منحة شهرية ب2500 دينار لفائدة الجامعيين البطالين

الوزارة الأولى تطلب من الولاة تفعيل صيغ الشغل

قرّرت الحكومة تخصيص منحة شهرية للشباب حاملي الشهادات الجامعية والتقنيين السامين، تساوي 2500 دينار في إطار تدابير الإدماج الاجتماعي للشباب شريطة أن يكون الشاب المستفيد مسجلا في وكالات تشغيل الشباب أو يزاول فترة تكوينية مؤهلة في مؤسسات معتمدة.
دعا الوزير الأول أحمد أويحيى، في مراسلة جديدة وجهها للولاة، إلى تفعيل قرار تخصيص منحة شهرية للشباب حاملي الشهادات من خريجي الجامعات والتقنيين السامين، ب 2500 دينار، ''قبل فترة إدماجهم في عالم الشغل أو بعدها''، وأدرجت مصالح الحكومة وفقا للمراسلة التي تحصلت ''الخبر'' على نسخة منها، القرار، في إطار ''الترتيب الخاص بمكافحة البطالة من خلال دعم التشغيل في المصالح العمومية''.
وخصّت الحكومة تقديم المنحة لحاملي شهادات التعليم العالي الذين يحضرون لمزاولة تكوين مؤهل قبل الإدماج الاجتماعي والذين يفترض، حسب القانون المنظم لصيغة العمل الإدماجي، أن يتحصّلوا على راتب شهري بعشرة آلاف دينار، غير أن الشاب المستفيد من المنحة الجديدة، يحرم منها بمجرد البدء في العمل، وتعود إليه عندما يفسخ عقد عمله مع الجهة المستخدمة. وكذلك الأمر بالنسبة للتقنيين السامين الذين يتحصلون على راتب يساوي 8 آلاف دينار، حيث تطبق عليه نفس التدابير.
وأدرجت الحكومة، تدبيرها في سياق إجراءات شاملة في قطاع التشغيل والاستثمار والنمو الاقتصادي. وفي هذا الإطار، دعت الحكومة، الولاة، إلى تفعيل القرارات التي وردت في قوانين المالية ل2009 و2010، على نحو بدا من خلال مراسلة الحكومة، أن المسؤولين المباشرين على تطبيق قرارات الحكومة لم يكونوا صارمين في تنفيذ ما أوصت به في قوانينها؛ حيث ''ذكرت'' الحكومة الولاة بتدابير تخص قطاع الشغل، بما في ذلك، ''منح قروض دون فوائد من قبل الصندوق الوطني للتأمين على البطالة، وتخفيض نسب الفوائد على القروض الممنوحة من قبل البنوك.
وأوعزت مصالح الوزير الأول، إلى الفاعلين في القطاع، الاحتكام إلى الترتيبات الحكومية المتعلقة بدعم تشغيل الشباب، عن طريق تمكينهم من إنشاء مؤسسات مصغرة، بما في ذلك التدبير الخاص بالقرض المصغر، عن طريق الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، من خلال منح قروض دون فوائد بنسبة 25 بالمائة، من الكلفة الإجمالية للنشاط ومنح قروض دون فوائد لشراء مواد أولية بنسبة 25 بالمائة، بالإضافة على تخفيض الرسوم الجمركية بنسبة 5 بالمائة للأشخاص ما بين 35 إلى 50 سنة الذين ينجزون استثمارات تدخل في فئة ''البطالين المقاولين''.
وأشارت مصادر على صلة بالملف، أن الوزير الأول، شدد على الشركاء والمسؤولين المحليين، وعلى رأسهم الولاة، الشرح والفهم الجيد لمضامين برامج التشغيل التي أقرتها الحكومة، بعدما لوحظ خلل في الاتصال بين الشباب المحتاج لمثل الصيغ المذكورة وبين المسؤولين، يكون وراء تسجيل ضعف في الإقبال على طلبات الدعم والتشغيل.
والملاحظ أن الوزارة الأولى، قرّرت مراسلة الجهات المسؤولة على قطاع التشغيل والولاة، أياما قليلة قبل اندلاع أحداث العنف في شوارع الجزائر، من قبل الشباب.