اتهامات باختلاس أموال النقابة وجدال حول طريقة التصويت على الحصيلة

في الجمعية العامة لمنظمة المحامين بوهران

انتهت الجمعية العامة لمنظمة المحامين بقاعة جلسات مجلس قضاء وهران، أمس، بحضور أكثر من مائة محام من أصل 3 آلاف منخرط في المنظمة، على وقع تبادل التهم ''بالاختلاسات'' وأصوات منددة بطريقة التصويت ''بالتصفيق'' الغريبة على تقاليد النقابة على التقريرين المال والأدبي.
عبّرت غالبية الحاضرين في الجمعية عن أسفهم من النهاية ''غير المشرفة'' التي انتهت بها الجلسة، وهو ما يتناقض مع أجواء النقاش الذي نجح المعارضون في إضفائه على وقائع الجمعية، رغم محاولات المحسوبين على النقيب الحالي كبح انتقادات الطاعنين في شرعية الجمعية العامة وحصيلة المجلس النقابي. وهو ما أشار إليه الأستاذ بوفالة عبد الرزاق، عضو في المجلس، فور افتتاح الجلسة من طرف النقيب: ''التقريران المالي والأدبي لم يتم عرضهما على مجلس المنظمة في أجل 15 يوما على الأقل قبل الجمعية العامة للإطلاع على المحتوى''. توضيح كان بمثابة الشرارة لاحتدام النقاش داخل القاعة ومتابعة كل الحضور لوقائع الجلسة واقفين لغاية انتهاء الأشغال.
استغل المحامون منبر الجمعية العامة لتنظيف الغسيل الوسخ بعد الاتهامات الخطيرة للنقيب باختلاس أموال النقابة التي تناقلتها مختلف وسائل الإعلام في الأيام الأخيرة. وفي هذا الإطار، تناول الأستاذ بلحضري، عضو في المجلس، قضية فريق كرة القدم ومشاركته في دورتين في إسبانيا وتركيا واتهم أطرافا: ''بإدخال إضافات على محضر الاجتماع حول أموال المشاركة دون علم المجلس''. وهو ما سبق لبعض أعضاء المجلس الإشارة إليه بانتقادهم عدم تقديم مسؤولي الفريق للوثائق الحسابية لصرف مبلغي مليونين و5,1 مليون دينار خلال المشاركة في دورتي تركيا وإسبانيا.
استغل المحامون منبر الجمعية العامة لتنظيف الغسيل الوسخ
بعد الاتهامات الخطيرة للنقيب باختلاس أموال النقابة
التي تناقلتها مختلف وسائل الإعلام في الأيام الأخيرة
ومن قبله ركز الأستاذ نايت صالح، المنصب في حق مجموعة من أعضاء مجلس النقابة، مداخلته حول الطابع غير القانوني للجمعية، مستندا إلى محتوى الدعوى المودعة لدى المحكمة الإدارية بوهران ضد النقيب للمطالبة بتعيين محافظ حسابات معتمد من قضاء وهران للإطلاع على سجلات حسابية ومداولات المجلس والوثائق البنكية للحسابين البنكيين لدى القرض الشعبي الوطني وسوسييتي جينرال منذ سنة 2007 لغاية اليوم. كما طالبوا كذلك بالتدقيق في اشتراكات المحامين وكل المداخيل وتحديد عمليات السحب المالية، وهوية ساحب الأموال وتحديد قيمة الأموال المجمدة وقيمة الفوائد لغاية ,2010 وإرفاقه بتقرير خبرة حسابية. وانتقد أصحاب الدعوى ''تعيين النقيب لمحافظ حسابات للتدقيق في حسابات سنة 2010 فقط دون الاتفاق المسبق مع أعضاء المجلس، ورفض تنفيذ قرار مجلس النقابة مخالفا المادة 46 من القانون المنظم للمهنة''. وفي هذا الإطار، علمت ''الخبر'' من مصادر مطلعة بأن المحكمة الإدارية بوهران رفضت الدعوى شكلا بداعي أن ''قبول الدعوى يتطلب إمضاء ثلثي مجلس النقابة''.
من جهة أخرى، وعكس كل التوقعات جاءت كلمة النقيب بلوهراني الهواري مقتضبة وقصيرة دون الخوض في الاتهامات الخطيرة التي وجهها المحامون له مكتفيا بمطالبة أعضاء الجمعية بالتصويت على التقريرين المالي والأدبي لتعم الفوضى مجددا داخل القاعة بين مصفق ومندد بالعملية. قرر بعدها النقيب رفع الجلسة بحجة أن الجمعية العامة صوتت بنعم لصالح الحصيلتين، دون أن يكلف نفسه بحكم تسييره للأشغال عناء احتساب الأصوات المؤيدة والمعارضة والممتنعة لإضفاء الشرعية على الجمعية.