يستعد يوسف الشاهد، رئيس الحكومة التونسية، للإعلان عن مشروعه السياسي الجديد بعيدا عن حزب النداء، الذي جمد عضويته قبل فترة قصيرة، وذلك تماشيا مع التطورات السياسية المتسارعة، والمتمثلة أساسا في اندماج 12 نائبا برلمانيا ينتمون لحزب الاتحاد الوطني الحر، الذي يتزعمه سليم الرياحي في حزب النداء، ومغادرتهم كتلة الائتلاف الوطني التي تشكلت حديثا، وهي كتلة أكدت دعمها لحكومة الشاهد ومواصلة إرساء المؤسسات الدستورية. ووفق مصادر حكومية مقربة من الشاهد، فإن رئيس الحكومة سيعلن في القريب العاجل عن تشكيل حزب سياسي جديد يحمل اسم «أمل تونس»، وسيضم في تركيبته عدة أسماء سياسية بارزة، من بينها سليم العزابي مدير الديوان الرئاسي المستقيل من منصبه قبل أيام إثر اتهامه بدعم الشاهد، ومصطفى بن أحمد رئيس كتلة الائتلاف الوطني الداعمة لتوجهات الحكومة، علاوة على المهدي بن غربية الوزير السابق المكلف العلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني. وستقدم قيادات هذا المشروع نفسها على أنها قوة سياسية جديدة قادرة على بعث الأمل في صفوف التونسيين، وتحقيق التغيير الاقتصادي والاجتماعي المنشود، في ظل الفشل الكبير الذي عرفته مختلف الحكومات التي تداولت على السلطة منذ سنة 2011. وستلعب التنسيقيات التي يشرف عليها شباب متحمس لمشروع الشاهد في عدد من الجهات دورا كبيرا في ضمان قاعدة انتخابية عريضة، حسب بعض المراقبين. ورغم الانتقادات الحادة التي وجهت إلى حكومة الشاهد، واتهامها بالفشل في حل الملفات الاقتصادية والاجتماعية العالقة، فإن بعض المراقبين يؤكدون أن مواصلة الشاهد تنفيذ سياسة الدولة، بعيدا عن الصراعات السياسية، خاصة مع قيادات حزب النداء، مكنته من تحقيق شعبية كبيرة، يمكن أن تلعب دورا حاسما في حال تقدم حزبه الجديد إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، المنتظر إجراؤها في تونس في نوفمبر المقبل.
