الحكومة تبقي اليد ممدودة ل''التائهين'' في الإرهاب وتقر إجراءات للشفافية الاقتصادية

''الخبر'' تنفرد بنشر تفاصيل بيان السياسة العامة للحكومة

فتحت السلطات شقين في تعاطيها مع الوضع الأمني في البلاد، الأول باعتماد ''اليد الممدودة للتائهين (الإرهابيين)'' والثاني باعتماد ''مكافحة الإرهاب بنفس الحزم''. ولمحت السلطات في بيان السياسة العامة الذي سيعرضه الوزير الأول، أحمد أويحيى، أمام نواب الشعب الخميس المقبل، إلى عمليات أمنية واسعة ستطلق في مناطق نشاط الإرهاب: ''سوف تتجسد نتيجة دحر الإرهاب بسرعة أكثر في المناطق التي ما زالت تنشط فيها بعض المجموعات الإرهابية''. ينطلق الوزير الأول، أحمد أويحيى، في بيان السياسة العامة، الذي من المقرر أن يعرضه يوم الخميس المقبل أمام النواب، من ملف ''مكافحة الإرهاب''، ويشير إلى ميل كفة مصالح الأمن بشكل لا يقارن مع نشاط ''بقايا الإرهاب''، لذلك يصف الوزير الأول في البيان الذي حصلت ''الخبر'' على نسخة منه ''الخطر الإرهابي الذي كان يتهدد المواطنين والممتلكات قد تراجع بقوة حتى وإن كانت اليقظة تظل مطلوبة''.
وتفتح الحكومة شقين في التعاطي مع الملف الأمني، ويؤكد أويحيى أن سياسة ''اليد الممدودة'' ما تزال سارية، لذلك يقول: ''لن تفوت الحكومة الفرصة دون أن تشير إلى أن يد الدولة تظل ممدودة لكل المواطنين التائهين الذين لم يتداركوا أنفسهم بعد للاستفادة من رأفة بلادهم''، لكن استطرد قائلا: ''مثلما لا يفوتها (الحكومة) أن تؤكد مرة أخرى على أن مكافحة الإرهاب ستتواصل بنفس الحزم ضد آخر بقايا الإرهاب حتى تفضي إلى دحر هذه الآفة في بلادنا بشكل كامل''.
ويبدو أن كلام وزير الداخلية قبل أيام من أن الضغط الأمني منحصر في منطقة القبائل، قد اعتمد في سياسة الحكومة بالتلميح لعمليات مركزة في هذا المجال الجغرافي، ويلفت الوزير الأول إلى أن القضاء على الإرهاب: ''سوف تتجسد نتيجته بسرعة أكثر في المناطق التي ما زالت تنشط فيها بعض المجموعات الإرهابية وذلك بتعاون كامل مع السكان المستهدفين من قبل هؤلاء المجرمين''. ومن عادة أويحيى ألا ينسى الثناء على جهود أسلاك الجيش والأمن. وفي الفصل الأول من بيان السياسة العامة، يجدد ذلك ويعتبر ''الهزيمة التي مني بها الإرهاب في الجزائر قد كانت نتيجة كذلك للالتزام البطولي لقوات الأمن وعلى رأسها قوات الجيش الشعبي وإلى جانبها أيضا المواطنون المتطوعون''.
أويحيى يعد بتحسين الأمن العمومي
ويتحدث أحمد أويحيى عن تحسين الأمن العمومي ويقدم أرقاما تتصل بأعداد الشرطة وحجم الهياكل الأمنية الجديدة، ويقول فيه إنه نتاج هذه السياسة ''جعل العنف الإجرامي يتراجع بما يقارب ال32 في المئة''. ويلاحظ الوزير الأول أن ''استهلاك المخدرات، للأسف، شهد ارتفاعا في السنوات الأخيرة على ترابنا''. ويعد بعمل وقائي وقمع صارم بالاستناد إلى التشريع ''حيث صدرت منذ 2006 أحكام ضد 15 ألف مدان كل سنة بتهمة الاتجار بالمخدرات وحيازتها واستهلاكها''.
وعلى صعيد الشفافية في الميدان الاقتصادي، يتحدث أويحيى عن ''مكافحة التشغيل الموازي وعدم التقيد بالواجبات الاجتماعية''، ويقول إن سنة 2009 سجلت 100 ألف مخالفة برسم الممارسات التجارية، فيما حررت 130 ألف مخالفة جراء مراقبة النشاط التجاري خلال العام نفسه و160 ألف مخالفة لمقاييس الجودة، وعرض 150 ألف ملف على العدالة ومراقبة 250 ألف حملة على مستوى الحدود مع رفض 11 في المائة منها.
ويعد أويحيى قريبا بعرض قانون الولاية خلال هذه الدورة البرلمانية ليلحق بقانون البلدية. وعن الجماعات المحلية، يؤكد أن 500 بلدية فقط تعاني حاليا من عجز مالي. وفي السكن يشدد أويحيى على تسليم أكثر من مليون و45 شقة بين 2005 و2009 أي ''مليوني وحدة منذ 1999''، ويعد بإنجاز 200 ألف وحدة هذا العام ''رغم الظروف المناخية وضغط الطلب على الإسمنت ما أثر نوعا ما على البرنامج في بداية السنة''.
وبخصوص الترقية العقارية، يتحدث أويحيى عن رفع قدرة طالبي السكن الترقوي على الدفع بدعم من الدولة وتخفيض الضريبة على أرباح نشاطات بناء وبيع السكن لفائدة المرقين العقاريين.
ثلاث قنوات تلفزيونية قريبا منها قناة للرياضة وقناة تعليمية
يعد الوزير الأول بأن إطلاق قناتي القرآن والأمازيغية، العام الماضي، سيتبع قريبا ''بثلاث قنوات متخصصة ستوجه واحدة منها للرياضة وأخرى لدعم التعليم''. أما الصحافة المكتوبة فيعتبرها الأكثر ديناميكية في العالم العربي ''أكثر من 300 عنوان من ضمنها 70 يومية وتستفيد من شبكة من 24 مطبعة''. ويعد لها ب''تشجيع إقامة شبكة حقيقية لتوزيع الصحافة المكتوبة''.