حركة النهضة التونسية قد ترشح إمرأة لرئاسة تونس

لم يستبعد زبير الشهودي، القيادي وعضو مجلس شورى حركة «النهضة» ترشيح الحركة لامرأة في الانتخابات الرئاسية المُقبلة، لكنه أشار أيضا إلى احتمال ترشيح عدد من الشخصيات البارزة كرئيس الحركة راشد الغنوشي والأمين العام السابق (المستقيل) حمّادي الجبالي، فضلا عن نائبي رئيس الحركة عبد الفتاح مورو وعلي العريض، مشيرا إلى هذا الأمر لم يُناقش حتى الآن داخل مجلس الشورى.
كما أشار إلى وجود توجّه إلى تطبيق مبدأ التداول على الرئاسة داخل الحركة، وإتاحة الفرصة بشكل أكبر للشباب لشغل مناصب قيادية بارزة. واعتبر، من جهة أخرى، أنه لا يمكن تطبيق «وصفة» النهضة بتعاملها مع القيادي السابق حمّادي الجبالي لحل المشكلة القائمة بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد وحزبه «نداء تونس»، معتبرا أن «النداء» تم تأسيسه لمهمة واحدة هي «إقصاء النهضة، وهذا جعل بناء هذا الكيان مشوّها، ولم يستطع إحداث تجربة ديمقراطية حقيقية».
وقال الشهودي في حوار خاص مع «القدس العربي»: «موضوع الترشح لرئاسة الجمهورية، لم يتم طرحه للنقاش العام داخل مجلس شوى حركة النهضة، فالمجلس هو الذي يحدد المشاركة من عدمها، أي السياسة الانتخابية للحركة، لكن هناك توجه حول ضرورة عدم ترك الفراغ كما حدث في انتخابات 2014.
وهناك أكثر من مرشح لرئاسة الجمهورية بالنسبة لحركة النهضة، أبرزهم رئيس الحركة راشد الغنوشي والأمين العام السابق (المستقيل) حمادي الجبالي، فضلا عن نائبي رئيس الحركة، عبد الفتاح مورو وعلي العريّض والنائب سمير ديلو. كما أن الأستاذة سعاد عبد الرحيم (رئيسة بلدية العاصمة) هي أهل لجميع المناصب، ونجاحها في إدارة بلدية العاصمة سوف يفتح لها الأفق، والاكيد أن اسمها سيظل مطروحا لأكثر من مهمة، وهذا ما يفسر بعض حملات التشويه التي تتعرض إليها من طرف المنافسين أو الخصوم».
وكان راشد الغنّوشي رئيس حركة «النهضة» أكد أن انتخاب سعاد عبد الرحيم (مرشحة عن حركة النهضة) كرئيسة لبلدية تونس هو «امتحان» للحداثيين في البلاد، وقد يمهد الطريق نحو صعودها إلى جميع المواقع الكبرى في تونس، بما في ذلك رئاستا الحكومة والجمهورية.
وحول مطالبة بعض القيادات، ومنهم الشهودي، بالتخلي عن «النظام الرئاسي» في تسيير شؤون الحركة، قال الشهودي «خيار المأسسة هو طلب كل الإصلاحيين داخل حركة النهضة، وبعض القيادات يعلنون صراحة رفضهم للمركزة الكبيرة لرئاسة الحركة، وهذا ليس نقدا موجها لرئيس الحركة، بقدر ما هو استجابة للائحة التقييم الصادرة عن المؤتمر العاشر، فرئيس الحركة يمارس صلاحياته ضمن القانون الأساسي. علما أنه في المدة الأخيرة تتوسع مطالب رفض «النظام الرئاسي» في الحركة، كما أن المؤتمر القادم للحركة سوف يفتح النقاش حول التداول في رئاسة الحركة، وننتظر كيف سيعبّر المؤتمرون عن رهانهم على الشباب، وكلي امل في انتقال قيادي جيلي سلس في المؤتمر القادم بحول الله».
وكانت حركة النهضة أعلنت مرارا استمرارها في دعم لرئيس الحكومة يوسف الشاهد، رغم مطالبة أطراف عدة في الحزب الحاكم والمعارضة بعرض حكومته على الثقة في البرلمان التونسي.
وأوضح الشهودي موقع الحركة بقوله «دعم الاستقرار السياسي هو أمر أساسي في هذا المرحلة، سواء كان الشاهد او غيره على رأس الحكومة، علما أن المطلوب من الشاهد هو تطوير الأداء والاستجابة للآراء النقدية للحكومة وفريقها، والقيام بالتغيير الحكومي المنشود، فنحن نأمل ان يترجم حرص الشاهد على الاصلاحات الكبرى ومقاومة الفساد بمنهج شفاف وإنجاح تجربة السلطة المحلية، ومجلس شورى النهضة كلّف رئيس الحركة بالتفاوض مع الشاهد لبناء شراكة تؤمن الذهاب لانتخابات 2019 في ظروف معقولة، وأن تتمكن الحكومة المُنتظرة (بعد التعديل الحكومي) على النجاح في المهام الاقتصادية، التي تؤشر كل الأرقام وتوقعات الخبراء على صعوبتها وآثارها السلبية على وضع المواطن التونسي. وهذه اعقد المهام المطلوبة من الشاهد».
وكان بعض المراقبين دعوا حزب «نداء تونس» الحاكم إلى الاستفادة من تجربة «النهضة» في تعاملها مع الأمين العام السابق المستقيل حمادي الجبالي، في حل مشكلته القائمة مع رئيس الحكومة والقيادي في الحزب، يوسف الشاهد، الذي يخوض صراعا مستمرا مع نجل الرئيس ورئيس الهيئة السياسية للحزب.
وعلّق الشهودي على ذلك بقوله «المقارنة بين التجربتين والمرحلتين، غير ممكنة، فالنهضة تنطلق من علوية المؤسسات في تعاملها مع الجميع، كما أن حمادي الجبالي كان حينها منضبطا بشكل كبير لقرارات الحركة. أما بالنسبة لنداء تونس فهو تأسس لمهمة واحدة وهي إقصاء حركة النهضة وهذا ما جعل بناء هذا الكيان مشوها ولم يستطع إحداث تجربة ديمقراطية حقيقية، كما أننا لا نستطيع تقديم النصائح لهم في هذا لمجال، فأهل مكة أدرى بشعابها».
من جانب آخر، انتقد الشهودي تواصل ظاهرة «السياحة البرلمانية»، مشيرا إلى أن هذا الأمر بدأ منذ انتخابات 2014، لكنه تفاقم كثيرا في الفترة الأخيرة، وأضاف «رغم أن النهضة غير معنية بالموضوع، إلا أننا نرفض هذا السلوك الذي يشوه المشهد السيساي، ويعطي انطباعا لدى الناس أن السياسي هو رجل انتهازي تحرّكه المصالح الشخصية والقوى الخفية التي تدير اللعبة السياسية من وراء الكواليس».
وتابع الشهودي «ويمكن اعتبار هذا التنقل (بين عدة كتل برلمانية) خيانة لأصوات الناخبين خاصة الحزبيين منهم، وهذا قد يتطلب مراجعة قانونية، والأكيد أن المشهد الحالي سيستمر في العشوائية، ولا يساعد على بناء حالة ديمقراطية سليمة، وإن كانت التجربة في بدايتها، ولذلك هذا الإرباك مفهوم حاليا، رغم أن ثمنه باهظ ويتجلى من خلال النفور من السياسة، والذي أصبح واضحا من خلال ضعف المشاركة في الانتخابات، بالتالي منوط بعهدة النخبة السياسية ابتكار الحلول وإصلاح هذه الأوضاع المشوهة لضمان نجاح الانتقال الديمقراطي».
وشهد البرلمان التونسي أخيرا موجة كبيرة من «السياحة البرلمانية»، حيث استقال 14 نائبا من كتلة «نداء تونس» الحاكم وانضموا لكتلة «الائتلاف الوطني»، قبل أن يستقيل عدد مماثل من كتلة «الائتلاف الوطني» لينضموا مجددا إلى «نداء تونس»، فيما أعلن رئيس كتلة «الائتلاف» مصطفى بن أحمد عن احتمال استقالة 20 نائبا من الحزب الحاكم والتحاقهم بالكتلة.