ملف 17 حاوية من الألمنيوم المصدرة لشركة فرنسية أمام العدالة

المدير العام للجمارك ومسؤول مراقبة الغش يؤكدان سلامة التقارير

يرتقب أن تفتح محكمة الجنح لسيدي امحمد بالعاصمة، يوم الثلاثاء القادم، ملف 17 حاوية من الألمنيوم تم تصديرها للشركة الفرنسية “ميتو ريمي” سنة 2007. ووفقا لتقرير الخبير العامل بشركة “ليناكت” الخاصة بالمراقبة التقنية للحاويات، فقد اكتشف أن كمية 17 طنا من النحاس تم تصديرها بطريقة غير شرعية دون أن تخضع للإجراءات الجمركية، مع العلم أن محضر الحجز لم يقدّم في الملف.
أوضح مصدر قضائي مطلع أن القضية ينتظر الفصل فيها بمحكمة سيدي امحمد بعد سنتين من مباشرة التحقيق، حيث تحركت القضية على خلفية الشكوى المقدمة من طرف أحد المستوردين عقد صفقة استيراد لكميات من الألمنيوم بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والجمركية، وقد قام المصدر بشحنها على متن 17 حاوية، غير أن هذا الأخير تفاجأ في ديسمبر 2007 بعد تسلم الحاويات عبر الميناء الفرنسي، أن مصالح الجمارك في فرنسا حجزت الحاويات بعد اكتشاف وجود كمية 17 طنا من النحاس ضمن الكميات المستوردة.
وتبعا لذلك، اتخذت الشركة الفرنسية المستوردة “ميتو ريمي” الإجراءات، وقامت برفع شكوى ضد المصدر بعد أن اتضح وجود مخالفات في الصفقة، وتم توجيه أصابع الاتهام للخبير والمصدر عام 2009، والذي استفاد من انتفاء وجه الدعوى، في حين أدين الخبير ب18 شهرا حبسا موقوفة النفاذ، عن تهمة التزوير في محضر المعاينة، غير أنه وجد نفسه محل متابعة من طرف المصدر.
ولدى استكمال مجريات التحقيق والاستماع إلى كل من رئيس قطاع مكافحة الغش والمدير العام للجمارك، أكد الشاهدان أن عملية نقل الحاويات تمت بطريقة قانونية، وأن مصالح الجمارك أعدت تقريرا أثناء عملية الجرد للحاويات، ولم يتم اكتشاف مادة النحاس التي عثر عليها بالحاويات التي تكفل بإجراءات نقلها وكيل عبور على دفعات، الأمر الذي أثار الشكوك حول قضية 17 طنا من النحاس، مع غياب محضر للحجز وانعدام الخبرة المضادة التي أنجزها الخبير المتهم.