فضائح نقابة المحامين لوهران قريبا أمام العدالة

مُحامون من المجلس يُقاضون النقيب "وهراني هواري"

حرّك عدد من الأساتذة من المنتمين للمجلس النقابي للمحاماة بوهران، دعوى قضائية ضد النقيب "وهراني
هواري" وذلك أمام المحكمة الإدارية، نتيجة لما وصفوه بالتلاعب المفضوح المُمارس بين النقيب المذكور ومحافظ الحسابات "قلايجي عزالدين"، الذي أُوكلت إليه مهام تحضير التقرير المالي الخاص بنفقات أموال المجلس النقابي، التي بينت التحريات التي باشرها أحد الأعضاء، أنّها تعرّضت للاختلاس، في فضيحة لا تزال تُشكّل لبّ النزاع القائم، والذي أخذ منحى جسدته الدعوى القضائية التي رُفعت من طرف المحامين المعارضين للنقيب "وهراني الهواري"، للسبب المذكور ولدواعي أخرى.
تأجلت، صباح أمس السبت، الجمعية العامة لمجلس منظمة المحامين لوهران لعدم اكتمال النصاب القانوني، ومحدودية الأساتذة المحامين الذين سجلوا حضورهم خلال الموعد الذي شُدّت إليه كلّ أنظار أصحاب الجبة السوداء بوهران، على خلفية القنبلة التي فجرّها أعضاء نقابيون باتهامهم للنقيب "وهراني الهواري" باختلاس أموال النقابة، والّتي قُدرت ب 4 ملايير سنتيم، سيّما وأنّ النقاط التي أُدرجت ضمن جدول أعمال الجمعية خصّت تقديم حصيلة التقريرين الأدبي والمالي الخاصين بعهدة النقيب المذكور. إلاّ أنّ ذلك لم يحصل، نتيجة لعدد من المُعطيات التي قد تشكل منعرجاً جديداً وحلقة ثانية في مسلسل الفضائح، الذي تشير كلّ المعطيات المتوفرة بخصوصه، أنّه سيُطيح برؤوس من العيار الثقيل، سيّما وأنّ عضوا من المجلس النقابي لمحامي وهران، أوعز قرار تأجيل جمعية أمس، إلى ما وصفه بالتلاعب المفضوح الذي نسج خيوطه النقيب "هواري وهراني" مع المكلف بالتحقيق في وجهة الأموال، محافظ الحسابات "قلايجي عزالدين"، الذي عيّن خصيصا للكشف عن اللبس والغموض الذي يكتنف ملف الأموال التي صُرفت، حيث استغرب هؤلاء اكتفاء محافظ الحسابات بالتحقيق فقط في حصة الأموال الخاصة بسنة 2010، مع أنّ -حسب ذات المصادر- مهام المحافظ تستدعي التحقيق في نفقات الأموال الخاصة بعمر العهدة المحددة بثلاث سنوات، وأكثر ما تطرّق إليه المحامي الذي فضلّ عدم الكشف عن هويته، في معرض حديثه ل "الوطني" هو أنّ السجلات الحسابية التي تحتوي على كلّ التفاصيل غير مؤشر عليها من طرف المحكمة.
ومن جهة أخرى، صرح محدثنا أنّ الإجراءات الخاصة بتحضير الحسابات الخاصة بصرف أموال العهدة من طرف محافظ الحسابات، تمّت مباشرتها على مقاس النقيب، مستدلا في ذلك، بعدم اعتماد المحقق على الوثائق الثبوتية التي تُبرّر النفقات والإرادات، في حين لم يجد المحامون المعارضون للنقيب، تفسيراً لدى المحافظ بخصوص تغاضيه عن تقديم تقرير عّما خلُص إليه في تحقيقه في نفقات الأموال، لأعضاء المجلس النقابي وتمكينهم من الإطلاع عليه، حيث اكتفى، حسب ذات المحامي، بتقديم التقرير مباشرة للنقيب، خلال الجمعية العامّة المنعقدة أمس، معتبراً أنّ إجراء من هذا النوع يستدعي قبل كلّ شيء، منح المحكمة نسخة منه. مردفاً أنّ، المحافظ لم يُكلف نفسه عناء الاتصال بالمصرف الذي كانت تتواجد به الأموال، التي تعرّضت للتبديد، علماً أنّها متواجدة على مستوى بنك القرض الشعبي الجزائري، و"سوسيتي جينيرال"، لتفحص الكشوفات لأجل معرفة الشخص المستفيد. وأضاف الأستاذ الذي كان من ضمن المُحامين خلال جمعية أمس، أنّ المحافظ "قلايجي عزالدين" لم يستعن بمضمون مداولات المجلس النقابي المؤرخة والمُقيّدة بسجلات لا تزال متواجدة لدى النقيب "وهراني الهواري"، في حين اتهمت مصادرنا التي أوردت الخبر، الأخير بأنه داس على كلّ القوانين المعمول بها في هذا الإطار، ولم يُمكّن الأساتذة الذين حظروا فعاليات الجمعية المُلغاة من نسخة عن التقرير المالي الذي تمّت مناقشته.