حجز 30 طنا من المواد المتفجّرة في ميناء العاصمة

فيما يتواصل التحقيق لكشف هوية المستورد

كشفت مصادر حسنة الاطلاع أن مصالح مكافحة الغش والتهريب حجزت حاوية ذات 40 قدما، بها ما يقارب 30 طنا من المواد المتفجّرة قادمة من الصين، شهرا بعد وصولها إلى ميناء الجزائر، فيما يتواصل التحقيق لكشف هوية المستورد.
تأخر مباشرة جمركة الحاوية من قبل المستورد، أثار شكوك فرق مكافحة الغش والتهريب التابعة لمصالح الجمارك، حيث تقرر فتح الحاوية برفقة محضر قضائي لمعاينة العملية، ليتم العثور على مواد متفجّرة كانت ملفوفة بطريقة توحي أنها ألعاب نارية، غير أنه بعد تفريغ الشحنة ومباشرة عملية التحقيق تبين أن الأمر يتعلق بمواد متفجّرة مصنفة في خانة المواد الحساسة على أنها متفجرات محظورة.
وجاء في تقرير فرق مكافحة الغش والتهريب، أن الأمر يتعلق بشبه قنابل ملفوفة بحجم يتراوح بين 3 و4 كيلوغرامات للواحدة، وتبين أن الحاوية كانت قادمة من الصين. وقد باشرت المصالح المعنية التحقيق في القضية، من خلال دراسة ملف المستورد، غير أن مصادرنا أكدت أنه من الممكن جدا أن يكون الاسم المدوّن في السجل التجاري اسما وهميا، كما يمكن أن يكون السجل التجاري مزورا، وهي حيل يلجأ إليها المهربون لإدخال مواد محظورة.
كما سيتم التحقيق عن طريق الرقم التسلسلي للحاوية للوصول إلى مصدر هذه المواد الخطيرة، حيث تبين بعد التحقيق أن البارود الذي تم حجزه من بين استعمالاته أن يكون بارود الرصاص. وفي سياق متصل، كشفت نفس المصادر أنه تم العثور منذ ثلاثة أيام بالميناء الجاف ''س.أم.آ'' شرقي العاصمة، على حاوية من نفس الحجم، يشتبه أن تكون محمّلة من نفس الحمولة، حيث تجري حاليا مختلف التحاليل المخبرية على المواد التي تم العثور عليها. وترجح مصادر مطلعة بأن المهرّب كان يترصد الفرصة السانحة لتمرير شحنة المتفجّرات المموهة في ألعاب نارية خلال الشهر الذي مكثت فيه الحاوية، حيث كان يسعى لتهريبها بعدة طرق منها تقديم تصاريح مزورة ودون فتح الحاوية التي كان سيتم تحويلها إلى حظيرة ما قبل الجمركة بأحد الموانئ الجافة التابعة للقطاع الخاص.
لكن طيلة هذه الفترة لم ينجح في إيجاد من يسهل هذه المهمة، الأمر الذي دفعه إلى التخلي عنها. ويجري المحققون تحريات مع البنوك، وفق وصل الشحن بالباخرة، لمعرفة هوية المهرب من خلال التحويلات البنكية التي تمت وهو المفتاح اللغز في القضية، سيما وأن السجل التجاري المستعمل لا يستبعد أن يكون مزورا أو لشخص متوفى أو مجهول، الأمر الذي يجري التحقيق حوله.