مصالح الأمن بعنابة تحقق في الفضيحة: بنك فرنسي يودع أموالا مزورة ببنك الجزائر

شرعت أمس عناصر الفرقة الاقتصادية لأمن ولاية عنابة في التحقيق مع مسؤولي بنك ''بي أن بي باريبا'' الفرنسي، حول فضيحة فجّرتها مصالح بنك الجزائر المركزي لولاية عنابة في نفس اليوم باكتشافها مبلغ 10 ملايين سنتيم مزورة من فئة 1000 دينار كان القائمون على الوكالة المصرفية الفرنسية بصدد إيداعها في حسابات بنك الجزائر.
وذكرت مصادر مطلعة ل ''البلاد''، أن الأجهزة الالكترونية لتشخيص العملة الوطنية على مستوى وكالة البنك الفرنسي الكائنة بحي ''إيليزا'' وسط مدينة عنابة، عجزت عن كشف الأوراق المزورة حسب تصريحات الإطارات التي شملتها مجريات التحقيق، بشكل طرح عدة تساؤلات حول فاعلية آلات ضبط العملات المزورة على مستوى كافة البنوك المحلية لولا الأجهزة المتطورة المستعملة من قبل بنك الجزائر المركزي.
هذا وقد ساهمت هذه القضية في إعلان مصالح الأمن لحالة الطوارئ، بإخطار البنوك العمومية والخاصة الناشطة بالولاية لتكثيف إجراءات المراقبة على كافة العمليات المالية، خاصة المبالغ المودعة من قبل الزبائن، في ظل تنامي نشاط عصابات تزوير الدينار التي أضحت تستعمل إمكانيات وتكنولوجيات حديثة ووسائل تزوير متطورة للإفلات من رقابة الآلات الالكترونية المتواجدة بالبنوك والمزودة بنظام كشف وتشخيص عن طريق الأشعة ما فوق البنفسجية.
وإلى غاية تحرير هذه الأسطر، لا تزال التحريات الأمنية متواصلة على مستوى البنك الفرنسي للقبض على الزبائن المشتبه في تمريرهم الأموال المزورة. يأتي هذا في وقت لا تزال فضيحة ال36 مليون مزورة من فئة 1000 دينار، والتي عثر عليها بمصلحة المحاسبة والمالية بالخزينة العمومية لولاية عنابة منذ 3 أشهر، لم تكشف بعد عن كامل أسرارها في وقت عجزت فيه الأجهزة الالكترونية الكاشفة عن لفظ تلك الأوراق المزورة رغم حملة التوقيفات الدورية التي قادتها مصالح الأمن في صفوف عصابات تزوير العملات.