حرّاس شخصيون لأولاد رجال الأعمال يعد اختطاف الطفل ''عبد الرحيم عمراني'' ببلدية اليشير ببرج بوعريريج، والذي انتهى بمقتله على يد أحد أبناء حيه، القضية التي أعادت الحديث عن ظاهرة اختفاء الأطفال المفاجئ أو اختطافهم إلى الواجهة، خاصة مع انطلاق السنة الدراسية الجديدة. قضية ''عبد الرحيم'' وأمثاله أخذت بعدا كبيرا تطلب تدخل مسؤولين سامين في وزارة الداخلية، توجهوا إلى منزل والد الضحية المختطف ببرج بوعريريج، لتهدئة الأجواء وتلطيفها، خاصة بعد إقدام سكان بلدية ''اليشير''، على قطع الطريق الوطني رقم 5 والطريق السيار شرق غرب، وكذا تصعيد الأمر إلى احتجاجات. عبر هذا التحقيق تحاول ''الخبر''، إعادة فتح ملف اختطاف الأطفال في الجزائر بسبب المعطيات المرعبة للقضايا التي عالجتها فرق الدرك الوطني، وكذا محافظات الشرطة، خاصة بعد تسجيل انتقال الظاهرة من المدن الكبرى إلى المدن الداخلية كتلمسان وبرج بوعريريج وخنشلة والمدية وغيرها. أرقام مرعبة عن الاعتداء على الأطفال بالاختطاف والقتل أو الفدية تشير المعطيات المتوفرة من التقارير التي تم إعدادها في هذا الشأن من طرف جهازي الدرك ومصالح الأمن الوطنيين، إلى أنه تم تسجيل أكثر من 500 قضية اختطاف للأطفال القصر الذين تتراوح أعمارهم بين 4 سنوات إلى 16 سنة، تمت معالجة أغلب القضايا خلال هذه العشرية، كما نجم عن بعض هذه القضايا حوادث قتل راح ضحيتها الأطفال القصر، كما حدث بولاية المدية، حيث تم اختطاف طفلة ثم التنكيل بها إلى غاية لفظها لأنفاسها الأخيرة، كما نجم عن البعض منها اعتداءات جنسية. وكان الكثير من هذه الحالات لأجل طلب فدية بمبالغ مالية ضخمة، كما حدث منذ أقل من 4 أشهر بولاية بجاية يتم ابتزازها من أولياء الضحايا، بلغت قيمة حالات منها أكثر من مليار ونصف، وفيما تتحدث مصادر أخرى أن العديد من حالات الاختطاف انتهت بدفع الفدية بطرق مجهولة ودون علم مصالح الأمن لفائدة شبكات اختطاف الأطفال مقابل إطلاق سراح الضحايا. كما تتحدث تقارير مصالح أجهزة الأمن المختصة، أن حوادث الاختطاف عرفت ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة؛ حيث تمت معالجة 268 قضية خلال 36 شهرا متفرقة، من بينها 147 كان ضحاياها أطفال قصر لم يتجاوزوا سن 16 سنة. وعن المتورطين في قضايا الاختطاف التي طال الكثير منها الأطفال القصر، فقد بلغ عددهم أكثر من 1200 شخص من مختلف الأعمار، تمت إحالة ملفاتهم على العدالة بتهم الاختطاف والتهديد بالقتل وكذا الاعتداء الجنسي وغيرها من التهم الجنائية. وتتحدث تقارير مصالح الأمن أن تفعيل جانب عمل الاستعلامات والبحث والتحري الميداني، يمكن في كثير من الحالات تحرير الأطفال الرهائن المختطفين لأجل الفدية أو الاعتداء الجنسي الذي يطال العديد منهم، إضافة إلى هذا بلاغات المواطنين عن حركات من أشخاص مشبوهين يرافقون أطفالا قصرا، خاصة بالمحيط الخارجي للمؤسسات التربوية أو الأماكن العامة التي يكثر فيها تواجد الأطفال، خاصة في المناسبات الرياضية والفعاليات الثقافية التي تخصهم. وفي هذا الصدد مكن الحس المدني للمواطنين من إحباط أو اكتشاف أكثر من 23 محاولة، أو اختطاف أطفال عبر كامل الوطن، كتلك المسجلة بعاصمة الغرب ولاية وهران، حيث أحبط أحد أعوان الأمن والحراسة بمؤسسة تربوية خلال السنتين الفارطتين، محاولة اختطاف قاصر، وتم على إثرها إبلاغ مصالح الأمن التي تمكنت من مطاردة الفاعل الذي تبين أنها امرأة ضالعة في قضايا مماثلة. حوادث الاختطاف لا يتم إعلام السلطات بها والفدية تدفع سرا تشير التقارير الأمنية المنجزة في هذا الشأن، إلى أنه تم استحداث خريطة لتحديد المناطق التي سجلت حوادث اختطاف فيها، حيث تركزت في الجهة الشمالية للوطن بصورة أكثر، خاصة ولايات الجزائر العاصمة وتيزي وزو وبجاية وخنشلة وبرج بوعريريج وسطيف، ومست في أغلب الحالات المعالجة أبناء رجال أعمال أو مقاولين من أجل ابتزاز أوليائهم، لإطلاق سراح المختطفين مقابل مبالغ مالية كبيرة، قدرتها مصادر بالملايير. وغالبا ما تكون عمليات دفع وتسديد الفدية بطرق مجهولة وصعبة، حيث لا يتم إعلام وإبلاغ مصالح الأمن بحادثة الاختطاف أصلا، من أجل معالجتها سرا مع المتورطين ولتفادي تصفية الرهينة القاصر، خاصة إذا تعرفت على بعضهم، كما يتفادى الأولياء من رجال الأعمال والمقاولين وأصحاب المال إبلاغ مصالح الأمن عن حوادث الاختطاف التي يروح ضحيتها أبناؤهم، بعد التعليمات التي تقدم لهم من طرف الخاطفين بتهديدهم بالتصفية الجسدية لأبنائهم، الشيء الذي يحول دون خروج الأمر إلى العلن، إلا بعد مرور أشهر من حادثة الاختطاف إذا أطلق سراح الضحية. منتسبون لأسلاك الأمن لحراسة أبناء رجال الأعمال في نفس السياق دخلت الأسر الجزائرية في دوامة من الهلع والخوف على أبنائها، بسبب انتشار أخبار الاختطاف أو محاولتها التي طالت عددا من الأطفال في مناطق كانت تعد إلى وقت قريب من المناطق الأكثر أمنا كولايات البرج وخنشلة وسكيكدة؛ حيث عمد الأولياء من رجال الأعمال إلى الاستعانة بحراس شخصيين ومرافقين لأبنائهم أثناء تنقلهم إلى مؤسساتهم التربوية. وحسب أحد رجال الأعمال القاطن بولاية برج بوعريريج، والذي تحدث إلى ''الخبر'' وطلب عدم ذكر اسمه، فإن تداول المواطنين لحوادث اختطاف الأطفال بمختلف مناطق الوطن، خاصة تلك التي سجلتها بلدية ''اليشير'' بولاية البرج، حتم عليه الاستعانة بحارس شخصي كان يعمل في سلك الأمن من قبل، لأجل مرافقة ابنه إلى مؤسسة تربوية وسط المدينة. ليضيف'' أنا أفكر جديا في نقله إلى مدرسة خاصة، حيث لا يحتك كثيرا بالآخرين، إضافة إلى الإجراءات المشددة المطبقة في المدارس الخاصة، إذا قارنّاها بالمدارس العمومية المسيرة من طرف مديريات التربية''.
