قالوا أنه يجب إبعاده عن الابتزاز السياسي

ذكرت الهيئة البرلمانية لحركة الإصلاح الوطني رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري، عقب التصريحات التي أدلى بها رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري للقناة الإذاعية الثالثة، يوم أمس، بخصوص اقتراح قانون تجريم الاستعمار الذي تقدم نواب الأمة بالغرفة السفلى للبرلمان الجزائري، بأن هذا المقترح تقدم به 125 نائبا، جاء هذا في بيان تلقت" الأمة العربية "نسخة منه.
مذكرة بأن مشروع القانون قد استوفى جميع الشروط الدستورية و القانونية المتعلقة بالمبادرة بالتشريع، وبأنه قد أخذ من الوقت ما يكفي ليتم برمجته خلال الدورة الخريفية الحالية، و لكن عدم بروزه في قائمة النصوص القانونية المقترحة لهذه الدورة، دفع بالهيئة البرلمانية للإصلاح الوطني للتنبيه إليه عشية افتتاح الدورة الحالية، مشيرا إلى أنه لم يكن في الحسبان إطلاقا أن يعلن رئيس المجلس عدم برمجة اقتراح القانون لا في هذه الدورة، و لا في الدورة القادمة، و هو ما جاء متوافقا مع قرار الحكومة بعد انتهاء الآجال القانونية لردها على المشروع يوم 24 أفريل 2010 ، يضيف البيان، "لكن القانون الناظم للعلاقات بين البرلمان و الحكومة ينص على إحالة مكتب المجلس لمقترح النواب على اللجنة المختصة التي تعد تقريرا في الموضوع لتطرحه على النواب قصد المناقشة و المصادقة و هذا ما غيبه رئيس المجلس "، معتبرا في ذات السياق المشروع واجبا وطنيا، ينم على الوفاء لعهد الشهداء و تحقيقا لمقتضيات بيان الفاتح من نوفمبر 1954 ، كما ضمن نواب حركة الإصلاح الوطني البيان دعوة لرئيس المجلس الشعبي الوطني إلى تطبيق مقتضيات القانون في مثل هذه الحالة والإسراع في الرد الإيجابي على اقتراح "قانون تجريم الاستعمار" المطروح على طاولته منذ 24 فيفري الماضي، معتبرين رده الإيجابي محققا للانسجام المنشود بين مكتب المجلس و نواب الأمة و ينزل بردا وسلاما على قلوب الجزائريين، والجزائريات من جهة، ويسفّه أقوال المدعي " بيرنار كوشنير " و أزلامه الذين راهنوا على عدم إقناع نواب الأمة بهذا المشروع السيادي وإلا فإن العكس هو الأصوب، مذكرين رئيس المجلس بأن النواب لم يهدفوا أبدا إلى استعمال هذا "المشروع الحلم" للابتزاز السياسي، ولا للاستهلاك الانتخابي بل عقدوا العزم على إنجاحه والمضي به إلى مداه حتى تتحقق العدالة والإنصاف وتتحقق كرامة الشهداء الأموات والأحياء، كم دعوه أيضا إلى تقديم رد كتابي قانوني – إن استطاع – للنواب أصحاب المبادرة و في مقدمته نواب الإصلاح، موجهين الدعوة إلى كافة الكتل النيابية و جميع النواب بمختلف مشاربهم السياسية إلى تسجيل مواقفهم بخصوص هذا المشروع السّيادي وعدم تفويت هذه الفرصة التاريخية التي ينتظرها كل الغيارى على المشروع الوطني النزيه قصد عرضه للمناقشة العامة و المصادقة عليه بالبرلمان.