قاضي التحقيق يطلب من جديد رفع السرية عن وثائق تخص رهبان تبحيرين

بعد الاستماع إلى الجنرال فيليب روندو

طلب قاضي التحقيق الفرنسي مارك تيفديش رفع السرية عن الوثائق المتعلقة بملف رهبان تبحيرين، وبخاصة المذكرات التي كان يرسلها الجنرال فيليب روندو من جهاز ''دي أس تي''، حول التحقيق في اغتيال رهبان تبحيرين عام 1996 بالجزائر. وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن مصادر قضائية فرنسية، أن القاضي تقدم بطلب رفع السرية الأسبوع الماضي، إلى وزير الدفاع إيرفيه موران.
وأشارت نفس المصادر إلى أن طلب رفع السرية يخص جميع التقارير العامة التي أصدرها الجنرال فيليب روندو الذي كان مكلفا بمهمة في جهاز المخابرات الفرنسية (دي أس تي)، وعلى اتصال وثيق مع المرحوم إسماعيل العماري، الرئيس السابق لمديرية مكافحة التجسس الجزائري. وجاء هذا الطلب من قبل القاضي مارك تيفديش على ضوء استماعه للجنرال روندو بصفة شاهد في أعقاب جلسة جرت في 27 سبتمبر الماضي، والتي قال خلالها إن الجماعة الإسلامية المسلحة ''الجيا'' هي المسؤولة عن اختطاف وقتل الرهبان الفرنسيين السبعة عام .96
وأفادت نفس المصادر أن الأمر متروك الآن لوزير الدفاع إيرفيه موران لإخطار اللجنة الاستشارية لسرية الدفاع الوطني من أجل النظر في طلب رفع السرية عن الوثائق والتي يبقى وزير الدفاع حرا في اتباع موقفها أو لا، رغم أن أغلبية آراء اللجنة تم اتباعها من طرف الوزراء المعنيين. للتذكير سبق لوزير الدفاع أن رفع سرية الدفاع في شهر نوفمبر 2009 على أكثر من 68 وثيقة تخص وزارة الدفاع على علاقة بالتحقيق حول اغتيال رهبان تيبحيرين بعدما أخذ التحقيق بفرضية القتل الخطأ من قبل الجيش الجزائري للرهبان على ضوء تصريحات الملحق العسكري بسفارة فرنسا بالجزائر الجنرال المتقاعد بوشفالتر.
وكانت تصريحات بوشفالتر التي اتهم فيها الجيش الجزائري بالضلوع في مقتل الرهبان السبعة عن طريق الخطأ، قد أثارت ردود فعل سياسية غاضبة وزادت من حدة الاحتقان في العلاقات الجزائرية الفرنسية، خاصة وأن هذا التشكيك الفرنسي جاء، رغم تبني الجماعة الإسلامية المسلحة، في بيان لها، موقع من طرف أمير الجيا جمال زيتوني، عن مسؤوليتها عن اختطاف وقتل الرهبان الفرنسيين بتاريخ 26 إلى 27 مارس 96، قبل أن يتم اكتشاف رؤوس الرهبان السبعة دون جثثهم في 30 ماي 1996 بإحدى المناطق الجبلية بولاية المدية.