لجنة انضباط الأفلان تمهل التصحيحيين أسبوعا للتراجع والاعتذار

استلمت " ملفي " قارة وخالدي وتجاوزت بقية " المتمردين "

* القياديون قوجيل وعبادة وبوحجة وبوحارة خارج " العقوبات "
أحالت، أمس، هيئة أركان جبهة التحرير الوطني على لجنة انضباط الحزب، ملفيّ النائب محمد الصغير قارة، ووزير التكوين المهني، الهادي الخالدي، فيما تقرّر الفصل في "العقوبات" إلى نهاية الأسبوع القادم، بعدما صدر في حقّهما "إدانة" سياسية نتيجة حركة "التمرد والعصيان" من خلال تأسيس ما سمّي بحركة " التقويم والتأصيل " .
*
*
* وحسب ما توفر ل"الشروق" من معلومات، فإن لجنة الانضباط التي يرأسها اعمر الوزاني، والمشكّلة من 9 قياديين، أعضاء في اللجنة المركزية للأفلان، استقبلت، أمس، ملفيّ كل من قارة وخالدي، وأرجعت نفس المصادر الاكتفاء بإحالة ملفي هذين الأخيرين، نتيجة "تورطهما العلني في تصريحات وإصدار بيانات تسيئ لقيادة جبهة التحرير الوطني " ، وبرّرت مصادر الشروق " التمييز والمفاضلة " في الإحالة على لجنة الانضباط، بأن قارة وخالدي هما من " تورطا في التصريحات والبيانات العلنية " .
* وأكدت مصادر مسؤولة في جبهة التحرير، أن تأجيل الفصل في "العقوبات" من طرف لجنة الانضباط والتأديب، إلى غاية الأسبوع المقبل، مردّه إلى منح قارة وخالدي "فرصة للتراجع ومراجعة مواقفهما مقابل تخفيف الحكم في حقهما".
* وباكتفائها بإحالة ملفي قارة وخالدي على لجنة الانضباط، تكون قيادة جبهة التحرير الوطني، قد "أسقطت" بعض الأسماء التي ظهرت عند الإعلان عن ميلاد "حركة تصحيحة بيس"، بينهم القياديون صالح قوجيل والسعيد بوحجة وعبد الكريم عبادة وعبد الرزاق بوحارة، وقد كان بعضهم من بين المدعويين لحفل الاستقبال، الذي أقامه الرئيس بوتفليقة بمناسبة ذكرى الفاتح نوفمبر .
* وقبل إحالة الملفين رسميا، كانت قيادة الأفلان أعلنت الأسبوع المنصرم، عن عزمها إحالة ملفات "المتمرّدين" على لجنة الانضباط ردا على ما وصف ب"الإخلال بقواعد الانضباط الحزبي"، وجاء في بيان أعقب اجتماعا للمكتب السياسي للحزب، برئاسة الأمين العام، عبد العزيز بلخادم، أن المجتمعين دعوا لجنة الانضباط المركزية إلى فتح ملفات هؤلاء القياديين ومتابعتهم على ما صدر منهم من " تجاوزات " في حق مؤسسات الحزب وقيادته .
* وأكد عندها بيان المكتب السياسي، في أول اجتماع رسمي فتح ملف "الحركة التصحيحية" الجديدة، أن الأمين العام والمكتب السياسي قررا دعوة لجنة الانضباط للانعقاد من أجل معاقبة كل من "ثبتت إدانته طبقا للأحكام الواردة في القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب، كالإساءة إلى سمعة الحزب أو مناضليه أو الانحراف السياسي أو مخالفة قواعد العمل الحزبي، والطعن في قرارات الهيئات والقيادات خارج الأطر النظامية للحزب " .
* وردّا على استخدام "الغاضبين" لتجديد عضوية القسمات، وقودا لإشعال "نار الغضب"، أشاد البيان بسير عملية تجديد الهياكل القاعدية للحزب، وأكد بأنها "احترمت النصوص الحزبية واستجابت لاهتمامات المناضلين وانشغالاتهم".
* وكردّ فعل منها، على الإعلان عن الدعوة إلى إحالة "التصحيحيين" على لجنة الانضباط، انتقد هؤلاء في بيان وقعه قارة باسم "حركة التقويم والتأصيل"، قرار المكتب السياسي، ووصفوه ب"اللامسؤول" وأن ما أقدم عليه الأمين العام "يترجم حالة الإفلاس التي يعيشها الحزب في ظل قيادة بلخادم " .
* واتهم ما يسمى ب "التصحيحيين" في بيانهم للصحافة، عبد العزيز بلخادم "بعدم النضج وقلة الوعي، ويعبر عن غباء سياسي" واعتبر البيان الذي حمل عنوان: "رد على مهاترات بلخادم"، إحالة إطارات مجاهدة ومؤسسة للحزب على لجنة الانضباط، عشية الاحتفال بعيد الثورة، "اعتداءً صارخا على أحد بنود الدستور"، معتبرا قرار بلخادم "بدعة وانتهاكا للقانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب"، اللذيْن يمنعان نشر القضايا الانضباطية عبر الصحافة، وهو ما يستدعي برأي التصحيحيين "إحالة بلخادم على لجنة الانضباط".