60 فرقة من أعوان التجارة ومصالح الأمن مرفقين ببياطرة عبر بلديات العاصمة لمراقبة الجودة وقمع الغش با

أكد السيد إسماعيل بوعلجة، رئيس مكتب مراقبة الجودة وقمع الغش بمديرية التجارة لولاية الجزائر، أن عمل مصالح المديرية خلال شهر رمضان يدخل في إطار محاربة المضاربة في الأسعار واحتكار السلع. وأضاف أن تدخلات مصالح مديريته تبدأ حين تسجيل ندرة في مادة معينة تكون متوفرة، مع مراقبة كل غرف التبريد عبر ولاية الجزائر، وحجز وتحرير محاضر قضائية حين تسجيل مخالفات، وكذا مراقبة لائحة سعر كل منتوج. وأكد بوعلجة أن مصالح مديريته ستشن حربا على التجارة غير الشرعية والسجلات التجارية ، وأيضا مطابقة المنتوجات للمعايير المعمول بها، سلامة المنتوج للشروط الصحية والنظافة، وكذا مراقبة سلسلة التبريد للحوم المجمدة وحتى الطازجة خاصة خلال شهر رمضان الكريم.
260 طن من اللحوم الهندية المستوردة، هل ترون أنها كافية خلال شهر رمضان ؟ أم أن هناك جدولا زمنيا لشحنات ينتظر دخولها؟
lاتبعنا جدولا زمنيا لهذا الشهر الكريم، يوضح دخول كميات اللحوم الحمراء المجمدة المستوردة من دولة الهند، فالشحنة الأولى والتي وصلت عبر ميناء العاصمة يوم الثالث من شهر أوت الحالي، التي تقدر ب 260 طن غير كافية ، حيث ننتظر دخول الشحنة الثانية يوم 10 من أوت الحالي، والتي تقدر ب 702 طن والشحنة الثالثة والتي تقد ر ب 420 طن ستصل يوم 11 من نفس الشهر، ستدخل عبر ميناء سكيكدة وكلها لحوم من نوع البقر. وحسب معلوماتنا فإن سعر هذه اللحوم، سيتراوح ما بين 420 و570 دينار للكيلوغرام الواحد للمستهلك الجزائري ، ضف إلى هذه الشحنات هناك برنامج زمني آخر، لوصول شحنات أخرى فيما بعد من، اللحوم المجمدة المستوردة خلال هذا الشهر الفضيل ، والغرض هو تخفيض الأسعار والمنافسة في المنتوج.
مع العلم أن هذه الشحنات المستوردة كلها تحت اسم مؤسسة ''سوطراكوف'' التابعة للدولة بالتنسيق مع وزارة الفلاحة، لديها تراخيص باستيراد هذه اللحوم الحمراء من دولة الهند، لتقوم حينها بتوزيعها على تجار الجملة الذين يعملون بمجال الجزارة وتتوفر لديهم غرف التبريد .
هل هناك لحوم بيضاء كالدواجن المحلية تضاف إلى هذه اللحوم الهندية المستوردة، قامت بتخصيصها الدولة للمستهلك خلال رمضان؟
lحسب المعلومات المتوفرة لدينا ، فإن الدولة قامت بتخزين كمية معتبرة من الدواجن المحلية بغرف التبريد الموزعة عبر العاصمة، منها حوالي 4200 طن لحوم دجاج ، لغرض بيعها عشية رمضان الفضيل ، حيث ستباع ب 250 دينار جزائري للكيلو غرام الواحد ، تضاف إلى كمية الدواجن غير المجمدة التي تباع بالأسواق اللحوم والمحلات، وفيما يخص الأسماك وأنواعها فليس لدينا معلومات.
هل من تحضيرات وقائية أشرفت عليها هيئتكم لحماية المستهلك العاصمي خلال هذا رمضان ؟
lنحن بصفتنا مسؤولين أمام المستهلك الجزائري، نكتفي بقول شعارنا ''نحن في خدمة المستهلك الجزائري '' ، هذا دليل قاطع على ذلك ،وفيما يخص التحضيرات الوقائية التي باشرتها هيئتنا والتي تعني بالدرجة الأولى المستهلك الجزائري، خاصة لتزامن قدوم شهر رمضان المعظم مع فصل الصيف، حيث تكثر التسممات الغذائية وما شابه ذالك، وبالطبع فنحن نسعى لتوفير السلامة الغذائية، والتحكم في الأسعار لتفادي المضاربة، خصصنا حوالي 60 فرقة من أعوان لمراقبة الجودة وقمع الغش، تضاف إليها مصالح الأمن والدرك، أعوان نظافة مرفقين ببياطرة لكل بلدية ، تجوب كل المحلات والأسواق الشعبية للخضر والفواكه واللحوم على مستوى العاصمة والبلديات المجاورة لها ، هذه الفرق تعمل على مراقبة كل ما يباع من مواد غذائية -نهاية الصلاحية- ،لحوم بيضاء ، حمراء ، حليب، خبز وكل الخضروات والفواكه، لتوفير السلامة الغذائية وأيضا التحكم في أسعارها ، حتى لا تكون هناك مضاربة في الأسعار من قبل التجار، وستكون فرقتنا مختلطة بها عونان لمديرية التجارة، عونان من مصالح الأمن أو الدرك الوطني، أعوان مكتب نظافة عبر كل بلدية، مفروق ببيطري حيث يصل عددهم ما بين 6 و7 عناصر مراقبة .
هل من تغيرات في الجدول الزمني ستطرأ خلال رمضان على غرار أيام السنة بالنسبة لعمل فرق المراقبة ؟
lبالفعل، هناك تعليمات من وزارة التجارة بتغيير أوقات العمل الرقاب التي خصصناها للمراقبة خلال رمضان، فبعدما كنا نبدأ في العمل في حدود الساعة الثامنة صباحا، سنبدأ في النشاط أكثر بعد صلاة الظهر، حيث تكثر وقت اقتناء المواطنين، لتنتهي بعد صلاة العصر وكذلك بعد الإفطار، هناك رقابة لكل من محلات الحلويات الشرقية، المقاهي ، وغيرها وربما مطاعم الرحمة لملاحظة مدى توفر شروط النظافة وتوجيهات لا غير، وحتى أننا نعمل أيام العطلة الأسبوعية، حيث نبدأ عملنا بالضبط في حدود الساعة العاشرة صباحا إلى غاية الرابعة مساء ، وسيكون هناك تبادل بين هذه الفرق إلى غاية نهاية شهر رمضان الفضيل، ومن بين أولويات الرقابة هو مراقبة كل الأسعار، وفق السعر المحدود كالخبز، الحليب، الفرينة والسميد هذه الأخيرة أسعارها مدعمة، فمثلا الخبز يباع ب 50,8 دينار للخبزة الواحدة ، وان وجدنا بعض التجار يبالغون في السعر، في هذه الحالة تتدخل وزارة التجارة لاتخاذ إجراءات قانونية للمخالفين وكذا لابد من إنشاء أسواق لمساعدة هذه الفئة .
هل باشرت هذه الفرقة عملها؟ أم أن انطلاقها سيكون مع بداية اليوم الأول من رمضان الفضيل ؟
lبالتأكيد لقد باشرت فرقتنا العمل مع الفاتح من شهر أوت الحالي، لتكون خرجتها الأخيرة عشية ليلة العيد ، وهذا لضمان تموين المواطنين بالمواد الغذائية وتوفير منتوجات البقالة ، الخضر والفواكه واللحوم. هناك تركيز على محاربة المضاربة وهي العدو الرئيسي لارتفاع الأسعار هذا العام، ولهذا الغرض فأعوان المراقبة مجندين لمحاربة هذه الظاهرة وهناك تعليمة من وزارة التجارة والمديرية المركزية ''توضح أن كل أعوان التجارة يقومون بمراقبة الأسواق والمحلات التجارية وكذا حتى محلات الفاست فود ، المطاعم بنوعيها وحتى الرحمة منها يوميا خلال شهر رمضان. وهناك أعوان يذهبون إلى مراقبة كل المواد الموجودة من لحوم ، مشروبات غازية ، خضر فواكه، بكل غرف التبريد الموزعة عبر بلديات العاصمة، منها بئر مراد رايس، براقي، وادي السمار وغيرها، لكي نمنع تجارها من احتكار هذه السلع.
وفيما يخص بيع الحلويات الرمضانية، حسب علمنا، أن رخصة البيع تستخرج من مديريتكم عكس ما كان مطبقا خلال السنوات الفارطة ؟
lهناك تعليمة تقرر رسميا منع المحلات التجارية من بيع الحلويات خلال شهر رمضان القادم، دون الحصول على ترخيص مزاولة النشاط صادر من المديرية الولائية للتجارة، وذلك تطبيقا لما جاء في التعليمة الصادرة عن المسؤول التنفيذي الأول مؤخرا، كما أنها تحمل فيها الأميار ورؤساء الدوائر المسؤولية الكاملة في لعب الدور الرقابي بالتنسيق مع الهيئة التنفيذية المعنية. وتقرر منع تقديم أي رخصة لبيع الحلويات الشرقية أو التقليدية في هذه السنة ، التجار الذين لديهم سجل بيع الحلويات الشرقية هم من يبيعها، وإن لم يوجد في سجله الحلويات التقليدية لا بد عليه أن يضيفها في سجله لبيع هذه الحلويات التقليدية والمخالفة في هذا تقتضي تطبيق القانون واقتراح غلق المحل، وهذا للحرص على ذلك حماية لصحة المستهلك، ومحاولة للحد من الفوضى التي تشهدها التعاملات التجارية في هذا المجال من قبل دخلاء على الحرفة.
وذكرت التعليمة عينها بأن التجار ملزمون بإيداع ملفات، خاصة لدى المديرية للحصول على الرخصة، التي تقدم كوثيقة رسمية ترفع عنهم حرج المخالفات. أما بالنسبة للحالات المخالفة، كشف مصدر مسؤول بأنه سيقابلها إصدار قرار غلق نهائي موقع من المسؤول التنفيذي الأول، كما سيواجه الأميار انتقادات وإعذارات من الوالي في حال ثبوت تقاعسهم عن أداء أدوارهم وفق ما ينص عليه القانون.
كيف ستتعاملون مع من يخالف القوانين؟
lنتعامل معهم حسب المخالفة، فعلى سبيل المثال إن وجد تاجر لم يحترم شروط النظافة، فنحرر له محضرا يرسل مباشرة إلى العدالة، وستحدد له غرامة ملاية تتراوح ما بين 5 ملايين إلى مائة مليون سنتيم ، وإن كانت تسويق منتوج مزور أو فاسد، فهنا التاجر يعاقب وفق المادة 430 من قانون العقوبات،توقيف النشاط إلى غاية تسوية الوضعية وغرامة مالية من 5 ملايين إلى 100 مليون سنتيم ،وإن تعدت التسممات مثلا إلى حدوث عاهة أو مرض غير قابل للشفاء في هذه الحالة يعاقب وفق المادة 83 من قانون 09 - 03 المؤرخ في 25 فيفري 2009 والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش والمنصوص عليه بالمادة 83 والمعاقب بنفس المادة 83 وهذه المادة تقول السجن المؤقت من 10 سنوات الى 20 سنة وغرامة مالية تتراوح من 100 مليون الى 200 مليون سنتيم ، وان تسبب المنتوج في وفاة شخص يعاقب وفق المادة 86 من نفس القانون، والتي تنص على السجن المؤبد ، وفي حالة وجود مخالفة تغيير النشاط وممارسة نشاط تجاري خارج ما هو موجود بالسجل التجاري، في هذه الحالة اقتراح غلق المحل.