قبل أسبوع من مظاهرات دعت لها المعارضة الجيش المصري يوجه إنذارا للإخوان وجه الجيش المصري إنذارا حادا إلى جماعة (الإخوان) دون أن يسميها، وقال إنه سيتدخل لإنقاذ البلاد من الانزلاق إلى نفق مظلم. وقال الفريق أول عبد الفتاح السيسي، القائد العام للقوات المسلحة، ووزير الدفاع المصري، إن القوات المسلحة على وعي كامل بما يدور في الشأن العام الداخلي دون المشاركة أو التدخل، لأن القوات المسلحة تعمل بتجرد وحياد تام، وولاء رجالها لمصر وشعبها العظيم، والقيادة العامة للقوات المسلحة الحالية منذ توليها المسؤولية في أوت الماضي أصرت أن تبتعد بقواتها عن الشأن السياسي، وتفرغت لرفع الكفاءة القتالية لأفرادها ومعداتها، وما تم من إنجازات في هذا الشأن خلال الثمانية أشهر السابقة يمثل قفزة هائلة. وأوضح السيسي، خلال الندوة التثقيفية التي نظمتها إدارة الشؤون المعنوية، أن هناك حالة من الانقسام داخل المجتمع، واستمرارها خطر على الدولة المصرية، ولا بد من التوافق بين الجميع، ويخطئ من يعتقد أن هذه الحالة في صالح المجتمع، ولكنها تضر به، وتهدد الأمن القومى المصري، ولسنا في معزل عن المخاطر التي تهدد الدولة المصرية، ولن نظل صامتين أمام انزلاق البلاد في صراع يصعب السيطرة عليه. وأكد السيسي أن علاقة الجيش والشعب علاقة أزلية، وجزء من أدبيات القوات المسلحة تجاه شعب مصر، ويخطئ من يعتقد أنه بأي حال من الأحوال يستطيع الالتفاف حول هذه العلاقة أو اختراقها. وكان السيسي قال في وقت سابق إن الجيش قد يتدخل في الحياة السياسية لمنع (اقتتال داخلي)، ودعا إلى (توافق وطني)، معتبرا أنه لا يزال هناك أسبوع (يمكن أن يتحقق خلاله الكثير) قبل التظاهرات الحاشدة التي دعت إليها المعارضة في 30 جوان للمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة. وأوضح السيسي أن (القوات المسلحة تدعو الجميع دون أي مزايدات لإيجاد صيغة تفاهم وتوافق ومصالحة حقيقية لحماية مصر وشعبها، وهي دعوة متجردة إلا من حب الوطن وحاضره ومستقبله). وقال مراقبون إن تصريحات السيسي مثلت نقطة فارقة، فلأول مرة يتحدث فيها عن إمكان تدخل الجيش في الحياة السياسية، وأضاف أن الجديد في هذه التصريحات الإشارة إلى إمكانية الوساطة لما يملكه الجيش من رصيد لدى كل الأطراف. اجتماع طارئ لحزب الحرية والعدالة وقالت مصادر مطلعة بحزب الحرية والعدالة، إن اجتماعا طارئا للحزب عقد بأحد مقراته، ورجحت المصادر أن يكون اجتماعا للمكتب التنفيذي لمناقشة تطورات الأحداث خلال الساعات الماضية، وللرد على تصريحات وزير الدفاع المصري الفريق عبد الفتاح السيسى. ووفقاً لصحيفة (اليوم السابع)، أكدت المصادر أنه من المحتمل أن يصدر الحزب بيانا يعلق فيه على التصريحات التي أدلى بها الفريق السيسي، وكذلك على المشهد السياسي بشكل عام، مشيرة إلى أن هذا البيان سيكون بالاتفاق مع جماعة الإخوان المسلمين التي تعقد اجتماعا لمناقشة التصريحات. من جهته اعتبر القيادي الإخواني عصام العريان أن الإنذار موجه إلى المعارضة وليس للإخوان، فيما أكد محمد عبد العزيز أحد مؤسسي تمرد، أن تصريحات السيسي، واضحة جدا وتعبر عن الخط الطبيعي للقوات المسلحة، حيث إنها دائما منحازة لإرادة الشعب، ولا ينبغي لأحد القوى والحركات السياسية إدخال القوات المسلحة طرفا في معارك الصراع على السلطة. وكان مراسلون إعلاميون في القاهرة قد أفادوا بأن اجتماعا عقده الرئيس محمد مرسي مع وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي تطرق لإمكانية توسط القوات المسلحة لعقد مؤتمر وفاق وطني قبل أسبوع من موعد حددته المعارضة للتظاهر ضد الرئيس ولمطالبته بالاستقالة. وتشارك في المؤتمر في حالة انعقاده كل التيارات السياسية، ويعمل لتفادي وقوع أعمال عنف يوم الثلاثين من الشهر الجاري، وهو اليوم الذي دعت فيه المعارضة المصرية لتظاهرات مركزية ضد الرئيس مرسي. مطالب المعارضة بمصر تثير جدلا دستوريا لا تريد المعارضة في مصر أن يكمل الرئيس محمد مرسي فترة رئاسته التي لم يمر منها سوى عام واحد، وتدعم حملة تقول إنها جمعت ما يزيد على 15 مليون توقيع للمطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، لكن بين ما تسعى إليه المعارضة وما ينص عليه الدستور والقانون في مصر فجوة كبيرة. الحركة التي تطلق على نفسها (تمرد) تطالب بأن يرحل مرسي عن الحكم وأن يتسلم رئيس المحكمة الدستورية العليا مقاليد السلطة في البلاد لمدة تتراوح بين ستة أشهر وعام، مستندة في ذلك -وفق تصريحات متحدث باسمها- إلى مادة في الدستور الجديد تنص على أن السيادة للشعب، إضافة إلى أن الثورة ستفرض شرعيتها. وفي المقابل، فإن تنحية مرسي بهذا الشكل واستبداله برئيس المحكمة الدستورية، لا يستند إلى نص في الدستور الجديد الذي وافق عليه المصريون وينص على أنه في حالة عجز الرئيس عن ممارسة مهام منصبه (للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم) فإن مجلس النواب يعلن خلو المنصب ويخطر اللجنة العليا للانتخابات، على أن يتولى رئيس مجلس النواب مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية. الرئيس مرسي أكد هذا المعنى في حواره مع صحيفة الأهرام واصفا مطالب المعارضة ب(العبثية والمخالفة للدستور والإرادة الشعبية). هذه التطورات على الساحة السياسية المصرية التي تترقب مظاهرات بعد أيام تطرح تساؤلات حول مشروعية المطالبة برحيل -أول رئيس مدني منتخب لمصر- بعد عام فقط من ولايته الرئاسية، وهل يكفي تجميع ملايين التوقيعات ضد رئيس الدولة لإزاحته عن الحكم؟ وما الذي يضمن عدم تكرار ذلك مع أي رئيس مقبل؟.
