بارونات النحاس يبدعون طرقا جديدة للتهريب

بعد منع تصدير النفايات الحديدية وغير الحديدية

شركة هرّبت إلى فرنسا 700 طن من سبائك الألمنيوم المسترجع
الجمارك تشرع في حملة تطهير النشاط وجرد المخالفين
علمت ''الخبر'' من مصادر موثوقة بشروع فرق مكافحة الغش والتهريب التابعة لمديرية الرقابة اللاحقة في حملة تطهير نشاط تصدير المعادن المسترجعة إلى الخارج في شكل سبائك.
تهدف الحملة التي أعلن عنها إلى تحديد قائمة الشركات النزيهة، وبالمقابل الإطاحة ببارونات النفايات الحديدية وغير الحديدية الذين تحوّلوا بعد حظر الحكومة لتصدير بقايا المعادن إلى صناعيين لمواصلة نشاطهم تحت غطاء جديد.
فبعد قرار حظر تصدير النفايات الحديدية وغير الحديدية توقف العشرات عن النشاط، بينما ظهر كالفطريات آخرون من بينهم من تحوّلوا لمصنعين للمعادن المسترجعة من خلال صهرها في الأفران وتحويلها إلى سبائك، ويتعلق الأمر بسبائك الألمنيوم والنحاس وبدرجة أقل الرصاص.
وجه التحايل الذي يقوم به الصناعيون الجدد على مستوى ولاية عناية وبعض ولايات الجنوب الشرقي وفي العاصمة في الوسط ووهران في غرب البلاد، هو الحصول على شهادات خبرة معدنية للمواد المذابة والمسترجعة على أساس أنها سبائك معادن نقية، ويتعلق الأمر بسبائك النحاس والألمنيوم والرصاص، غير أنها في الأصل ليست نقية، وإنما مصدرها نفايات معدنية يوفرها لهم جامعوها عبر الوطن.
والحيلة الثانية التي ستعكف عليها فرق التحقيق الجمركي من خلال مراجعة ملفات التصدير التي تمت على مدار الستة أشهر الماضية، هي القيم المصرح بها، على اعتبار أن قيمة المعادن غير الحديدية النقية، أي التي مصدرها المناجم مثل النحاس والألمنيوم والرصاص، تتحدد في بورصات المعادن، لكن هؤلاء المتحايلين يصرحون بأقل من ثلث القيمة، لكن على أساس أنه نقي وهنا وجه التحايل.
ومن بين الفضائح التي كشفت وجه التحايل قضية تصدير الرصاص انطلاقا من عنابة، وهي الفضيحة التي فجّرتها فرق مكافحة الغش والتهريب، وقامت بتجميد حسابات الشركة وجرد القيم المحوّلة وأعدت المحاضر، وفي انتظار مباشرة المتابعة القضائية، تجري الجمارك مع البنوك تحديد قيمة الغرامة التي بلغت، حسب التقديرات الأولية، 123 مليون دولار ضد تلك الشركة. وعلى مستوى العاصمة تسربت معلومات عن قيام شركة تحويل المعادن المسترجعة التي تملك مستودعا شرقي العاصمة، حيث تمكنت من تصدير ما يزيد عن 320 طن من الألمنيوم في شكل سبائك، على أساس أنه نقي، فضلا على القيمة المصرح بها أقل بكثير عن قيمة الألمنيوم في البورصات العالمية. وتعد نفس الشركة لعملية تصدير 8 حاويات باتجاه فرنسا انطلاقا من العاصمة.
وحسب مدير مكافحة المراقبة اللاحقة بالمديرية العامة للجمارك، فإن الحملة المعلن عنها جاءت في إطار أولوية النشاطات التي خضعت للتحقيق، فكانت البداية بتهريب العملة عن طريق الاستثمار، مثل ملف الحليب، وبعدها استيراد العتاد الصناعي القديم على أساس أنه جديد، وجاء دور نشاط تصدير المعادن الحديدية وغير الحديدية، حيث تهدف العملية إلى تطهير النشاط من الممارسات المافياوية لبعض الناشطين المتحايلين، فيما ستحدد الحملة قائمة الصناعيين النزهاء.