المصريون يطالبون برحيل مرسي في الذكرى الأولى لتوليه السلطة

فيما أعلنت تمرد عن توقيع 22 مليون مصري

شيخ الأزهر: "الحوار العاجل والجاد" هو الحل الوحيد للخروج من الأزمة
مصدر عسكري: "جيش مصر لن يسمح أبداً بحرب أهلية"
شهد الشارع المصري أمس مظاهرات حاشدة نظمها معارضو الرئيس محمد مرسي للمطالبة برحيله وذالك في الذكرى الأولى لتوليه السلطة بعد تعبئة غير مسبوقة ضده، فيما قررت الأحزاب الإسلامية الرد بتظاهرة مليونية في اليوم نفسه وسط مخاوف من مواجهات سبق للجيش وان حذر من أنها قد تدفعه إلى التدخل لمنع اقتتال داخلي. وأعلنت حملة تمرد التي أطلقت الدعوة للتظاهرات واكتسبت زخما كبيرا في الشارع المصري خلال الشهرين الماضيين أنها جمعت أكثر من 22 مليون توقيع على استمارتها المطالبة بسحب الثقة من الرئيس مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. ودعا المتحدث باسم الحملة محمود بدر ملايين الموقعين على استمارة تمرد للنزول إلى الشارع، مؤكدا أن توقيعاتهم لن تكون لها قيمة كبيرة بدون تظاهرات واعتصامات وعصيان مدني في إشارة إلى التصميم على البقاء في الميادين حتى تحقيق الهدف من الحملة. وتزامن انتشار حملة تمرد مع تصاعد الغضب الشعبي في البلاد الذي غذته أزمة اقتصادية متفاقمة انعكست على الحياة اليومية للمصريين في صورة ارتفاع في الأسعار وانقطاع متكرر للكهرباء وأزمات في الوقود. وكان قد أعلن أمس "تحالف القوى الإسلامية" في مؤتمر صحافي عن تنظيم "مليونية" بعد صلاة الظهر أمام مسجد رابعة العدوية بمدينة نصر في شرق القاهرة، وقال حزب الحرية والعدالة على صفحته الرسمية على فيسبوك أن جميع القوى الإسلامية تعلن النفير العام في صفوف شبابها في أنحاء الجمهورية وتحشد في رابعة وأماكن أخرى في القاهرة لن يعلن عنها. ومن جهتها، أذاعت تمرد وحركات وأحزاب المعارضة "خريطة مسيرات" أمس التي تتجه في القاهرة إلى ميدان التحرير وقصر الاتحادية الرئاسي، كما أعلنت عن مسيرات وتظاهرات في مختلف محافظات مصر، ورغم أن حملة تمرد وجبهة الإنقاذ الوطني المعارضة التي التفت حولها شددتا على أهمية الحفاظ على سلمية التظاهرات، إلا أن هناك مخاوف من أن تؤدي التحركات المناهضة لمرسي إلى اشتباكات عنيفة، وفيما واصل الجيش انتشاره لتأمين مؤسسات الدولة، التقى الرئيس مرسي أمس الفريق أول السيسي للاطمئنان على استعدادات وزارة الدفاع لتأمين المنشات الحيوية والإستراتيجية للدولة وحماية المواطنين.
شيخ الأزهر: "الحوار العاجل والجاد" هو الحل الوحيد للخروج من الأزمة
أكد أحمد الطيب شيخ الأزهر أول أمس أن "الحوار العاجل والجاد" بين كل الأطراف المحبة للوطن هو الحل الوحيد للخروج من هذه الأزمة البالغة الخطورة محذرا من الانجرار إلى حرب أهلية. وناشد شيخ الأزهر في بيان عشية مظاهرات للمعارضة تطالب بسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي وتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة الجميع مؤيدين ومعارضين الحذر الشديد من الانجرار إلى الحرب الأهلية التي بدت ملامحها في الأفق والتي تنذر بعواقب لا تليق بتاريخ مصر ووحدة المصريين ولن تغفرها الأجيال لأحد. وأضاف ذات المتحدث قائلا انه يجب أنه يتذكر المصريون قول الله تعالي "إنما المؤمنون أخوة"، وطالب أحمد الطيب كل سلطات الدولة والقوى الوطنية والأحزاب السياسية وكل فرد من الشعب بتحمل مسؤوليته الكاملة أمام الله والتاريخ والعالم بأسره في الحفاظ على الدم المصري وإعلاء المصالح العليا للبلاد. وقال شيخ الأزهر إن أحداث العنف والقتل والحرق وإراقة الدماء التي شهدتها البلاد هي "أحداث مستنكرة ومستهجنة لا تليق بالتاريخ الحضاري للشعب المصري"، مضيفا أن التظاهر السلمي "المشروع والمباح شرعا ودستوريا بريء تماما من ارتكاب أي صورة من صور العنف أو إراقة الدماء أو الدعوة إلى ذلك بأية وسيلة".
السلطات المصرية تنذر خمس قنوات فضائية خاصة بوقف البث
تحول أمس الصراع المكتوم بين السلطة الحاكمة في مصر ووسائل الإعلام الخاصة المملوكة لرجال أعمال إلى مواجهة معلنة عشية انطلاق مظاهرات مطالبة بإسقاط النظام الحاكم تدعمها معظم القنوات الفضائية المصرية وتدعو للمشاركة فيها. وأصدرت المنطقة الحرة الإعلامية التابعة لوزارة الاستثمار في مصر فجر أمس إنذارات لخمس قنوات فضائية مصرية خاصة اتهمتها بمخالفة الضوابط التي أصدرت لها التراخيص بموجبها بعد الإطلاع على تقارير رصد مهنية عرضت مساء أمس في اجتماع للهيئة الحكومية التي تضم في عضويتها ممثلين عن معظم القنوات المصرية. ويتهم النظام المصري الحاكم والموالين له القنوات الفضائية الخاصة بتعمد ترويج الشائعات واختلاق الأكاذيب وتجاهل نشر إنجازات الحكومة بينما ترى المعارضة أن القنوات الفضائية تمنحها منصة سهلة للوصول برسالتها إلى الشارع الذي بات مهتما بمتابعة الأحداث الجارية منذ الثورة التي أسقطت الرئيس السابق حسني مبارك.
مصدر عسكري: جيش مصر لن يسمح أبداً بحرب أهلية
ذكر مصدر عسكري مصري أن الجيش لن يسمح أبدا بنشوب حرب أهلية في تظاهرات أمس، مشيرا إلى أن مهلة الأسبوع التي حددها الفريق أول عبد الفتاح السيسي، القائد العام للقوات المسلحة المصرية، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، للجميع، لرئاسة الجمهورية والقوى السياسية المعارضة، انتهت، دون مبادرات للخروج من الأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد. وأضاف المصدر أن القيادة العامة للقوات المسلحة كانت تنتظر طوال الأسبوع أي بوادر أو حلول ترضي جميع طوائف الشعب للخروج من الأزمة وتجنب الكوارث التي قد تحدث في مظاهرات الأحد، إلا أن الطرفين ظلا متمسكين بآرائهما، نقلا عن مصادر إعلامية المصرية، أمس. وأشار إلى أن القيادة العامة للقوات المسلحة نشرت قواتها على مداخل ومخارج محافظات الجمهورية، مؤكدا أن الفريق أول السيسي لم يصدر تعليماته بانتشار القوات داخل المحافظات. وقال إن عناصر من القوات المسلحة في مختلف التشكيلات البرية والأفرع الرئيسية بدأت في التمركز في نقاط أماكن قريبة من المنشآت الحيوية والسجون العمومية، من أجل التحرك لتأمينها في أقرب وقت ممكن حال تعرضها لأي محاولات استهداف، خلال الأيام المقبلة. وأكد المصدر أن قيادة القوات البحرية في الإسكندرية وضعت خطة محكمة لحماية قناة السويس من خلال تكثيف عمليات التمشيط عليها بشكل دوري من خلال كاسحات الألغام ولنشات المرور السريع، بدرجة استعداد أولى لمواجهة أي أعمال تخريبية تستهدف المجرى الملاحي لقناة السويس، وذلك بالتعاون مع الجيشين الثاني والثالث الميدانيين. وقال أن طائرات المراقبة الجوية، التي تحلق في سماء القاهرة والمحافظات، تكشف كل ما يحدث على الأرض، خلال أحداث المظاهرات التي تنظمها القوى السياسية المختلفة، من أجل السيطرة على أي موقف طارئ أو أي أعمال عنف. وعن كيفية متابعة السيسي والفريق صدقي صبحي رئيس الأركان، قال المصدر إن الفريق أول السيسي يتابع ويرصد الأحداث من داخل العمليات الرئيسية بهيئة عمليات القوات المسلحة بدار الدفاع؛ حيث تنقل له الأحداث عبر كاميرات التصوير. ومن جهته، قال المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة، العقيد أركان حرب أحمد محمد علي، إن الجيش يقوم بحماية المواطنين وممتلكاتهم، إدراكا منه لهذه المهمة الوطنية تجاه الشعب المصري.