”قانون تجريم الاستعمار آت، وليس هناك طرف وطني يعارض المقترح”

نفى وجود إرادة سياسية تهدف إلى قبره، نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، بورايو:

استبعد نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد بورايو، غياب الإرادة السياسية، أو وجود تراجع لدى الجهاز التنفيذي في سن مقترح قانون تجريم الاستعمار، مرجعا أمر تأخر الفصل في المشروع إلى ما أسماه ”مسالة وقت”، ورد عدم إدراجه في برنامج الدورة الحالية للبرلمان إلى عدم انتهاء الوزارة الأولى من مناقشته والنظر فيه، في حين تم ضبط برنامج الدورة الخريفية.
نفى أمس نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد بورايو، في تصريح صحفي، على هامش استقبال إطارات برلمان الجمهورية الصحراوية، ما تم تداوله حول غياب الإرادة السياسية من طرف الحكومة، لإقرار مشروع قانون تجريم الاستعمار، وأوضح أنه ”لا يوجد طرف وطني عارض المقترح الذي أودع لدى مكتب المجلس الشعبي، سواء في الشكل أوفي المحتوى”، مضيفا أن مبررات عدم إدراجه للمناقشة في الدورة الربيعية التي تنتهي يوم الفاتح من جوان المقبل، إلى كون عملية ضبط برنامج الدورة صادفت عدم انتهاء الوزير الأول، أحمد أويحيي، من دراسة وتفحص المشروع، و”أن التراجع الذي يتحدث عنه البعض بخصوص مقترح قانون تجريم الاستعمار، يبقى مجرد كلام، فتجريم الاستعمار الفرنسي آت لا محالة، وكل ما في الأمر مسألة وقت مناسب فقط”. وعن التصريحات الأخيرة لوفد نواب البرلمان الفرنسي، الذي استقبله رئيس المجلس الشعبي الوطني، عبد العزيز زياري، حيث أكدوا للصحافة الفرنسية أنهم تلقوا تطمينات من زياري، بعدم سن قانون تجريم الاستعمار، قال محمد بورايو، إنها تصريحات فرنسية، وعلى أصحابها تحمل مسؤولياتهم.