المعارضة ترفض نهج تشكيل الحكومة الجديدة

جنوب السودان

أمبيكي يقدم تقريره لمجلس السلم والأمن الأفريقي
رفضت المعارضة في دولة جنوب السودان النهج الذي سلكه الحزب الحاكم في تشكيل الحكومة الجديدة، التي بدأت بتعيين وزير الخارجية الدكتور برنابا مريال بنجامين الذي كان يشغل منصب وزير الإعلام في الحكومة المقالة، واعتبرت المعارضة أن الخطوات التي تم اتخاذها غير دستورية، وطالبت بوضع أسس للحكومة الجديدة وبرنامج "يحقق الوحدة الوطنية وبناء الأمة"، وأن تشارك فيها كل القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني. ونفت الحركة الشعبية للتغيير الديمقراطي مشاركتها في الحكومة وتعيين زعيمها لام أكول في منصب نائب الرئيس، ورهنت عودة رئيسها بضمانات أمنية من قبل الحكومة، وقال أونيوتي أديجو نيكواك، زعيم المعارضة في البرلمان، القيادي في الحركة الشعبية للتغيير الديمقراطي بزعامة لام أكول، أن مشاركة حزبه في الحكومة التي يزمع رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت تشكيلها في الأيام المقبلة غير صحيحة، وأضاف أن حزبه ما زال في صفوف المعارضة وأنه لم تتم أية مشاورات مع الحزب الحاكم، وأن المشاركة مرتبطة بالبرنامج وليس من أجل الدخول في الحكومة، مشيرا إلى أن الحزب الحاكم ارتكب خطأ كبيرا بتعيين وزير خارجية قبل عرضه على البرلمان للموافقة عليه، وأن ذلك يخالف نصوص الدستور. وقال "كان يفترض أن يبدأ كير بترشيح نائب له وعرضه على البرلمان وفق الدستور، وبعد الموافقة يجري مشاوراته لتشكيل الحكومة بتوصية إلى البرلمان لإجازة المرشحين"، وأضاف"ما تم من تعيين لوزير الخارجية غير دستوري، ولكن الحزب الحاكم لديه أغلبية المقاعد وسيتم تمرير كل ذلك بالتصويت، ونحن نقطة في محيط داخل البرلمان"، متابعا أن"ما يتم الآن وراء الكواليس لتشكيل حكومة جديدة يعبر عن خلل دستوري واضح يقوده الحزب الحاكم ولا يمكن الاتفاق معه".وفي الوقت الذي تزامن فيه اجتماعان مهمان بشأن العلاقة بين السودان وجنوب السودان، وهما اجتماع مجلس الأمن والسلم الأفريقي بأديس أبابا، واجتماع اللجنة الأمنية المشتركة بين البلدين في جوبا، أعلن حزب الأمة القومي المعارض، بقيادة الصادق المهدي، عن تدشين تنفيذ ميثاق النظام الجديد، والعمل على إسقاط نظام حكم الرئيس السوداني عمر البشير.وانعقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا أمس، اجتماع مجلس السلم والأمن الأفريقي للاستماع لتقرير رئيس الآلية الأفريقية رفيعة المستوى ثابو أمبيكي، بشأن جهود آليته لحل القضايا العالقة بين السودان وجنوب السودان، وانعقد، في عاصمة جنوب السودان جوبا اجتماعات اللجنة الأمنية المشتركة بين دولتي السودان وجنوب السودان لبحث قضايا الترتيبات الأمنية والحدود والمعابر بين الدولتين.ويطلق مصطلح "القضايا العالقة" على قضايا حددتها اتفاقية السلام السودانية "نيفاشا" عام 2005، وتتعلق بترتيبات الحدود وقضية المناطق الثلاث، وهي جنوب كردفان وأبيي والنيل الأزرق، وإعادة دمج مقاتلي الحركة الشعبية الشماليين في الجيش النظامي، وكان مقررا وفق الاتفاقية حلها قبل إجراء استفتاء جنوب السودان، بيد أن الطرفين تجاهلاها، مما حولها، بعيد استقلال جنوب السودان، لقضايا تهدد العلاقات بين البلدين بشكل جدي، وأدت لحرب محدودة بينهما، وكادت تشعل حربا شاملة، كما تسببت في تعثر العلاقات بين البلدين، خاصة في مجال النفط والتبادل الاقتصادي، وأدت مباشرة لإغلاق أنبوب النفط وقطع العلاقات التجارية بين البلدين، ووضعتها على شفير الحرب.وحسب بيان صادر من الخارجية السودانية، فإن وزير الخارجية علي كرتي سيمثل بلاده في اجتماعات مجلس السلم والأمن الأفريقي، وسماع تقرير أمبيكي.