مبارك سيصبح حراً طليقاً بعد 3 أيام

إقامة الرئيس الأسبق الجبرية تنتهي بانتهاء قانون الطوارئ، حسب محاميه

صرح فريد الديب، محامي الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، إنه بانتهاء قانون الطوارئ يصبح مبارك حراً لأن إقامته الجبرية تنتهى بانتهاء "الطوارئ"، المقرر رفعه في 14 نوفمبر.نقلت مصادر إعلامية عن الديب قوله إن مبارك من حقه بعد انتهاء فترة إقامته الجبرية بانتهاء "الطوارئ"، ممارسة الحياة كأي مواطن مصري، يستطيع أن يخرج مع أسرته، ويمارس رياضة المشي، كما بمقدوره الذهاب إلى أي متنزه سياحي، أو حتى مشاهدة مباريات كرة القدم، مستدركاً الأمر الوحيد الممنوع عليه هو السفر، لأن قرار منعه من السفر مازال ساري المفعول، كما أضاف أنه من المتوقع أن يبقى مبارك في المستشفى لتلقي العلاج والعناية الطبية اللازمة، ولكن الفرق أن بقاءه حينها سيكون اختيارياً وليس إجبارياً، أي يمكن له الخروج من المستشفى في أي وقت يشاء.ومن جانبه، قال الدكتور أحمد الجنزورى، أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة عين شمس، إن التعديل الذي طرأ على المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية الخاص بمدة فترة الحبس الاحتياطي، يسمح للقضاة الذين ينظرون القضايا المتهم فيها الرئيس الأسبق مبارك، بإصدار قرارات بالقبض عليه مرة أخرى.كما أوضح أيضا أن ما صرح به الديب بأنه في حال انتهاء مدة العمل بقانون الطوارئ يصبح مبارك حراً لانتهاء إقامته الجبرية، يتوافق مع صحيح القانون، غير أن التعديل الذي أدخله وزير العدل على المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، يسمح للمحكمة بإصدار قرار بالقبض على المتهم.هذا واتهم الناشط السياسي محمد رشوان محامي المدعين بالحق المدني، في قضية قتل المتظاهرين، النائب العام المستشار هشام بركات والنيابة العامة، بالتقصير في طلب الرئيس المخلوع حسني مبارك، لسؤاله في عدد من التحقيقات الجارية، والتي ثبتت جديتها، ويمكن أن يتم حبس مبارك على ذمتها احتياطياً.وأفاد رشوان إنه تم حصر اتهامات مبارك في قضية قتل المتظاهرين وقصور الرئاسة، مؤكداً أن قرار الإقامة الجبرية الذي يتحدث عنه الديب ينصب حول هذه القضايا، وشدد على ضرورة أن تحرك النيابة العامة المياه الراكدة حول العديد من البلاغات المقدمة ضد الرئيس الأسبق.
مرسي مزال رئيسا شرعياً لمصر
من جهة أخرى رفض الرئيس المصري المعزول محمد مرسي ، حضور محام موكل عنه في قضية اقتحام السجون، إبان ثورة 25 جانفي 2011، وقال للمحقق إنه مازال رئيسا شرعيا للبلاد وفقا لدستور 2012 المعطل.كما إن المستشار حسن سمير، المنتدب من محكمة استئناف القاهرة للتحقيق في وقائع اقتحام السجون المصرية إبان ثورة 25 يناير 2011، والمعروفة بقضية “اقتحام سجن وادي النطرون حيث كان مرسي داخله خلال حكم الرئيس المصري السابق حسني مبارك، قرر تجديد حبس مرسي لمدة 30 يومًا احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معه بهذا الشأن.كما انتقل مستشار التحقيق إلى سجن برج العرب، وقام بالنظر في أمر تجديد حبس مرسي بحضوره وإثبات حضور اثنين من المحامين للدفاع عنه لكن مرسي رفض التوكيل معلنا انه ما زال رئيسا شرعيا لمصر.في حين تتضمن الاتهامات المنسوبة إلى مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين في هذه القضية الاتفاق والتحريض والمساعدة على الهجوم على المنشآت الشرطية والضباط والجنود، واقتحام السجون المصرية وتخريب مبانيها، وإشعال النيران عمدا في سجن وادي النطرون وتمكين السجناء من الهرب، وهروبه شخصًيا من السجن.