مندوب أصحاب مقترح المشروع يؤكد عدم التخلي عنه:‏

اعتماد قانون تجريم الاستعمار مسألة وقت

لم يستبعد النائب بالمجلس الشعبي الوطني عن حزب جبهة التحرير الوطني، أن يقدم نواب المجلس على اعتماد مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي بالجزائر وذلك خلال الدورة الخريفية القادمة.
وأوضح السيد عبدي في تصريحات صحفية أدلى بها أول أمس على هامش مشاركته في جلسة تنصيب لجنة التربية التابعة للأفلان، أن مقترح مشروع القانون ''لم يدفن'' كما يعتقد البعض وأن قضية اعتماده مسألة وقت ليس إلا، كون كل الشعب الجزائري يلتقي حول تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر وكل احتلال مهما كان نوعه وطبيعته.
وحسب السيد عبدي ممثل النواب ال125 الذين بادروا بالمشروع، فإن النص لا يزال يحظى بدعم من غالبية أعضاء المجلس، حيث بلغ عدد الموقعين عليه 160 نائبا، وهو ما يعكس حرصهم على اعتماد النص وتجريم الاستعمار وجعل مسالة الاعتذار شرطا أساسيا لبناء علاقات جزائرية فرنسية قائمة على الندية وتقاسم المصالح بين الشعبين.
وتحدث نائب حزب جبهة التحرير الوطني عن ولاية الشلف عن الجانب القانوني لاعتماد مشروع القانون، مشيرا إلى أن الحكومة في حال عدم ردها على المقترح في ظرف 60 يوما فإن مكتب المجلس هو من سيتحمل مسؤولية برمجته.
وتنص الفقرة الثانية من المادة 25 من القانون العضوي المحدد للعلاقات بين الحكومة والبرلمان، على أن ''تبدي الحكومة رأيها (في اقتراح القانون) لمكتب المجلس الشعبي الوطني خلال أجل لا يتجاوز شهرين، وإذا لم تبد الحكومة رأيها عند انقضاء أجل الشهرين، يحيل رئيس المجلس الشعبي الوطني اقتراح القانون على اللجنة المختصة لدراسته''. ولم تبلغ الحكومة المجلس بأي رد إلى غاية الآن وهو ما يجعل مكتب المجلس أمام تطبيق نص المادة المذكورة.
وبناء على ذلك، أرجع النائب عبدي عدم إقدام مكتب المجلس على هذه الخطوة إلى أجندة عمل المجلس في الدورة الربيعية الحالية التي اتسمت بالتحضير لانتخابات تجديد مسؤولي هياكل المجلس من نواب الرئيس ولجان برلمانية، وأبدى تفاؤلا كبيرا بأن يتم برمجته في الدورة القادمة.
وعن سؤال حول عدم وجود رغبة لدى السلطات العمومية لاعتماد مثل هذا النص خاصة في الظرف الحالي، أوضح السيد عبدي أن مقترح القانون مستمد من أفكار رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، الذي طالب في أكثر من مناسبة فرنسا الرسمية بالاعتذار عن جرائم فرنسا الاستعمارية وأضاف قائلا ''نحن متأكدون بأن هناك إرادة سياسية لتجريم الاستعمار، وبناء على درايتنا بأن الرئيس ماض في اتجاه التجريم بادرنا بالمقترح''.
ودعا مندوب أصحاب مقترح قانون تجريم الاستعمار الجميع إلى عدم التسرع فيما يخص مسألة اعتماد هذا القانون ''كونه ليس ككل القوانين لأنه يحمل ذاكرة أمة ويدافع عنها''.
ونفى أن يكون حزب جبهة التحرير الوطني الذي ينتمي إليه قد تخلى عن المشروع، مشيرا إلى أنه يلقى دعما كاملا من طرف قيادته سواء من الأمين العام السيد عبد العزيز بلخادم أو أعضاء المكتب السياسي وكذا المناضلين.
وكان السيد بلخادم قد جدد في تصريحات أدلى بها أول أمس، تمسك حزبه بتجريم الاستعمار وقال أنه لا يعرف أسباب عدم رد الحكومة عليه وعدم برمجته في الدورة الحالية للمجلس الشعبي الوطني، ورجح وجود أخطاء في صياغة مقترح القانون وتضمينه مواد غير عملية وهو السبب الذي قد يكون وراء المطالبة بوقت إضافي لإعادة صياغته من جديد.
وأشار السيد بلخادم إلى وجود إجماع على تجريم الاستعمار في بلادنا وأنه يمكن لمقترح القانون انتظار سنوات أخرى قبل المصادقة عليه كما حدث لقانون الأسرة الذي لم يصادق عليه إلا بعد أكثر من 17 سنة من طرحه.
وكشف السيد عبدي في سياق حديثه عن القانون بأن السفارة الفرنسية حاولت الاتصال به مرارا عبر المجلس الشعبي الوطني إلا أنه رفض الاستجابة لتلك الدعوة وأوضح أن تلك الاتصالات جاءت في نفس التوقيت الذي عرف فيه تداول مقترح مشروع القانون.