تجار العملة يغرقون السوق السوداء بالأورو والدولار

فيما لم يمنح البنك المركزي اعتمادا لأي مكتب صرف

ارتفع مؤشر العملات الأجنبية في السوق السوداء، بعد إحكام السيطرة على شبكات بيعها في العاصمة. في الوقت الذي لم يفصل فيه البنك المركزي في قرار منح الاعتماد لفتح مكاتب صرف.
قفز سعر العملة الأوروبية الموحدة ''أورو'' في سوق العملة ببور سعيد أو المعروفة ب''السكوار''، إلى حدود قياسية، حيث سجل بيع مائة أورو ما بين 12950 و13100 دينار، فيما يتم شراء نفس العملة بما يعادل 12700 دينار.
وبينت الجولة الميدانية التي قامت بها ''الخبر''، صبيحة أمس، إلى عين المكان، بأن ''عودة النشاط بعد عمليات المداهمة التي قامت بها مصالح الأمن بالعاصمة، لم تكبح المتاجرين في العملة الصعبة''. وبالنسبة للعملة الأمريكية (الدولار) فقد سجلت هي الأخرى ارتفاعا قياسيا، حيث بلغ سعر ال100 دولار حدود 920 و930 دينار.
وضيّقت مصالح الأمن الخناق على ''محلات الصرف'' غير القانونية، التي كانت تنشط في عدة أحياء راقية بالعاصمة على غرار حيدرة والحي الشعبي المدنية، بعد أن تبين بأن قيمة المعاملات بالعملة الصعبة تفوق الملايير.
وأحدث هذا الإجراء حالة من الاستياء في أوساط المواطنين والأجانب، الذين لم يتمكنوا من الحصول على العملة الصعبة من أجل السفر، في وقت لا يسمح فيه البنك المركزي سوى باقتناء 145 أورو عن كل رحلة خارج الوطن سنويا، وهو مبلغ غير كاف لشخص يسافر إلى أوروبا من أجل العلاج مثلا.
ويقول المتتبعون للشأن المصرفي في الجزائر بأنه ''من غير المنطقي ألا يتم فتح المجال للخواص من أجل فتح مكاتب صرف كما هو معمول به في كل الدول''. وهذا لتجنيب أي انزلاقات وتهريب للعملة الصعبة.
وفي هذا الصدد، يرى المفوض العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية عبد المالك بن خالفة، بأن ''التشريع الخاص بفتح مكاتب صرف للخواص صدر عن البنك المركزي، وفق دفتر شروط محدد وواضح، لكن لم يتم لحد اليوم منح أي اعتماد''. وأضاف بن خالفة ''لا بد أن يتم طرح مثل هذا الإشكال على الجهات المعنية، من أجل الإسراع بمنح الاعتماد وأن يتم فحص هذا الأجراء مع البنوك التجارية''.
ومع وجود 1500 وكالة بنكية عبر الوطن، وارتفاع عدد الحسابات الجارية بالعملة الصعبة من 5,1 مليون إلى 4 ملايين حسابا جاريا، فإن ''حركة رؤوس الأموال بالعملة الصعبة لا تزال مستمرة، ولكن في إطار قانوني من خلال البنوك، وتخضع للرقابة الشديدة تفاديا لتبييض الأموال''.
أما فيما يتعلق بالسوق الموازية للعملة الصعبة التي ازدهرت في عدة ولايات على غرار العاصمة ووهران وقسنطينة والبليدة وعنابة وسطيف، فيرى المتحدث في تصريحه ل''الخبر''، بأنها ''تبقى حالة مرضية وغير صحية، إذ من غير المعقول في أي بلد ما، أن تباع نفس العملة بأسعار مختلفة''.