أنا مواطنة جزائرية لا تزال على قيد الحياة، غير متزوجة، يتيمة الأبوين، أعيش أياما صعبة جدا، ليس لي أي مدخول شهري ولا أدري كيف سأتمكن من البقاء دون ضمان اجتماعي ودون تأمين. كلامي هذا لا يعني إطلاقا أنني أطلب صدقة أو مساعدة أو تضامنا وإنما أعلمكم عن حال أستاذة جزائرية قضت أكثر من عشرين سنة من العمل في التعليم بصفة ''أستاذة مرسمة'' ولم تسو وضعيتها الإدارية رغم المراسلات العديدة والمتكررة منذ عام ,1995 فقد ارتكبت في حقي مديرية التربية لوسط الجزائر من خلال مسيريها السابقين أخطاء إدارية ومخالفات قانونية أدت إلى انسداد كل الطرق لتسوية وضعيتي، وأيدتها في ذلك وزارة التربية بتحيز غير مؤسس وغير عادل، فاستغل هؤلاء مراسلتي العفوية لرئيس الجمهورية وجعلوا منها سببا لاعتبارات وهمية لشن حملة شرسة من العدوانية، الإهانات، التهديدات، الكلام الجارح وغلق الأبواب في وجهي فحولت بطريقة غير رسمية إلى مؤسسات معزولة بسيدي موسى قصد إسكاتي وتخويفي وإبعادي عن منصب عملي، كما أخفي ملفي مدة طويلة ولم يظهر إلا بعد نشر جريدة ''الخبر'' رسالتي بتاريخ 2009,11,09 ولم يسمح لي حتى بتكوين ملف التقاعد، حيث رفضت الأكاديمية موافاتي بالوثائق اللازمة لذلك، ألا يعني هذا حكما بالموت البطيئ كما يقول المثل الشعبي ''من مس قوتي، نوى على موتي'' حين راسلت القاضي الأول في البلاد، لم أكن أطلب مسامحة أو مساعدة أو تدخلا خفيا غير رسمي تأتيني من خلاله نتائج وخيمة ومضرة أكثر، بل كنت وما زلت أطلب تمكيني رسميا ومهنيا من حقوقي المشروعة المترتبة عن قيامي لواجباتي والمنصوص عليها في القوانين والمراسيم. وكما يعلم الجميع أنني لم أرتكب أي خطأ أستحق عليه عقوبة من أية درجة كانت ولست أنا من يستحق العقوبة، لأن ما قمت به وما أقوم به وما سأقوم به لآخر يوم من حياتي هو مراسلة المسؤولين لمطالبة بحقوقي المشروعة والمحتجزة بغير وجه حق وبغير قانون. فما كتبه المفتش في ذاك التقرير لا أساس له من الصحة ومن السهل جدا التأكد منه من خلال ملفي الموجود في المديرية، لذا ليس لمجلس التأديب ولا لمجلس الطعن أن ينعقدا، وإذا حضرت هاذين المجلسين رغم الإجابة المطمئنة لرئاسة الجمهورية التي كانت تعد بدراسة المشكل بعناية وأخذ الإجراءات المناسبة، فهذا احتراما مني لكل ماهو رسمي ومهني حتى لو كان تعسفيا وشجبا لكل ماهو خفي وغير رسمي مهما كان مصدره، كما كنت أحسب أن أعضاء اللجنتين هم شخصيات منتخبة ومحايدة وسأتمكن من توضيح لهم خلفيات التقرير الذي أجبرت على إمضائه تحت الضغط والتهديد أثناء احتجازي مدة ساعتين في أحد مكاتب الأكاديمية، ومع الأسف، جرت وقائع المجلسين في جو سادته العدوانية، الخشونة تحت الصمت الرهيب للأعضاء، ولا أحد منهم تحرّك ضميره وطلب من رئيس المجلس التزام الحدود المهنية والأخلاقية لكلامه معي، فألحقت بي هذه التصرفات أضرارا معنوية كبيرة وأصبت بإحباط كبير وخوف شديد، إضافة لذلك لم يصدر هاذين المجلسين قرارات رسمية يمكن لي الطعن فيها أمام الجهات القضائية. ولم أتمكن من مطالبتها من جراء ما كنت أتعر ض له من تخويف وغلق الأبواب في وجهي، فاستغلت مديرية التربية هذه الظروف لإبعادي عن منصب عملي بثانوية فرانز فانون بباب الواد بمساعدة مديرة الثانوية التي اعترفت بخطئها واعتذرت أمام الأساتذة أياما قبل انتهاء مهامها عام 2008، وبدورهم اعتذر الأساتذة وطلبوا مني السماح على ما بدر منهم من سوء فهم وتصرف في عام .2000 وهكذا ومنذ عام 1995 إلى يومنا هذا لم أتوقف عن المطالبة بحقوقي، من خلال الإستقبالات والمراسلات دون جدوى. واليوم ورغم النية الصادقة والمحاولات العديدة للمسؤولين الحاليين، إلا أنهم لم يجرؤوا على دراسة المشكلة رسميا بحياد وعناية. من هي الجهات التي تقيم الحواجز وتعرقل السير الرسمي والمهني للإدارة؟ حسب علمي المتواضع إن قطاع التربية بأسلاكه الثلاثة الإبتدائي، المتوسط والثانوي ليس ملك لشخص واحد أو لجماعة بل تابع للدولة ووحده القانون الإداري هو الفاصل. الأستاذة: س. راضية الجزائر حرمت من المسكن رغم أحقيتي له لم أجد فخامة رئيس الجمهورية من أتجه إليه بالمشكل العويص الذي أتخبط فيه منذ سنة، سوى أن أعرضه عليكم عبر هذا المنبر الإعلامي. فأنا أعدّ من مقتحمي سكنات الصندوق الوطني للتوفير والإحتياط، في حي 276 مسكنا في مدينة أقبو ولاية بجاية سنة2001، في أوج الأزمة التي عرفتها منطقة القبائل، لحاجتي الماسة لمسكن يأويني وعائلتي. وفي سنتي 2004 و2005 قررت الدولة التنازل عن الشقق المقتحمة لفائدة محتكريها المستحقين لها بثبوت تحقيق إجتماعي، بعدما أوفدت في أواخر 2003 وكالة الصندوق الوطني للتوفير والإحتياط لبجاية محضرا قضائيا إلى الحي، حيث قام بمهمة المعاينة وتحرير محضر للعائلات القاطنة في هذه السكنات. وبالفعل ألزمت العائلات القاطنة على دفع مبلغ 10 ملايين سنتيم كإجراء أولي لدفع مستحقات الشقق التي تسكنها، لكن مفاجأتي كانت كبيرة عندما رفضت وكالة الصندوق الوطني للتوفير والإحتياط إخضاعي لنفس الإجراء رغم تقرير المحضر القضائي بحجة أن المسكن تم بيعه لشخص. والأدهى في كل هذا، أنني منعت من تسديد قيمة المسكن الذي أقطنه منذ قرابة عشرية من الزمن دون أن يسأل عليه المشتري المزعوم، ولا حتى يعرف مقرّه، بل أكثر من ذلك أسدد قيمة فواتير استهلاك الماء والكهرباء والهاتف التي تبلغني إلى ذات المسكن باسمي كمالك للشقة، دون أن أجد أي متاعب أخرى سوى التهديد بالطرد من طرف وكالة الصندوق الوطني للتوفير والإحتياط للحجة المذكورة. وتبعا لذلك، فخامة رئيس الجمهورية رفعت شكوى إلى المديرية العامة للصندوق الوطني للتوفير والإحتياط التي ردت عليّ بأن المسكن لم يتم بيعه لأي كان، وأنني المستفيد الوحيد منه، كما كانت وكالة بجاية محل استفسار الوصايا ليكون ردها مماثلا لها، لكن دون أن يتم السماح لي بدفع المبلغ المذكور بما يمكنني من الحصول على المسكن بطريقة قانونية، لأتكبد الضغوط تلو الأخرى رغم إقرار أحقيتي بالمسكن. وعليه أتوجه إليكم فخامة الرئيس، لعلكم تأمرون بفتح تحقيق في قضيتي التي لم أجد لها حلا. السيد ارباح علاوة حي 276 مسكن، أقبو، بجاية لماذا لم يتم تصنيفيمن ضحايا الإرهاب يشرفني أن أتقدم إليكم فخامة رئيس الجمهورية، معالي وزير التضامن الوطني والسيد والي ولاية المسيلة، بهذه الرسالة عبر هذا المنبر الإعلامي، قصد النظر في مأساة رحت ضحيتها منذ سنة 1998، حيث تعرضت إلى عملية السرقة من طرف مجموعة إرهابية، وكانت الحصيلة 500 رأس غنم تم استرجاع 100 منه فقط، وذلك بعد أن تم قتل الراعي بمنطقة دقايلة بلدية الهاشمية ولاية البويرة، وكان السيد المكلف بالأمن آنذاك رفقة فرقة الدرك الوطني لبلدية الهاشمية، هما من تكفلا بعملية البحث بعد إبلاغهم بالحادثة. ومنذ تلك الفترة وملفي طي النسيان والذي رقّم باسم أخي بعين الحجل كونه كان المكلف بعملية الرعي والحماية. وإلى غاية الآن ورغم مراسلاتي العديدة لم يتم إدراجي ضمن ضحايا العمليات الإرهابية، وقد طلبت المساعدة عن طريق وزارة التضامن والحكومة، وها أنا أتوجه إلى مصالحكم قصد مساعدتي. علما بأني معيل لأسرة كبيرة، في انتظار تدخلكم تقبلوا مني فائق التقدير والإحترام. بغدادي سعيد، عين الحجل ولاية المسيلة صرخة زوجة شرطي اغتاله الإرهاب أنا امرأة جزائرية أرملة، أوجه هذا النداء إلى ذوي القلوب الرحيمة وإليكم معالي وزير الداخلية والجماعات المحلية، راجية مدّ يد المساعدة، حيث أن حياتي توقفت يوم اغتال الإرهاب زوجي الشرطي وحينها لم يكن ولدي يتجاوز الأربعة أشهر، وأنا الآن أقطن عند أختي منذ 1994. وقد تعبت في تربية ابني وسط مجتمع لا يرحم، وعليه فأنا أطالب بأبسط حقوقي وهو بيت ألمّ فيه شمل عائلتي الصغيرة حتى لا أبقى عائقا على عائلتي وأنا أنتظر هذا اليوم منذ 16سنة، أتمنى أن تصلكم صرختي معالي الوزير وأن تنظروا إلى حالتي بعين الرحمة. نورة عولمي أرملة وعلي منصور، 7 شارع الإخوة جيلالي، بولوغين- الجزائر- استغاثة أم وأولادها أتوجه إليكم فخامة رئيس الجمهورية بعدما ضاقت بي كل السبل. فأنا امرأة مطلقة أم ل4 أولاد، أعيش منذ عامين من عمر افتراقي بزوجي على نفقات الناس وكرمهم دون أن أجد مأوى يقيني حر الصيف وبرد الشتاء، رغم إلزام حكم المحكمة لطليقي بكافة النفقات. وبما أن زوجي السابق اختفى تماما عن الأنظار، كما لم يكن له مقر سكن مستقر لاعتماده على أسلوب الكراء، لم تجد المحكمة لمن تبلّغ حكمها، ليبقى أمري معلقا إلى رقبة المحسنين الذين يقومون تارة بجمعي لأيام معدودة عسى أجد مسكنا يأويني وفلذات كبدي، الشيء الذي أثّر سلبا على أولادي المتمدرسين، بسبب تحويلهم من مؤسسة تربوية إلى أخرى، كما أثّر على نفسيتي، كما أحيطكم علما فخامة الرئيس بأنني توجهت إلى مصالح بلدية ودائرة بجاية من أجل طلب إسكاني وعائلتي، لكن الأخيرة لم ترد على أي من طلباتي المدعمة بملف كامل يثبت أحقيتي، الأمر الذي يدفعني اليوم إلى التوجه إلى فخامتكم علكم تجدون حلا لمعضلتي، وتنتشلوني من طمع الوحوش التي تتربص بي. حيطاش تكفة الساكنة بالفلاي، بجاية مجاهد يناشد الرئيس يشرفني أن أتقدم إليكم فخامة رئيس الجمهورية عبر هذا المنبر الإعلامي، ملتمسا منكم التدخل والمساعدة في الحصول على مسكن يأويني وعائلتي، إذ أنهي إلى علم فخامتكم بأنني من المجاهدين الذين كافحوا من أجل تحرير هذا الوطن. وبعد سنوات الإستقلال وجدت نفسي أسكن في بيت مستأجر لا يتوفر على أدنى شروط الحياة. علما بأنني تقدمت بعدة طلبات من أجل الإستفادة من مسكن اجتماعي، إلا أنني لم أتلق أي رد ولم أستفد من أية مساعدة من قبل في هذا المجال، فهل يعقل أن يبقى المجاهد الذي ضحى في الماضي القريب مهمشا. لذا أرجو منكم فخامة الرئيس التدخل لمساعدتي على حل هذا المشكل الذي أرهقني أنا وعائلتي. زمور عبد القادر، طريق 5 جويلية المدية أنقذونا من هذا الظلم أناشدكم فخامة رئيس الجمهورية باسم عائلتي أن تتدخلوا لإنقاذنا من تعسف بعض الأشخاص. فنحن عائلة تعيش في حوش تابع للدولة منذ سنة 1967 إلا أننا اليوم مهددون بالطرد من قبل جماعات قامت بتشييد فيلات بجوار الحوش. أما نحن منع علينا كل شيء سواء البناء أو التوسع. والأكثر من ذلك، فقد قامت هذه المجموعة بمقاضاتنا، وبما أننا أناس ضعفاء فقد صدرت عدة أحكام ضدنا ولسنا ندري بأي طريقة وأي حيلة استعملت. فمنذ 20 سنة وأنا مشتت في المحاكم مع هذه المجموعة، إلا أن هؤلاء طلبوا منا هذه المرة إخلاء البيت وطردنا من الحوش الذي لا ينفع حتى ليكون إسطبلا للحيوانات فقد دمره الزلزال. وبما أنه ليس لدينا مكان آخر نذهب إليه، بقينا فيه نعاني البرد والشتاء وحرارة الصيف. فخامة الرئيس نحن نعلم بأن الأراضي منحت من أجل الفلاحة وليس لممارسة الظلم على الأشخاص مثل ما يمارسه هؤلاء علينا لا لشيء سوى لأننا فقراء، وليس لدينا مكان أو منزل آخر نلجأ إليه في حال ما إذا تم إخراجنا من المكان الذي نسكن فيه الآن. لذا نطلب الحماية من ظلم وتعسف هؤلاء وأملنا فيكم كبير. مروشي محمد، حوش الرويبة الجزائر طلب فتح مناصب في تخصص البيولوجيا أتوجه إليكم معالي وزير الصحة وإصلاح المستشفيات، أنادي عسى الأمل في إجابتكم والحل في قراركم. فأنا طالب جامعي متخرج من جامعة سيدي بلعباس دفعة 2002 من كلية العلوم تخصص تحاليل بيولوجية وبيوكيميائية، سبق لنا وأن وظفنا في إطار عقود ما قبل التشغيل بالمركز الصحي بدائرة عسلة في مصلحة المخبر لمدة سنتين، لم يسعفنا الحظ في إيجاد مناصب دائمة رغم اتصالنا بالجهات المعنية، ومنها مديرية الصحة والسكان، حيث لم يتم حتى استقبالنا بطريقة جيدة، وأخبرونا بأننا لم يتم تصنيفنا بعد ولا توجد مناصب في تخصص البيولوجيا. علما بأنه في الوظيف العمومي يصنّف في خانة المخبر والصيانة (المعادلة الإدارية) إلا أنه لم يتم فتح مناصب شغل دائمة. فنحن حائرون من مستقبلنا ولماذا ما زالت الجامعة الجزائرية تدرّس هذا التخصص، لذا فإن ثقتنا فيكم معالي الوزير كبيرة أن تنصفونا وأن تجدوا لنا حلا عادلا حتى يتم توظيفنا مثل الإطارات الجامعية الأخرى. كما أحيطكم علما معالي الوزير بأنني مسؤول عن عائلة مكونة من الوالد وهو معوق حركيا ليس له دخل والأم تعاني من مرض مزمن. مريجي الشيخ، حي سيدي أحمد بن عبد الرحمان، دائرة عسلة ولاية النعامة
