سياسات رئيس الجمهورية ضامن لبسط دولة الحق والقانون

تسهر على ضمان وحماية الحقوق والحريات.. ناصري:

أشاد رئيس مجلس الأمة، السيد عزوز ناصري، بالسياسات المنتهجة من طرف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، لبسط دولة الحق والقانون في جزائر جديدة ومنتصرة تسهر على ضمان وحماية الحقوق والحريات حسب ما أورده بيان للمجلس.
أشاد ناصري، خلال كلمة ألقاها أول أمس، في ختام جلسة علنية بمجلس الأمة، خصصت للمصادقة على نصيّ القانونين العضويين المتعلقين بتنظيم محكمة التنازع والوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، ب"السياسات المنتهجة من طرف رئيس الجمهورية، لبسط دولة الحق والقانون في الجزائر الجديدة والمنتصرة التي تسهر على ضمان وحماية الحقوق والحريات".
وأكد أن هذا الأمر "يتجلى في دستور الفاتح من نوفمبر 2020، الرامي إلى تحقيق الأمن القانوني القومي من خلال تكليف الدولة بالسهر على وضع التشريع المتعلق بالحقوق والحريات وضمان الوصول إليه وبلوغه وإقراره"، مشيرا إلى أن "التعديل القانوني المتعلق بمحكمة التنازع يندرج في هذا السياق".
وأفاد بأن نص القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والإتجار غير المشروعين بها يعد "تجسيدا لمبادرات رئيس الجمهورية، التي من بينها تعزيز الترسانة القانونية لمكافحة المخدرات والرفع من التوعية من مخاطرها وتوفير برامج علاجية وتأهيلية للمدمنين، فضلا عن تعزيز التعاون الدولي لمواجهة هذه الآفة"، مشدّدا على "أهمية الأسرة والتعليم والدعائم النّفسية نظرا للدور البارز لها في الوقاية من هذه السموم". ونوّه في ختام كلمته ب«العمل الحثيث الذي يقوم به أفراد الجيش الوطني الشعبي بمعية الأسلاك الأمنية الأخرى في مكافحة تجارة المخدرات وحماية الوطن والمواطنين".