عين رافاران لمتابعة الملف وسيوفده في زيارة قريبة إلى الجزائر:ساركوزي يعتذر للجزائر بإقصاء كوشنير من إدارة ملف العلاقات الثنائية

أجرى الرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي، تغييرا هاما واستراتيجيا على مستوى هيكلة المهام بوزارة الخارجية الفرنسية، حيث قام بتجريد وزير الخارجية الحالي، برنارد كوشنير، من مسؤولية إدارة ملف ''الجزائر - باريس''، ومنحه لجون بيار رافاران، الذي شغل منصب الوزير الأول في حكومة الرئيس السابق، جاك شيراك·وتتجه الحكومة الفرنسية من خلال هذه الحركة التغييرية،
إلى إحداث طفرة نوعية في مسار العلاقات الفرانكو جزائرية المتأثر بسياسات ''المد والجزر'' الممارسة على العديد من الملفات الثقيلة والمشتركة بين البلدين وذلك عبر ''استهداف'' أصل النزاع، حيث يحمل فحوى القرار المتخذ مؤخرا من قبل إدارة قصر ''الاليزيه'' والخاص بتكليف رافاران، المناهض للسياسات المعادية للإسلام والمهاجرين، بمهمة تفعيل التعاون الاقتصادي وترقية مناخ الاستثمارات بين الجزائر وفرنسا، العديد من المؤشرات الضمنية التي تدين من جهة، المسؤول الأول عن تسيير العلاقات الخارجية بفرنسا، برنارد كوشنير، وتزيح اللثام عن عجزه وفشله في التعاطي مع القضايا الفرانكو جزائرية، مع تحميله عبء تشنج العلاقات بين البلدين بسبب ''حماقاته الدبلوماسية'' والتي كانت تقف في العديد من المرات وراء تأجيج نيران الفتنة بين قصري ''الاليزيه''و''المرادية''، مما أدى إلى نبذه من طرف مسؤولي هذا الأخير وتجميد كافة التعاملات المرتبطة به· وقد أشارت ''البلاد'' في عدد سابق، إلى احتمال مغادرة برنارد كوشنير، مبنى ال ''كي دورساي''، نظرا لموجة الانتقادات الموجهة لسياسته المتبعة في إدارة ملف ''الجزائر- باريس''، حيث ستتوجه إدارة قصر ''الاليزيه'' نحو المراهنة على ''الأسلوب الدولي'' ليصبح ''عامل الدبلوماسية'' هو المحرك الرئيسي للحكومة الفرنسية الجديدة· وذكرت ''البلاد'' أن إبعاد وزير الخارجية عن منصبه لن يكون محل صدفة وإنما كنتيجة متوقعة لسلسلة الهزات التي ضربت الخارجية الفرنسية، بسبب عقمها الدبلوماسي وتجاوزها للأعراف المعهودة، بدليل التصريحات اللاذعة التي أطلقها كوشنير حول الحكومة الجزائرية حين قال ''إن العلاقات الجزائرية الفرنسية لن تكون عادية مادام جيل الاستقلال يحكم الجزائر''، وهي الخرجة التي أثارت حفيظة الطبقة الحاكمة بالجزائر وزادت من تردي العلاقات بين قصري المرادية والإليزيه، ما دفع ساركوزي إلى ''الهرولة'' لاحتواء الأزمة التي تسبب فيها ''طيش'' و ''حماقة'' وزير خارجيته وذلك بإرسال الأمين العام لرئاسة الجمهورية الفرنسية، كلود غيون، كمبعوث رسمي للجزائر، في محاولة لإخماد نار الفتنة التي اشتعل فتيلها بين الدولتين·من ناحية أخرى، يحمل التغيير الحاصل في وزارة الخارجية الفرنسية، مفهوما ترويجيا للحملة الرئاسية التي سيخوضها ساركوزي عام ,2012 حيث سيسعى هذا الأخير لإقحام عنصر ''الجزائر'' كطرف هام في خطابه ''المصحح بعيدا عن التطرف'' والموجه أساسا للجالية الجزائرية الموجودة بفرنسا، في محاولة جادة ''لعقد الصلح والتصالح'' مع هذه الأخيرة، خصوصا بعد السيناريوهات الراديكالية التي خاضها مؤخرا حول الهوية، الهجرة والجنسية· وقد شكل ملف تطوير التبادلات الثنائية الاقتصادية بين الجزائر وفرنسا، محورا بارزا في اللقاء الذي جمع الوزير الأول، أحمد أويحيى بالرجل الثاني في قصر ''الايليزيه''، كلود غيون، نهاية شهر جوان المنصرم، وأكد نيكولا ساركوزي، في رسالة تكليف بالمهام وجهها لجون بيار رافاران، أن ''الرجلين قد اتفقا على وجوب متابعة وتسيير ملف التعاون الاقتصادي من طرف شخصية رفيعة المستوى، دورها الرئيسي يتمحور في تنسيق التعاون المشترك وتطوير الاستثمارات الفرنسية بالجزائر ونظيرتها على التراب الفرنسي''، مما يعني أن الرئيس الفرنسي أقر بعجز وزير خارجيته في تحريك الخطة الاقتصادية التي يراهن بها للظفر بجزء من ''كعكة'' المخطط الخماسي الخاص بالفترة 2010-2014 والذي رصد له 284 مليار دولار