مصالح الأمن تشرع في حملة اعتقالات

بعد استغلال صور مصالح الأمن وكاميرات المراقبة

كشف مصدر أمني أن حملة الاعتقالات ستتواصل لتشمل الأشخاص الذين تم التقاط صور لهم وهم يشاركون في الاحتجاجات. وهي الصور التي تم التقاطها من قبل مصالح الأمن. كما ستتم الاستعانة بكاميرات المراقبة للهيئات الرسمية والمؤسسات والخواص.
أكد محدثنا أن الموقوفين خلال الأحداث التي شهدتها مختلف ولايات الوطن خلال الأيام الأخيرة، لن تقتصر على الأشخاص الذي تم اعتقالهم في مواقع المواجهات، بل ستمتد إلى أشخاص تم التقاط صور تثبت مشاركتهم في الأحداث. وأضاف محدثنا أن مختلف الأماكن التي شهدت مواجهات بين الشباب ومصالح الأمن، كان هؤلاء مرفقين بعناصر بالزي المدني قاموا بتصوير الأحداث، باستعمال كاميرات حديثة وجد متطورة، حيث ستتم الاستعانة بهذه الصور لتوقيف الأشخاص خلال هذه الأيام.
وعن سؤال إن كانت هذه الصور ستورط أشخاصا لم يشاركوا في المواجهات، وكانوا على سبيل المثيل يمرون فقط بتلك المواقع، قال المتحدث: ''الاعتقالات ستمس فقط الأشخاص الذي تثبت الصور قيامهم بتكسير ممتلكات عمومية وخاصة أو رشق مصالح الأمن''.
وفضلا عن الصور الملتقطة من قبل مصالح الأمن، ستتم الاستعانة بصور كاميرات المراقبة المنصبة في بعض الولايات، مثل أهم الشوارع الرئيسية بالعاصمة. كما ستتم الاستعانة بصور كاميرات المراقبة التابعة لهيئات عمومية ومؤسسات خاصة، بعد الحصول على تسخيرة من قبل المصالح القضائية في بعض الأحيان، حيث كشف المتحدث أن العديد من القضايا الإجرامية تم فك خيوطها بعد الحصول على صور مراقبة تابعة لبنوك أو مؤسسات خاصة كانت منصبة بالقرب من مسرح الجريمة.
كما ستهدف الاعتقالات، التي ستتم مباشرتها، للتعرف على الأشخاص الذين كانوا ملثمين أثناء الأحداث، والذين سيصعب تحديد هوياتهم، كما سيتم اعتقال عدد كبير من الجرحى فور تعافيهم من الإصابات التي لحقت بهم.
لذا سيعرف عدد الأشخاص الموقوفين بسبب الأحداث الأخيرة التي عاشتها مختلف مناطق الوطن، ارتفاعا معتبرا. وفي نفس السياق، أضاف المتحدث أن ملفات الموقوفين ستتوفر على أدلة دامغة لتورطهم في أعمال التخريب، لتفادي إطلاق سراحهم كما يحدث غالبا في مثل هذه الأحداث، حيث تكون الملفات غير مدعمة بما يثبت تورط الموقوفين، كما هو الشأن بأحداث الشغب التي تلي مباريات كرة القدم.
ستتم محاكمتهم خلال الأيام القليلة القادمة
قضاة التحقيق يشرعون في الاستماع للموقوفين
شرع قضاة التحقيق في الاستماع للموقوفين المتورطين في أحداث التخريب والحرق التي عرفتها مختلف ولايات الوطن، خلال الأيام الأخيرة.
قدمت مصالح الأمن، خلال اليومين الأخيرين، أكثر من 500 شخص أمام قضاة التحقيق بمختلف محاكم العاصمة.
استمع وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، أمس، ل50 موقوفا من بينهم قصر في الأحداث التي عرفتها الجزائر نهاية الأسبوع الماضي، وسط إجراءات أمنية مشددة.
وينحدر المتظاهرون، حسب مصدر قضائي، من أحياء تيقصراين، لاكونكورد، بوزريعة، بئر مراد رايس وشاطوناف، ودالي ابراهيم، وتم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية، وسط تخوف وقلق أمني من اندلاع أعمال الشغب، حيث طوقت مصالح الأمن وأعوان قوات التدخل البابين الرئيسي والخلفي للمحكمة، ومنعت عائلات الموقوفين من الدخول إلى المحكمة، ما اضطرهم للجلوس على أرصفة الطرقات المجاورة وانتظار المصير الذي ينتظر أبناءهم.
ومن بين المتظاهرين في الأحداث، حسب مصادرنا، 8 أشخاص أوقفوا بدالي ابراهيم على متن سيارة نفعية وبها أجهزة تلفاز تم الاستيلاء عليها من أحد المحلات. كما أوقف شخص تحت تأثير الحبوب المهلوسة، كان يخبئ 40 زجاجة حارقة بنواحي شاطوناف.
وعبرت عائلات الموقوفين عن تذمرها لتوقيف أبنائها، ونفت أغلبها أن يكون أبناؤهم قد شاركوا في الأحداث التي اندلعت الأربعاء الماضي، حيث أكد لنا والد أحد الموقوفين أن ابنه خرج من المنزل بتيقصراين لتعبئة رصيد هاتفه النقال في حدود الساعة السابعة مساء ليوم الجمعة الماضي.
وكشف نفس المصدر أن قاضي التحقيق لنفس المحكمة استمع، أول أمس، إلى ساعة متأخرة من الليل، ل21 شخصا أودعوا جميعا الحبس المؤقت.
ونفس الأجواء عرفتها محكمة الحراش، حيث تم الاستماع، أمس، ل300 شخص. كما مثل 100 شخص أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة حسين داي بالعاصمة.
وفي الشرافة، قدمت مصالح الشرطة والدرك، أمس، لقاضي تحقيق، 60 موقوفا في المواجهات التي جرت خلال الأيام الأخيرة. وكشفت مصادر قضائية أن أغلب الموقوفين قصر، كما تم اعتقالهم في سطاوالي وزرالدة.
وظلت عائلات الموقوفين تنتظر أمام مبنى محكمة الشرافة وصول أبنائها من مختلف محافظات الشرطة، ليتم تقديمهم لقاضي تحقيق المحكمة. وقال مصدر قضائي إن أغلب الموقوفين قصر وتم اعتقالهم بسطاوالي وزرالدة. وكان قاضي التحقيق قد استمع في مرحلة أولى، ليلة أول أمس، لخمسة موقوفين تم إخلاء سبيلهم، وتم تقديم في نفس الليلة 22 شخصا آخر، تم إطلاق سراح خمسة منهم، فيما تم إيداع البقية الحبس المؤقت، بتهم الإخلال بالنظام العام وتخريب أملاك عمومية وخاصة.
وفي صبيحة أمس، تم تقديم 33 شخصا، يجهل لحد الساعة القرار المتخذ ضدهم من قبل قاضي التحقيق