أجانب هربوا 100 مليار تحت غطاء تصدير حديد البناء

بعد تورّط اللّبنانيين في عنابة.. توفرت مسرح فضيحة مماثلة

أبطال الفضيحة استولوا بالتحايل على أسهم الشريك الجزائري l الوالي أمر بغلق المصنع والجمارك تباشر المتابعات
كشفت مصادر مسؤولة بمديرية مكافحة الغش والتهريب للجمارك في ولاية ورفلة عن تفاصيل فضيحة جديدة في مجال تصدير المعادن المسترجعة، وكان أبطالها هذه المرة، تونسيين استفادوا في إطار دعم الاستثمار، إلى جانب شريكهم الجزائري، من امتيازات إنجاز مصنع لاسترجاع النفايات الحديدية وتحويلها إلى حديد بناء يصدر إلى تونس على هذا الأساس، لكن لاستعمالات أخرى.
تتمثل المخالفات المرتكبة من طرف الشركة التونسية أساسا في تحويل نشاط صناعي مدعم من طرف الدولة في إطار الوكالة الوطنية لدعم الاستثمار إلى غير طابعه؛ حيث استفاد من امتياز انجاز مصنع لتحويل النفايات الحديدية المسترجعة للاستعمال المحلي في إطار مواصفات المعدن المسترجع، وحسب ما تحدده مخابر المعادن؛ حيث تحولت الشركة التونسية من مصنع محلي إلى مصدر.
وكان الغرض من تحويل طابع النشاط عما تضمنه اعتماد الاستثمار الممنوح له يتمثل تمكنه من تصدير آلاف الأطنان خلال سنتين من النشاط بقيمة أولية، حسب التحريات الأولية للفرق المشتركة للجمارك والضرائب والتجارة إلى قرابة ال100 مليار سنتيم، ولم يتبين بعد ما إذا تم تحصيل عائدات العملة عن تصدير تلك الكميات برا عبر الحدود.
وتتمثل ثاني مخالفة ارتكبتها الشركة التونسية في حق القوانين السارية في استيلاء الطرف التونسي على أسهم شريكه الجزائري، وبعد أن كانت الشركة ذات حقوق جزائرية، الأغلبية فيها للطرف الجزائري أصبحت شركة تونسية 100 بالمائة، وكان الطرف الجزائري مطية لاستفادة التونسيين من الإعفاء الضريبي والجمركي في اطار دعم الاستثمار. وبمجرد افتكاكهم لتلك المزايا تخلوا عن شريكهم الجزائري وأرغموه على بيع أسهمه لفائدتهم. أما ثالث مخالفة، فتتمثل في ممارسة نشاط تجاري في ورفلة بسجل تجاري صادر في ولاية الوادي.
وقامت الفرق المشتركة بين الجمارك والضرائب والتجارة بمباشرة المتابعة بدءا بالناحية الإجرائية، حيث راسلت مصالح التجارة والي الولاية الذي أمر بغلق المصنع، فيما شرعت مصالح الجمارك في المتابعة اللاحقة لجرد عدد العمليات التي تمت بمخالفة القوانين، وأحصت إلى حد الساعة، في انتظار التقارير النهائية، المائة مليار من الأموال المحولة تحت غطاء التصدير غير القانوني. أما مصالح الضرائب فقد باشرت من جهتها عمليات مراقبة الفواتير والتصريحات لتحديد قيمة الغرامات المنتظر فرضها.
وموازاة مع ذلك، فقد استمعت فرق الجمارك في محضرها لمسؤول الشركة التونسية لمباشرة المتابعة القضائية. وقد اعترف المعني حسب ما علمناه، بالمخالفات الخطيرة المرتكبة من طرفه. وفي انتظار جرد التصاريح الجمركية لتحديد الغرامات لاحقا، فقد شرع في إجراءات المتابعة القضائية، موازاة مع حجز العتاد الصناعي.
وتأتي هذه الفضيحة بعد تلك التي اهتز لها ميناء عنابة، والتي فجرتها مصالح مكافحة الغش والتهريب هناك، وتمكنت من الوصول إلى عدة مخالفات ارتكبتها شركة لبنانية في عمليات تصدير الرصاص المسترجع في إطار نشاط صناعي. وأحصت تهريب ما يقارب 250 مليار سنتيم، فرضت بموجبها مصالح الجمارك غرامات ب123 مليون دولار، وباشرت المتابعات القضائية ضد الطرف اللّبناني.
وفي سياق متصل، فإن حملة تطهير نشاط استرجاع وتصدير النفايات الحديدية وغير الحديدية متواصلة، وتهدف إلى تحديد المتعاملين النزهاء من غيرهم. وبينت التحقيقات الأولية أن معظم أبطال الفضائح والمخالفات أجانب تحايلوا في تصدير معادن مسترجعة على أساس أنها نقية، في حين أنها مسترجعة، لكن صرحوا بقيم اقل بأكثر من ثلث قيمة المعادن في بورصات المعادن العالمية.
وما تجدر الإشارة إليه أن إنشاء مديرية الرقابة اللاحقة باقتراح من المدير العام للجمارك مكن منذ بداية السنة، من الإيقاع بعدد من المستثمرين الوهميين من بينهم أجانب وجزائريون وتحصيل ما يزيد عن 10 ملايير دينار خلال السداسي الأول كغرامات ضد المخالفين.