تحدي صعب أمام حكومة تبون

خديجة قدوار
ينتظر الوافدون الجدد إلى حكومة الوزير الأول عبد المجيد تبون ملفات ثقيلة، وعلى رأسها ملف "عدل" و "التقاعد" و "التربية" وغيرها من الملفات الثقيلة التي أثارت غضب الجبهة الاجتماعية، ناهيك عن قانون المالية لسنة 2016 الذي أخرج الجزائريين إلى الشارع وأحدث ثورة بقبة البرلمان، وما سيحمله قانون المالية 2017 قد يكون أعظم من خلال الإجراءات التقشفية التي سيحملها. يُراهن الوزراء الجدد على التمكن من التحكم في زمام الأمور وتلبية مطالب المواطنين من جهة، مقرين بصعوبة المهمة من جهة آخرى حيث أكد وزير المالية الجديد عبد الرحمان راوية الذي خلف حاجي بابا عمي تصريح له خلال تسلمه مهامه أنه سيعمل بكل جهد لتطبيق البرنامج المسطر من قبل الرئيس، موضحا أن هناك العديد من المهام الشاقة التي يتعين القيام بها بالمزيد من الفعالية خصوصا برنامج ضبط الميزانية بين الإيرادات و النفقات المسطر من قبل الحكومة في قانون المالية 2017 معتبرا إياه من بين أولويات القطاع. واشتدت مخاوف المواطنين من تبخر حلم الحصول على السكن خاصة منهم أصحاب "عدل" وذلك عقب تعيين عبد المجيد تبون وزيرا أولا خلفا لسلال وتنحيه عن وزارة السكن، يحدث هذا في وقت طمأن فيه الوزير الأول عبد المجيد تبون الجزائريين حول السكن حيث قال:"شرفة حظي بثقة رئيس الجمهورية بالنظر للعمل الذي قام به في ولاية عنابة التي عرفت منذ مجيئه قفزة نوعية"، مؤكدا التزامه بإنجاز برنامج رئيس الجمهورية في قطاع السكن، وقال:"..المشاريع ستتواصل على نفس المنوال والوتيرة في كل الصيغ مع التهيئة والتجهيزات المرافقة"، ومن جانبه أكد شرفة عزمه على إنجاز برنامج هذا القطاع بكل محتواه خاصة وأنه يعد أولوية الأوليات". ويطرح قانون التقاعد نفسه بقوة والذي رفضه الشركاء الاجتماعيون جملة و تفصيلا، وأخرج الجزائريين للشارع وخلق ثورة بقبة البرلمان، فهل سيتمكن الوزير الجديد مراد زمالي وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الذي خلف محمد الغازي من تسوية الأمور وإرضاء كل الأطراف؟، سؤال ستجيب عليه الأيام القادمة. وأكد زمالي عقب تسلمه لمهامه عزمه على مواصلة المسار الذي بدأه المسؤولون السابقون على رأس هذا القطاع في كنف الاستقرار وروح التشاور والتنسيق وبالتعاون مع الشركاء الاجتماعين والاقتصاديين لتعزيز المكتسبات المحققة في مجال الاستقرار الاجتماعي، وقال:" هذه المسؤولية جسيمة ويزداد حملها لا سيما في هذا الظرف الحساس الذي تمر به البلاد". خلقت مغادرة الوزير السابق رمطان لعمامرة لبيت وزارة الشؤون الخارجية العديد من التساؤلات بين الجزائريين لحنكته الدبلوماسية و للجهود التي بذلها منذ توليه لمنصبه، وتبادر في ذهن بعضهم أنه سيحصل على منصب أكبر للخبرة التي يملكها فيما يقول البعض أن سبب المغادرة راجع لأسباب صحية، وأكد عبد القادر مساهل الذي خلف لعمامرة عقب مراسم تسلم المهام أن العمل سيتواصل تحت رعاية رئيس الجمهورية الذي هو الدبلوماسي الأول و مع وجود في الوزارة اطارات ذات كفاءة عالية وتجربة إلى جانب جيل جديد من الشباب، فيما قال لعمامرة:" ..مستقبل الدبلوماسية الجزائرية تحت قيادة رئيس الجمهورية في ايادي أمنة اذ تسلم المهام منذ حين الأخ الوزير عبد القادر مساهل المؤهل لهذه المهمة وأتمنى له ولكافة الزملاء موفور النجاح والتوفيق".