اللقاءات الجهوية للحركة التقويمية تبدأ من معقل بلخادم

حزب جبهة التحرير الوطني

لجنة الانضباط تجتمع في غياب الوزير خوذري والنائب بورايو
شرعت حركة التقويم والتأصيل في حزب جبهة التحرير الوطني، في تحركات وصفها قياديوها ب''النوعية''، ترمي إلى تعبئة إطارات الحزب وتحسيسهم بضرورة الالتفاف حولها من أجل ''تصويب أخطاء القيادة الحالية'' وتفادي الانكسار في الاستحقاقات السياسية القادمة.
كشف قيادي بالحركة في تصريح ل''الخبر'' أمس، معلقا على اجتماع جهوي عقده قياديون بالحركة في مدينة مهدية بولاية تيارت يوم السبت، وجمع إطارات وقيادات جهوية لكل من ولايات تيارت وغليزان وتيسمسيلت وتلمسان. وأضاف نفس المصدر أن الاجتماع تناول بالشرح ''الأسباب والدوافع الكامنة وراء نشأة حركة التقويم والتأصيل، وأوضحوا للمشاركين في اللقاء الأهداف الرئيسية منها والمتمثلة بشكل أساسي في تصويب الانحرافات المتسبب فيها الأمين العام الحالي عبد العزيز بلخادم''.
وتابع موضحا أنه تم في الاجتماع المذكور تناول ''القضايا المستجدة داخل الحزب العتيد في ضوء قرارات خاطئة منها المشاركة في مؤتمر الأممية الاشتراكية بوفد حضر وجلس بجوار رئيس حزب العمال في الكيان الصهيوني إيهود باراك مؤخرا، بالإضافة إلى استيلاء رجال الأعمال والمال على صناعة القرار''.
ويشار إلى أن حي كاستور بمدينة مهدية شهد توافد عدد من مناضلي الأفالان من الولايات الثلاث المجاورة، لحضور لقاء جهوي ترأسه كل من محمد الصغير قارة ووزير التكوين المهني الهادي خالدي ووزير الاتصال السابق عبد الرشيد بوكرزازة.
وردا على سؤال حول سبب اختيار أول لقاء جهوي للتحسيس بأهداف حركة التقويم والتأصيل المعلن عن تأسيسها سبتمبر الماضي، فقد ربط منشطوه ذلك بكون ولاية تيارت إحدى معاقل الحزب العتيد، وأيضا بكونها قاعدة خلفية للأمين العام عبد العزيز بلخادم، ونقطة انطلاقه في العمل السياسي والنضال الحزبي.
وفي السياق ذاته، أعلنت قسمات الأفالان بولاية البليدة عبر بيان أرسلت نسخة منه إلى ''الخبر'' أمس، عن انضمامها ''طواعية وبصفة تلقائية إلى حركة التقويم والتأصيل''، معبرين عن ''استنكارهم للأساليب غير الديمقراطية الموصوفة بالارتجال والعشوائية التي تسير بها شؤون الحزب''. بالمقابل، أكد اعمر الوزاني، رئيس لجنة الانضباط في الأفالان، أمس في اتصال هاتفي معه، وقوع اجتماع اللجنة لدراسة ملفات تأديبية وانضباطية، من دون توضيح طبيعتها ولا تفاصيلها، بينما أكد زميل له في اللجنة أن الأمر يتعلق بدراسة أوراق وزير التكوين المهني الهادي خالدي وزميله في الحركة التقويمية محمد الصغير قارة.
واجتمعت اللجنة وسط غياب بعض أعضائها، ومنهم وزير العلاقات مع البرلمان، محمود خوذري والنائب محمد بورايو. وحسب القانون الأساسي للحزب العتيد، تكتفي لجنة الانضباط برفع مقترحات تأديبية للجنة المركزية، وليس لها أي صلاحية لإقصاء أي عضو في هذه الأخيرة. وكشف مصدر من داخل لجنة الانضباط أن أقصى ما يمكن اقتراحه كعقوبة للوزيرين لن تتجاوز اقتراح بتجميد العضوية.
ويبرر المصدر هذه العقوبة بأن موضوع التأديب ليس نظاميا وإنما سياسيا، ويتعلق ب''أفكار أشخاص لهم كامل الحرية في المعارضة ورفض أي قرار لا يندرج والمبادئ العامة للحزب''.