الداخلية تتدخل لوضع حد للصراع داخل ''الشبيبة''

رفضت الترخيص لانعقاد المؤتمر السابع

أخطرت مصالح وزارة الداخلية، الأمانة الوطنية الحالية لاتحاد الشبيبة، برفض الترخيص لها لعقد المؤتمر الذي كان مقررا أول أمس الجمعة في الكاليتوس بالجزائر العاصمة. والسبب مخالفة القانون الأساسي للاتحاد وللقانون المنظم للجمعيات الوطنية. فيما رجحت مصادر حزبية تدخل بلخادم في هذا الاتجاه تفاديا لخسارة الشبيبة لصالح معارضيه في حركة التقويم والتأصيل.
أشارت تسريبات حزبية إلى تدخل من عبد العزيز بلخادم، لدى مصالح ولاية الجزائر، من أجل عدم الترخيص بعقد مؤتمر قد تكون نتائجه غير مضمونة، أو بعبارة أخرى لا تتوافق مع طموحات الخط الحالي للأفالان الذي يعيش أياما صعبة بسبب حالة عدم الاستقرار في القواعد على مستوى القسمات والمحافظات. ويلمح مقربون من بلخادم أن تأجيله لانعقاد المؤتمر، إن ثبت فعلا، يكون على علاقة باحتمال تأثير كل من عبد الرشيد بوكرزازة ومحمد الصغير قارة، وهما وجهان تاريخيان تخرجا من صفوف الشبيبة الجزائرية، على مجريات ونتائج المؤتمر في حال انعقاده، خاصة أنهم محسوبون حاليا على الخط المعارض للأمين العام للحزب. غير أن عدد كبيرا من أعضاء المجلس الوطني ينفون أي صلة بين حالة الانقسام التي تعيشها الشبيبة وبين حركة التقويم والتأصيل المتخاصمة مع بلخادم وأعضاء مكتبه السياسي. وفي اتصال معه، أكد محمد مدني، بصفته ''أمينا عاما شرعيا''، أن وزارة الداخلية لم ترفض عقد المؤتمر وإنما تقرر تأجيله إلى موعد قريب، مشيرا إلى لقاء جمعه برفقة إطارات من منظمته، صبيحة أمس، مع بلخادم بمقر الأفالان ودام ساعتين، حيث أكد له بأنه ''يقف إلى جانب الشرعية المعتمدة من طرف وزارة الداخلية وأن عضوية محمد مدني في اللجنة المركزية تمت باسم اتحاد الشبيبة''. وفي هذا الصدد، يقول منصور صالح وعلي، عضو المجلس الوطني والناطق باسم مجموعة 22 المطالبة بإعادة ترتيب بيت الشبيبة: ''لسنا مع أي طرف، هدفنا في الوقت الراهن جمع شتات الشبيبة التي فقدت تأثيرها وممتلكاتها بسبب صراع على الزعامة بين شخصين تجاوزا سن الشباب!''. ويقصد المتحدث كلا من الأمين العام المنتهية عهدته محمد مدني ومنافسه الطاهر قيس، اللذين، كما يقول نفس المتحدث، ''لا يحظيان بتأييد بلخادم الذي طلب منهما ترك صفوف الشبيبة في آخر اجتماع للجنة التنسيق المنعقدة بمقر الأفالان الأربعاء الماضي''. وبرأي صالح وعلي، فإن مصالح وزارة الداخلية برفضها الترخيص لطلب عقد المؤتمر الذي تقدم به محمد مدني، اتخذت موقفا يحسب لها لأنه يتماشى مع الاعتراضات التي أودعها أعضاء المجلس الوطني، والتي تضمنت طعونا في طريقة تسيير المنظمة وبطلان الدعوة إلى عقد المؤتمر العام الذي كان مقررا أول أمس الجمعة.
ويعود تاريخ عقد آخر دورة للمجلس الوطني ل''الشبيبة'' إلى ,2005 ومنذ ذلك التاريخ لم يجتمع أعضاؤه الذين يتجاوز عددهم ,140 بسبب انقسام الأمانة العامة إلى نصفين، الأول بقيادة محمد مدني والثاني بزعامة الطاهر قيس وكلاهما تجاوز سن ال.50 للإشارة انتهت عهدة القيادة الحالية في الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية يوم 22 فيفري سنة 2009 بعد انقضاء الخمس سنوات، عمر العهدة القانونية وفقا للقانون الأساسي للاتحاد.