أويحيى يجدد دعوته المسلحين للاستفادة من المصالحة

كشف الوزير الأول أحمد أويحيى، أمس، أن الدولة عازمة على ترك الباب مفتوحا أمام الإرهابيين الراغبين في ترك العمل المسلح للعودة إلى صفوف الشعب بعدما أكد أن سياسة مكافحة الإرهاب المتبناة من طرف الحكومة ستؤتي أكلها، معترفا أن خطر الإرهاب لازال يهدد سلامة المواطنين عندما قال :" لا يمكن لأي كان أن يزعم بأن الخطر على سلامة المواطنين قد زال نهائيا".
ذكر الوزير الأول أحمد أويحيى خلال عرضه مخطط عمل الحكومة لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية أمام نواب المجلس الشعبي الوطني بالوضع الأمني قبل عشر سنوات، حيث قال إن "الجزائر الجريحة كانت تواري التراب المئات من أبنائها ضحايا الإرهاب الهمجي"،مثمنا الدور الذي قامت به قوات الأمن وعلى رأسها قوات الجيش الشعبي الوطني آنذاك.
وأرجع عودة السلم و استتباب الأمن في ربوع الوطن الذي تسارعت وتيرته حسبه إلى سياسة الوئام المدني التي أقرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة سنة 1999والتي تبناها الشعب بأغلبية، إضافة إلى سياسة المصالحة الوطنية التي احتضنها الشعب في سبتمبر 2005.
وبالمقابل لم يخف أويحيى حقيقة عدم اقتلاع ظاهرة الإرهاب من جذورها حينما قال "لا يمكن لأي كان أن يزعم بأن الخطر على سلامة المواطنين قد زال نهائيا، مستدلا في ذلك بالجرائم الإرهابية التي وصفها ب" الجبانة" للصائفة الأخيرة.
كما جدد الوزير الأول إصرار قوات الأمن ومواصلة مكافحة الإرهاب بكل حزم، معتبرا اليقظة المستمرة للمجتمع والتوافق السياسي ومساهمة الإعلام الوطني عوامل ساعدت في سد كل الثغرات في وجه من أسماهم ب" الدمويين".
ورأى أويحيى أن مكافحة الإرهاب ستبلغ هدفها المنشود بما أن "الدولة عازمة على ترك الباب مفتوحا أمام كل من له استعداد للعدول عن الإجرام والعودة إلى جادة الصواب وإتباع تعاليم الدين الحنيف الذي يقدس الروح البشرية ويدعو إلى التسامح.
وتعهد الوزير الأول باستكمال تنفيذ أحكام ميثاق السلم والمصالحة علما أن رئيس الجمهورية كان قد وجه تعليمات صارمة للطاقم الحكومي بضرورة معالجة الملفات المعلقة بفعل البيروقراطية أو جراء تهاون الأسر المستفيدة أحيانا وكذا بضرورة العمل على تسويتها طبقا للقانون المتضمن تنفيذ الميثاق ونصوصه التطبيقية.