استدعي من قبل قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي علي : كشك لبيع الخضر و الفواكه وراء توقيف مير صيادة بمستغانم

أثارت قضية توقيف رئيس بلدية صيادة من قبل والي ولاية مستغانم في المدة الأخيرة تساؤلات الرأي العام بالولاية،بعد جاء القرار بالمفاجئ بالنسبة لرئيس البلدية الذي استدعي من قبل قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي علي حول قضية الكشك لبيع الخضر و الفواكه المتواجد على مستوى منطقة سيدي عثمان الذي كان سببا مباشرا للإدارة في توقيف المير و إحالته أمام القضاء بناءا على المراسلات التي وجهها رئيس الدائرة لوالي الولاية المتضمنة في اختراق قانون الجمهورية و اعتماد رئيس البلدية على قرارات انفرادية و شخصية لتسليم رخص استغلال لفائدة الخواص دون استشارة المجلس التنفيذي للبلدية و دون تحرير مداولة للنشاط التجاري مثلما ينص عليه القانون.غير ان المير استنجد من خلاله قراراه بالتعليمة الوزارية المشتركة الصادرة من قبل وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و كذا وزارة التجارة بتاريخ 05 ديسمبر 2012 للولاة تحت رقم 2233 القاضية بتحديد هوية التجار الفوضويين و تنظيمهم قصد القضاء على الفوضى.و سمح بتشكل لجنة الدائرة قصد معاينة مكان نشاط التجار و تحرير محضر لصالحه تحت دفتر شروط معين لمزاولة نشاطه بصفة عادية مقابل تجاوب التاجر مع شروط الدفتر و احترامها.حيث تسلم التاجر عقد مدته عامين قابل للتجديد بمقتضى قانون رقم10/11 المؤرخ في 22/06/2011 المتعلق بالبلدية و قانون رقم 11/11 المؤرخ في 18/07/2012 المتضمن لقانون المالية التكميلي لسنة 2011و المادة 12 منه.التي سمحت للبلدية في تحرير رخصة استغلال أرضية لفائدة نشاط تجاري الخاصة ببيع الخضر و الفواكه.بعدها تفاجئ التاجر و رئيس البلدية بصدور إنابة قضائية في حق المير بحجة اختراق القانون و تسليم رخصة استغلال مشكوك في أمرها بالرغم من إشراف مصالح الدائرة بشكل عادي على العملية و منح موافقتها المبدئية في النشاط التجاري بشكل عادي.لتجر القضية المير إلى أروقة العدالة و تستلزم توقيفه من قبل والي الولاية بحجة المتابعة القضائية في الوقت الذي يتواجد فيه منتخبين آخرين تحت الرقابة القضائية التي لم تصدر في حقهم اي حكم إداري لحد الآن.بالمقابل لم تكتفي الإدارة من ذات الموقف فحسب و إنما هددت بإزالة الكشك بحجة مشروع التهيئة المحاذي له و الذي تم تغيير موقع السلالم من 50 مترا على أقصى تقدير إلى مكان تواجد الكشك قصد إجباره على هدم الكشك الجديد و الذي زاد من جمال الوجه لمدخل مدينة سيدي عثمان.حيث تم تعيين محضر معاينة من قبل المحكمة التي أثبتت عن بعد أشغال الترميم من الكشك و لا علاقة النشاط التجاري بالمشروع.حيث تصر البلدية تحت قيادة رئيس البلدية الجديد محو أثار المير السابق الموقف تحفظيا بإزالة كشك سلم لفائدة شباب المنطقة في إطار قانوني و مشروع قصد القضاء على التجارة الفوضوية.