ارتفاع قيم الأورو واليوان الصيني في سوق تحويلات الدينار

الدينار تراجع ب 15 بالمائة وسياسة البنك المركزي غير واضحة حسب مبتول

لا سيما السوق الموازية التي عرفت رواجا للعملة الصعبة من حيث العرض والطلب نظرا لغياب قانون يحد بشكل نهائي من تداول العملة الصعبة في هذه الأسواق، إضافة إلى تراجع الدينار بنسبة 15 بالمائة، رغبة من الدولة في تخفيض رقم الواردات• عبدو • ج استطلعت ''الفجر'' السوق الموازية للعملة الصعبة ب''السكوار'' بالعاصمة أمس، للتقرب من ''سماسرة الأورو'' والدولار واليوان الصيني، الذين اعتبروا ارتفاع العملة بالنسبة للدينار (شهية تجارية) للزيادة في رقم العائدات اليومية البالغة في متوسطها لدى ''بارونات الأورو'' 80 ألف دينار يوميا، أما في عمليات العرض والطلب فقد وصلت قيمة الشراء بالنسبة للأورو حدود 05,120 دينار، والبيع بقيمة 15,120 دينار، في حين تعدى سعر الأورو في البنوك الوطنية سقف 73,96 دينار عند الشراء، و93,96 دينار في عملية البيع، حسبما استقيناه من القرض الشعبي الجزائري، وكالة حسيبة بن بوعلي بالعاصمة• وقد ربط ''سماسرة الأورو'' هذا الانتعاش، بارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية من جهة، وتوافد الشركات الأجنبية على سوق الاستثمار المحلية من جهة أخرى• أما الدولار، ورغم تراجعه على مستوى البورصات العالمية، حسبما قال الخبير الاقتصادي مبتول، في تصريح ل''الفجر'' أمس ، إلا أن السوق الموازية عرفت زيادة في أسعار الصرف، حيث بلغت قيمته الشرائية 50,89 دينار، و50,91 لدى البيع، ونفس الشأن بالنسبة لليوان الصيني الذي وصل في عملية الشراء 70 دينارا لقاء 100 يوان، و95 دينار أثناء البيع، في حين بلغ الدولار على مستوى البنوك رقم 90,73 دينار في البيع، و40,73 عند الشراء• 40 بالمائة من مال الجزائر يتم تداوله في السوق الموازية تطرق الخبير مبتول في رده على سؤال طرحته ''الفجر'' يتعلق بالجانب القانوني لعملية تداول العملة الصعبة في الأسواق الموازية، إلى السياسة النقدية غير الواضحة التي ينتهجها البنك المركزي، وسياسة الدولة الرامية إلى تخفيض حجم الواردات على حساب الدينار، الذي سجل تراجعا بنسبة 15 بالمائة مقارنة بالدولار والأورو، رغم تراجع قيمة الدولار في بورصات الصرف العالمية، الأمر الذي يستدعي - حسبه - طرح ميكانيزمات ميدانية تحدد مسار الدولة الاقتصادي، حيث لم تتضح بعد الرؤى حول توجه الجزائر ومنذ 1986 سواء إلى اقتصاد السوق أو إلى الاقتصاد المتوجه• أما بخصوص توسع دائرة السوق الموازية فيقول مبتول إن ''ضعف الدولة لن يحد من تداول العملة في السوق الموازية، ولا قوانينها ستقف في وجهها، بل ستزيد من توسعها''، مشيرا إلى غياب قوانين نهائية تنظم سير العملة الصعبة في السوق المحلية، ومضيفا أن الدولة وفي حال سنّ جملة من القوانين الردعية لن تمنع ''سماسرة العملة الصعبة'' من تعاطي نشاطاتهم الموازية بل ستساهم في الترويج لها، نظرا لانتشار الرشوة والبيروقراطية في الوسط الاجتماعي، بما حقق نسبة 40 بالمائة في تداولات المال العام في الأسواق الموازية• للتذكير فإن سعر الأورو في السوق الموازية كان وإلى وقت قريب لا يتعدى 80,11 دينار أثناء البيع، فيما توقف الدولار عند 50,89 دينار، ويبقى اليوان الصيني، الورقة النقدية الجديدة التي تدفقت إلى السوق الموازية الوطنية بعد تنامي حجم المبادلات بين البلدين من جهة، وتزايد الشركات الصينية المستثمرة بالجزائر من جهة أخرى، إلى جانب تعاطي الموردين المحليين مع سلع جنوب شرق آسيا تجاريا والتي غالبا ما تصلنا عن طريق البواخر الصينية•