300 زبون سيخضعون للتحقيق

اكتشاف الأموال المزوّرة في عنابة

شرعت مصالح الأمن بأمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة، أمس، في توسيع مجالات سماع المشتبه في علاقتهم بإغراق البنوك المحلية والأجنبية النشطة بالولاية بالأموال المزورة؛ حيث ستشمل التحقيقات قائمة كبيرة من الزبائن، وكذا إطارات وأعوان البنوك التي سجلت بها عمليات حجز للأوراق المزوّرة من فئة 1000 دينار.
أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة، مسؤولي الشرطة القضائية لأمن عنابة، باستدعاء جميع الزبائن الذين قاموا بمعاملات مصرفية ومالية خلال الفترة التي سبقت عمليات حجز الأموال المزورة على مستوى بنك الجزائر والبنك الوطني الجزائري والبنك الفرنسي بي. أن. بي باريبا.
وستشمل عمليات الاستجواب، حسب مصادر ''الخبر''، حوالي 200 إلى 300 زبون ترددوا خلال تلك الفترة على البنوك المعنية بحالات تمرير الأموال المزورة، مع إجراء غربلة دقيقة وصارمة لقائمة الزبائن المعنيين بالمراقبة والتفتيش من أجل التوصل إلى الأشخاص الذين مرروا هذه الأموال المزورة دون أن يتفطن لهم مسؤولو وأعوان البنوك، وبالأخص العاملين بالبنك الفرنسي باريبا الذين أودعوا أموالا مزورة على مستوى البنك المركزي دون اكتشافها على مستوى وكالتهم البنكية.
وسيتم إخضاع الزبائن ومعاملاتهم المصرفية لمراقبة دقيقة من طرف البنوك المعنية بالتحقيق، بداية بالزبائن الذين أودعوا مبالغ تفوق قيمتها 10 ملايين سنتيم، وانتهاء إلى إخضاع من قاموا بإيداع مبالغ تتراوح قيمتها بين 1000 و10 ملايين سنتيم على التحقيق.
وذكرت المصادر ذاتها أن مصالح الفرقة الاقتصادية، وضعت قائمة بأسماء الأشخاص المشتبه في علاقتهم بتمرير ال10 ملايين سنتيم المزورة بالوكالة رقم 811 بالبنك الوطني الجزائري، خاصة أن الاعترافات الأولية للزبون الذي أحيل على التحقيق بأمر من وكيل الجمهورية، باعتباره الشخص المعني بإيداع الأموال المزورة، كشفت بأنه قام بتاريخ 22 نوفمبر الماضي في حدود العاشرة صباحا بإيداع مبلغ 600 مليون سنتيم كان قد استخرجها في ذات اليوم من وكالة صندوق التوفير والاحتياط من أجل تسديد قيمة المسكن الذي كان سيشتريه من صاحبه.
هذه المعطيات الجديدة جعلت مصالح الأمن تقوم بتوسيع قائمة المشتبه فيهم وتوجيه استدعاءات إلى أشخاص آخرين منهم الشخص الذي كان سيبيع المسكن من اجل التأكد من المعلومات، بالإضافة إلى استدعاء بعض أعوان وإطارات وكالة صندوق التوفير والاحتياط التي سحب منها الأموال بهدف تحديد مصدر هذه الأموال المزورة. التحقيقات الأولية لمصالح الأمن ستوسع دائرة المشتبه فيهم وكذا الوكالات البنكية والمصرفية التي ستشملها التحقيقات منها الوافد الجديد على التحقيق وكالة صندوق التوفير والاحتياط.
وكشفت المصادر ذاتها، بأن عملية إخضاع الأموال المزورة التي تم حجزها على مستوى بنك الجزائر والبنك الوطني الجزائري وباريبا الفرنسي في فترة لا تتعدى الأسبوع لها نفس المواصفات من ناحية نوعية الورق المستعمل، وطريقة الصنع والبيانات المرئية وغير المرئية التي تم توظيفها من طرف المصدر الذي قام بعملية التزوير، التي من الصعب، حسب مصادرنا، ملاحظتها دون تمريرها على أجهزة التشخيص الإلكتروني.
وأضاف مصدر قضائي أن هذه الأموال المحجوزة تختلف عن مبلغ 36 مليون سنتيم الذي حجز منذ بضعة أشهر على مستوى الخزينة العمومية، وبالأخص نوعية الورق المستخدم. ما يوحي، حسب مصدر ذاته، بأن عناصر هذه الشبكة قاموا بتوظيف تقنيات جديدة واستعملوا نوعية ورق شبيه بنسبة 99 بالمائة بالورق المستعمل حاليا، حيث من المحتمل أن يكون من النوعية التي تمت سرقتها سنة 2006 بفرنسا وإيطاليا من طرف عصابات التزوير.