فقدت مناطق التوسع السياحي بولاية جيجل والمقدر عددها ب19 منطقة، الجزء الأكبر من أراضيها، إلى درجة أن عشرة منها أصبحت غير صالحة لإقامة مشاريع استثمارية، بعدما غزتها البناءات الفوضوية والاستغلال العشوائي للأراضي، وتحويل بعضها إلى منشآت قاعدية ومرافق عمومية. كشف رئيس لجنة السياحة والصيد البحري والصناعة التقليدية بالمجلس الشعبي الولائي، من خلال المعاينة الميدانية التي قامت بها اللجنة مؤخرا على هاته المناطق التي تتربع على مساحة 4232 هكتار، بأن جل عمليات استغلال الأراضي تجري بطرق غير مشروعة ومخالفة للتنظيمات المعمول بها، مؤكدا على أن مناطق التوسع السياحي تحولت إلى مناطق للتوسع الفوضوي، سواء من طرف المواطنين أو المصالح العمومية، مستغلة في ذلك حالة الإهمال التي تشهدها منذ سنوات، وغياب الاستثمارات السياحية بها، والأكثر من ذلك مثلما يضيف نفس المصدر أن أغلبية الهيئات والجهات المكلفة بهاته المناطق تجهل النصوص القانونية المتعلقة بها، وكذا حدودها الجغرافية، ما جعل مساحاتها تتقلص يوما بعد يوم. وتشير الأرقام المقدمة من طرف مصالح مديرية السياحة، بأن هناك عشر مناطق للتوسع السياحي بمساحة إجمالية تقدر ب1393 هكتار من مجموع 19 منطقة المنشأة على مستوى الولاية في إطار المرسوم 88/ 232 المؤرخ في شهر نوفمبر 1988، فقدت طابعها، ولم تعد صالحة لإقامة مرافق سياحية كبرى، لأسباب أرجعتها إلى التوسع العمراني للمدن، واتساع رقعة البناء الفوضوي خلال التسعينات جراء النزوح الريفي، إضافة إلى برمجة بعض المشاريع الاستراتيجية داخل هاته المناطق على غرار ميناء جن جن ومحطة توليد الكهرباء، وتمرير مختلف الشبكات الكبرى عبر أجزاء منها، مثلما هو الشأن بالنسبة لخط السكة الحديدية والطريق المزدوج، وأنبوب الغاز. هذا الوضع دفع ذات المصالح إلى إطلاق اسم مناطق التوسع السياحي الثانوية على الفضاءات المذكورة، مع تقديمها لاقتراح يقضي بحذف أربعة منها نهائيا من مدونة مناطق التوسع السياحي وذلك لعدم الجدوى من بقائها، ويتعلق الأمر بكل من مناطق كازينو، عدوان علي، أولاد بوالنار وبني قايد الواقعة فوق تراب بلدية جيجل، مع وضع مناطق بوبلاطن، الولجة، تازة، بازول، سيدي عبد العزيز والقنار تحت مسؤولية الولاية، وذلك لبرمجة مشاريع سياحية متوسطة وصغيرة فوق ما تبقى من الأراضي الشاغرة بها، أو تحويلها لإقامة مرافق عمومية. وتعد منطقة التوسع السياحي بالعوانة التي تتربع على مساحة تقدر ب167 هكتار الوحيدة على مستوى ولاية جيجل التي استفادت من الدراسات، التي أنجزها سنة 2004 مكتب الدراسات الفرنسي ''إزيس''، موازاة مع استفادتها من مشروع للتهيئة بغلاف مالي يقدر ب95 مليار سنتيم، إلا أن أشغال هذا الأخير لم تنطلق بسبب تأخر عمليات تعويض ملاك الأراضي الواقعة فوقها. وفي عين تيموشنت قامت الوكالة الوطنية للتنمية السياحية بتصنيف عشر مناطق للتوسع السياحي ثلاث منها جديدة بكل من الوردانية، مالوز سيدي يعقوب ومداغ، وتبقى جميع هذه المناطق غير مستغلة وبلا مشاريع استثمارية، ماعدا منطقة التوسع السياحي لبوزجار، التي استفادت من دراسات تهيئة في شطرها الأول على مساحة تقدر ب120 هكتار، قام بها مكتب دراسات إسباني ''آرك ماك'' انطلقت سنة 2003 وانتهت عام .2005 وتعد هذه الدراسات الأولى التي مست جزءا من منطقة التوسع السياحي لبوزجار من مجموع أربعمائة هكتار. وعن التأخر المسجل في استغلال هذه المناطق، ذكر مدير السياحة أن الدراسات انطلقت سنة 2003 فقط، وأنها تستغرق من سنة إلى سنتين، حسب طبيعة المنطقة، مضيفا أنه تم تجاهل العديد من الأمور التي كان لابد من تسويتها كاسترجاع الأراضي الفلاحية وانتزاع أخرى كانت ملكا للخواص داخل منطقة التوسع السياحي لبوزجار مثلا. وتتواصل، حاليا، عملية استرجاع هذه الأراضي من قبل الوكالة الوطنية للتنمية السياحية، التي دخلت في مفاوضات مع ملاك هذه الأراضي حول القيمة المالية للعقار. وتم ضبط دفتر شروط والمصادقة عليه من قبل السلطات الولائية يخص مناطق التوسع السياحي لكل من سبيعات وتارقة وشاطئي الهلال وسيدي جلول، إضافة إلى منطقة رشقون، قصد الإعلان عن المناقصة لمباشرة دراسات تهيئة هذه المناطق، على أن تشمل الدراسات كلا من ساسل ومنطقة المياه المعدنية لحمّام بوحجر في سنة 2011.
