رافارين في الجزائر يوم 12 نوفمبر المقبل

تنقية الأجواء السياسية يمر عبر تسوية الملفات الاقتصادية المشتركة

باشرت السلطات الفرنسية في تحضير الزيارة المرتقبة للسيد جان بيار رافارين والتي حددت يومي 21 و22 نوفمبر المقبل حسبما كشفت عنه مصادر عليمة ل''الخبر''. وتتناول الزيارة العديد من الملفات الاقتصادية شرع في دراساتها، في محاولة لتذليل العقبات التي حالت دون ترجمتها في الميدان في وقتى سابق. وقد تم، حسب نفس المصادر، تحديد التاريخ المبدئي للزيارة الذي عرض على السلطات الجزائرية للموافقة عليه طبقا لبرنامج يتم الاتفاق عليه بين الطرفين. ويأتي تأكيد زيارة جان بيار رافارين للجزائر بعد تعيينه من قبل الرئيس نيكولا ساركوزي كمسهل ومكلف بالملفات الاقتصادية، في محاولة من باريس لإزالة العقبات التي تعيق الاستثمارات الفرنسية في الجزائر، وتدعيم تواجد الشركات والاستثمارات الفرنسية خلال الخمس سنوات المقبلة.ويتضح أن باريس تعول كثيرا على تنقية الأجواء مع أهم شركائها في المنطقة اقتصاديا، تمهيدا لإحداث تسوية على المستوى السياسي، خاصة بعد توجيه وزير الخارجية بيرنار كوشنار رسالة تتضمن رغبته في زيارة الجزائر قريبا، دون تحديد أي تاريخ لها، فضلا عن التحضير لزيارة جديدة يقوم بها أمين عام الرئاسة جان كلود غيان، وتسطير برنامج لزيارات تقنية يقوم بها وزراء في حكومة الوزير الأول فرانسوا فيون. وكل هذه التحركات، حسب المصادر التي تشتغل على زيارة رافارين ''تدخل في سياق تتويج التحركات الدبلوماسية والسياسية على محور باريس الجزائر بزيارة على أعلى مستوى يرجح أن تتم قبل نهاية السنة الحالية، ولكن الترتيب لها لا يزال في بدايته''.
وقد أبدى الطرفان الجزائري والفرنسي اتفاقا ضمنيا على تعيين رافارين ''مسهلا''، في وقت أظهرت الجزائر استعدادا للتعامل مع باريس وفق معطيات جديدة، وهو ما فهم من خلال الرسالة التي وجهها مجددا الوزير الأول السيد أحمد أويحيى حينما أكد على ''العهد الجديد أو المرحلة الجديدة'' في العلاقات الجزائرية-الفرنسية لدى استقباله كاتبة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية أن ماري ايدراك. ولكن أيضا قبل ذلك في الردود التي سلمت لأمين عام قصر الإليزي غيان، والتي أبدت فيها الحكومة الجزائرية ليونة وفقا لمنطق سياسة ''الترابط''، مع إبداء حزم والحسم في ملفات وإعطاء مزايا و''تنازلات'' في ملفات أخرى.
وقد ساعدت هذه الحركية في تسوية خمسة ملفات اقتصادية من مجموع 14 ملفا قدم من قبل الطرف الفرنسي كانت عالقة من بينها ملف الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالجزائر ومشروع توتال البتروكيميائي ومشروع مصنع تركيب قاطرات التراموي لألستوم، التي استفادت من صفقة بالتراضي لتجهيز 20 تراموي بالجزائر مقابل تقديم مزايا للسوق الجزائرية من بينها علامة ألستوم، وتصدير الفائض من مصنع عنابة، وتسهيل توفير مساحة أرضية لمصنع ثان للمخبر الفرنسي صانوفي أفانتيس الذي طلب موقعا في دائرة لا تتعدى 70 كلم عن العاصمة.
وباستثناء ملف سان غوبان حول صناعة الزجاج بوهران، الذي كان مرتقبا أن يعرف تقدما، خلال زيارة ايدراك، ولم يتم ذلك بعد إلغاء اللقاء المبرمج في آخر لحظة بين وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار وممثلي الشركة الفرنسية، فإن غالبية الملفات ال14 تكون قد حسمت بطريقة أو بأخرى، سواء بالرفض المطلق على غرار ما تم مع عقد تسيير تراموي الجزائر من قبل ''كيوليس'' أو تغريم البنوك الفرنسية، التي أكد أويحيى على أنها من صلاحية العدالة التي تقوم بدراستها، أو بالنسبة للملفات السابقة الذكر التي سويت والملفات التي لا تواجه مشاكل والتي وافقت عليها الحكومة الجزائرية مثل مشروع ''بروتان الدولية'' لإنتاج الحليب أو ''كريستال يونيون'' لإنتاج السكر.