البنوك تدرس الوضعية الشخصية لكل زبون، معلنة اتخاذها جملة من الإجراءات وهي تجديد أو تأجيل آجال القروض التي حل أجلها في 31 مارس 2020 وما بعده، إعادة جدولة الديون غير المحصلة في 31 مارس وما يليه، تمديد المواعيد النهائية لاستعمال القروض وعمليات الدفع المؤجلة، إلغاء عقوبات التأخير بالنسبة للديون المستحقة بتاريخ 31 مارس وما بعده والإبقاء على قروض الاستغلال أو تجديدها. وحسب نفس البيان فإن هذه التدابير قابلة للتطبيق لمدة 6 أشهر ابتداء من تاريخ 31 مارس 2020.