تراجع في الانتاج و ارتفاع في الاستهلاك خلال 2017

عرف قطاع الطاقة استقرار شبه تام في انتاج المحروقات و ارتفاعا في استهلاك الطاقة خلال سنة 2017 حسب وزارة الطاقة. وبالنسبة لفرع المحروقات بلغ الانتاج التجاري الأولي 164 مليون طن معادل بترول مقابل 165 مليون طن معادل بترول سنة 2016 (-8،0 بالمئة) حسب ما جاء في مجلة “الجزائر طاقة” الصادرة عن وزارة الطاقة.وعوض ارتفاع انتاج الغاز الطبيعي جزئيا انخفاض انتاج باقي الموادي كالنفط الخام و هو الانخفاض الناجم عن تطبيق اتفاق تخفيض الانتاج لمنظمة أوبك. وانخفض نشاط الحفر الموجه للاستغلال ب 9 بالمئة مع تسجيل 324 كم تم حفرها “تماشيا مع أولوية توجيه الجهود نحو تطوير الحقول من أجل دفع الانتاج على المديين المتوسط و الطويل”. وانعكس هذا بارتفاع هام (+17 بالمئة) في نشاط الحفر الموجه للتطوير الذي سمح بتهيئة 230 بئرا سنة 2017 مقابل 196 بئرا سنة 2016. وفيما يخص تجديد الاحتياطات تم تحقيق 33 اكتشافا للمحروقات من طرف سوناطراك لوحدها. و يتعلق الأمر ب 20 اكتشافا للنفط و 13 اكتشافا للغاز المكثف و/أو النفط. و فيما يتعلق بنشاط التحويلي انخفض انتاج المواد المكررة الى 5ر28 مليون طن سنة 2017 مقابل 1،29 مليون طن سنة 2016 (-1،2 بالمئة) و ذلك بسبب التوقف من أجل الصيانة لوحدات التحويل بمصانع التكرير بسكيكدة و حاسي مسعود و أدرار. وبخصوص التمييعي قفز انتاج الغاز الطبيعي المميع الى 27 مليون م3 سنة 2017 مقابل 5،25 مليون م3 سنة 2016 (+6 بالمئة). بالمقابل تراجع الانتاج الوطني لغاز البترول المميع بحوالي 2 بالمئة ليصل إلى 9 مليون طن. أما انتاج البتروكيمياء فعرف تراجعا قويا ب30 بالمئة الى 7ر2 مليون طني عقب انخفاض كل من انتاج اليوريا (-35 بالمئة) و الأمونياك (-30 بالمئة). ومن جهة أخرى واصل فرع الكهرباء و توزيع الغاز الطبيعي نموه خلال 2017 التي عرفت استلام محطات كهرباء جديدة الى جانب توسيع شبكات الكهرباء و الغاز. وقد سمحت القدرات الاضافية للمحطات الجديدة برفع القدرة الاجمالية المتاحة الى 19.500 ميغا واط سنة 2017 مقابل 18.971 ميغا واط سنة 2016 (+6،2 بالمئة). وفيما يتعلق بالتغطية بلغ عدد المشتركين 2،9 مليون بالنسبة للكهرباء (+4 بالمئة مقارنة ب2016) و 3،5 مليون بالنسبة للغاز الطبيعي (+7 بالمئة). و بهذا بلغ معدل الربط بشبكة الكهرباء 99 بالمئة فيما ارتفع معدل الربط بالغاز الطبيعي إلى 57 بالمئة.
عرف الاستهلاك الطاقوي الوطني إرتفاعا طفيفا ب 5،1 بالمائة في 2017 ليبلغ 57 مليون طن مكافئ بترول, مدفوعا باستهلاك الغاز, في حين عرف استهلاك المواد البترولية تراجعا. وتعد سنة 2017 السنة الثانية على التوالي التي عرف فيها الطلب على المواد البترولية تراجعا و هذا بعد رفع اسعار الوقود. وفيما يخص الكهرباء, عرف الاستهلاك إرتفاعا ب 10 بالمائة مقارنة ب 2016, ليستقر عند 60 جيغاوات, مدفوعة بطلب الزبائن المشتركين في شبكات الظغط العالي بإرتفاع 20 بالمائة. وسجل الطلب فترات للذروة العليا خلال صيف 2017 ليبلغ ذروة 2،14 جيغاوات, بإرتفاع كبير (+11بالمائة) مقارنة ب 2016 أين بلغت 8ر12 جيغاوات.وبخصوص الغاز الطبيعي, بلغ الاستهلاك الوطني 4،40 مليار م3 في 2017 (+8ر2 بالمائة مقارنة ب 2016).أما فيما يخص الحجم الإجمالي لصادرات المحروقات فبلغ 109 مليون طن مكافئ بترول في 2017 مقابل 111 مليون طن مكافئ بترول في 2016 (- 3ر2 بالمائة).و ارتفعت قيمة الصادرات لتبلغ 2ر33 مليار دولار في 2017 مقابل 9ر27 مليار دولار في 2016 (+2ر19 بالمائة). ويعود إرتفاع قيمة الصادرات بالرغم من ترجع الحجم الإجمالي للصادرات ال الى إرتفاع أسعار المحروقات, حيث بلغ متوسط سعر النفط الخام المصدر 9،53 دولار للبرميل في 2017, مقابل 58،44 دولار للبرميل في 2016, اي بإرتفاع أكثر من 9 دولار للبرميل. أما الصادرات خارج المحروقات بالنسبة للقطاع, فتراجعت ب 2ر19 بالمائة الى 568 مليون دولار (9،62 مليار دينار) في 2017, عقب تراجع صادرات المواد البتروكيماوية. أما الواردات, فاستورد القطاع 6،3 مليون طن من المواد البترولية في 2017, بتراجع قدره 5 بالمائة بالنسبة للحجم, بالنظر الى تراجع إستيراد المازوت (1،3 بالمائة) و البنزين (4،3 بالمائة). لكن ارتفعت هذه الواردات من حيث القيمة ب 16 بالمائة لتبلغ 8،1 مليار دولار موازاة مع ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية.و بخصوص الاستثمار, جند قطاع الطاقة مبلغ 6،11 مليار دولار, أي بانخفاض قدره 7 بالمائة.