أصحاب المبادرة يتهمون مكتب المجلس بالتواطؤ

بعد إلغاء مقترح قانون تجريم الاستعمار

رفض النواب، أصحاب مقترح قانون تجريم الاستعمار، التصريحات الصادرة، أول أمس، عن رئيس المجلس الشعبي الوطني، عبد العزيز زياري، التي قال فيها إن اعتبارات قانونية ودبلوماسية تتعلق بالعلاقات الجزائرية الفرنسية، فرضت سحب المقترح من جدول أعمال الدورة الحالية والقادمة للبرلمان.
قال متصدر قائمة النواب المبادرين، نائب حزب جبهة التحرير، موسى عبدي، إنه ورفاقه ''يعتبرون التخلي عن المشروع جريمة في حق الأمة وخيانة في حق التاريخ والذاكرة ورسالة نوفمبر''. وأضاف أنهم ''ينتظرون ويتوقعون أن يتجاوب مكتب المجلس مع طموحات النواب ويرد الاعتبار للمؤسسة التشريعية''، لكنه استدرك قائلا إنهم ''يشاطرون رئيس المجلس الرأي فيما يتعلق بعامل الوقت، وكون المشروع مرتبطا بملف شائك''.
لكن هذه اللهجة التبريرية لمتصدر أصحاب المبادرة غابت عن رد فعل بقية رفاقه، المنتسبين إلى حركتي الإصلاح والنهضة. ووصف النائب، فيلالي غويني، تصريحات زياري للقناة الإذاعية الثالثة ''بالغريبة والمدهشة''. ودعا غويني، في بيان باسم نواب الإصلاح، رئيس المجلس إلى ''مراجعة تصريحاته وتطبيق مقتضيات القانون في مثل هذه الحالة''. وقال إن النواب لم يهدفوا أبدا إلى استعمال هذا ''المشروع الحلم'' للابتزاز السياسي ولا للاستهلاك الانتخابي.
من جهته، قال محمد حديبي، متحدثا باسم نواب النهضة، إنهم يتأسفون لأن زياري ''لم يرد علينا كتابيا عبر القنوات الدستورية باعتبارنا أصحاب المشروع''، وشكك في استقلالية القرار الذي قال إنه ''جاء مباشرة بعد الزيارات المتتالية للوفود الجزائرية، ما أعطى انطباعا بأن القرار السياسي الجزائري يصدر تحت ضغط جهات خارجية''. موجها الاتهام إلى مكتب المجلس ''الذي يوجد فيه ممثلو أحزاب التحالف الرئاسي ومعه أحزاب تصنف نفسها في المعارضة''. وقال إنهم ''ساهموا مع رئيس المجلس في هذه النكسة الوطنية''.